الكرملين: المبادرة الأمريكية للاستيلاء على الأصول الروسية ستستوجب إجراءات قانونية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو سترد على مبادرة واشنطن غير القانونية للاستيلاء على الأصول الروسية باتخاذ إجراءات قانونية.
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع: "نحن متشككون للغاية في هذا الأمر، لأن هذا ليس أكثر من تدمير لجميع أسس النظام الاقتصادي، وتعد على ممتلكات الدولة، وعلى أصولها، وعلى الملكية الخاصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك قانونيا، وبالتالي ستكون عرضة لإجراءات رد قانونية من جانبنا".
وأشار بيسكوف إلى أن المحاكمة ستكون "معقدة للغاية"، لكنها ستلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية إذا ما وافقت السلطات الأمريكية أخيرا على مشروع القانون المتعلق بالأصول الروسية. وأوضح أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن عددا من المستثمرين "سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو الحفاظ على ودائعهم هناك".
ولفت بيسكوف الانتباه إلى كلمات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بأن استخدام أرباح الأصول الروسية يمكن أن ينتهك النظام القانوني الدولي، واصفا هذا بالتقييم البليغ، وتابع: "إنها سابقة خطيرة للغاية".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروعات القوانين المتعلقة بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول المجمدة لروسيا لنقلها إلى كييف، وكذلك فرض عقوبات إضافية ضد الصين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الروسي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين الكونغرس الأمريكي حلف الناتو دميتري بيسكوف مجلس النواب الأمريكي وزارة الدفاع الروسية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".