«ذا انترسبت» سلطت الضوء على تناقضات واشنطن.. ملف «الاعتراف الدولي» يفضح تآمر الولايات المتحدة على فلسطين

تواصل الولايات المتحدة الإصرار على حرمان الشعب الفلسطينى من دولة مستقلة، ككل شعوب العالم، حتى أن بعض الجزر الصغيرة الموالية للولايات المتحدة، أصبحت تحظى بالاعتراف الدولي، بينما تتصدى إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لخيار «حل الدولتين»!

تعمل الولايات المتحدة باستمرار على إجهاض أى خطوة لتحقيق هذا الهدف بجهود مشينة يقوم بها مسئولوها، علنًا وسرًّا، عبر الضغط على معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى، لمنع تمرير قرارات عدة، تدعم الحق الفلسطيني، كما بدا من واقع التسريبات الجديدة لبرقيات وزارة الخارجية الأمريكية قبل اجتماع المنظمة الدولية، للتصويت على مشروع، قرار يمنح فلسطين الحق فى عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، حيث كان القرار يحتاج إلى 9 أصوات لتمريره.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن كان من شأنه أن يمنح فلسطين وضع الدولة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة تتعارض مع ادعاء الرئيس بايدن بأنه يفضل حل الدولتين، وكانت الولايات المتحدة العضو الوحيد في المجلس المؤلف من 15 عضوًا الذي صوت ضد القرار، بينما امتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت. وكان هناك 12 صوتًا مؤيدًا من روسيا والصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور والجزائر ومالطا وسلوفينيا وسيراليون وموزمبيق وغويانا.

قبل التصويت نشرت صحيفة "ذا انترسبت" الأمريكية تسريبات جديدة لكواليس ضغط واشنطن على الدول الأعضاء لعدم تأييد القرار المقدم للمنظمة الأممية حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ضده وتظهر أمام العالم بازدواجية المعايير، وعلى الرغم من تعهد بايدن بدعم حل الدولتين، تقول البرقيات إنه لا ينبغي منح فلسطين وضع عضو في الأمم المتحدة، وتفصّل البرقيات الدبلوماسية الضغوط التي يتم ممارستها على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك مالطا، الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر.

تطلب من الإكوادور على وجه الخصوص الضغط على مالطا ودول أخرى، بما في ذلك فرنسا، لمعارضة الاعتراف بدولة فلسطين بالأمم المتحدة. وتبرر وزارة الخارجية فى برقيتها معارضتها لمشروع القرار، بأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتحقيق دولة فلسطينية دائمة.

يزعم بايدن أنه يعمل بقوة لدعم "التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة" فى سياق "سلام شامل من شأنه أن يحل الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى، لكن برقية دبلوماسية مؤرخة فى 12 من أبريل الجارى، كشفت تفاصيل نقاط الحوار الأمريكية ضد تصويت الأمم المتحدة لصالح القرار.

تقول البرقية إنه يجب إقناع أعضاء مجلس الأمن برفض أي اقتراح لإقامة دولة فلسطينية- وبالتالي الاعتراف بها كدولة ذات سيادة- قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول الشرق الأوسط، المقرر إجراؤها في 18 أبريل 2024. جاء في البرقية: "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن المسار الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو في سياق اتفاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها.. نحن نعتقد أن هذا النهج يمكن أن يحقق الأهداف الفلسطينية بشكل ملموس بطريقة هادفة ودائمة".

وأضافت "لذلك نحثكم على عدم دعم أي قرار محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول "فلسطين" كدولة عضو في الأمم المتحدة، في حالة تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة". وتتضمن البرقية تهديدًا ضمنيًا للمنظمة الدولية بقطع تمويل الأمم المتحدة عندما أشارت إلى أن تمرير القرار من شأنه أن يكون له رد فعل سياسى عنيف واحتمال قيام الكونجرس بقطع تمويل الأمم المتحدة.

وأضافت أن "الإجراءات المبكرة في مجلس الأمن الدولي، حتى مع أفضل النوايا، لن تحقق إقامة الدولة أو تقرير المصير للشعب الفلسطيني". مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات ستعرض جهود التطبيع للخط، وتؤدي إلى مزيد من التباعد بين الطرفين، وتزيد من خطر العنف على الأرض الذي يمكن أن يودي بحياة الأبرياء على كلا الجانبين، ويخاطر بدعم الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أعلنها الرئيس عباس.

كشفت برقية أخرى مؤرخة فى 13 من أبريل الجارى مرسلة من السفارة الأمريكية في كيتو، الإكوادور عن اتفاق وزيرة الخارجية الإكوادورية جابرييلا سومرفيلد مع الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بفلسطين كدولة. وبالتعاون مع الولايات المتحدة، وفقاً للبرقية، أصدر سومرفيلد تعليماته إلى ممثل الإكوادور الدائم لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا بالضغط على اليابان وكوريا ومالطا (جميع الأعضاء المتناوبين في مجلس الأمن) لرفض الاقتراح. كما تم ذكر ممارسة الضغط على فرنسا العضو الدائم.

ووافق سومرفيلد، بحسب البرقية، على أنه "من المهم أن يفشل أي قرار مقترح في الحصول على الأصوات اللازمة دون استخدام الولايات المتحدة للفيتو". وتقول البرقية: "إن الإكوادور لا تريد أن تبدو معزولة (وحدها مع الولايات المتحدة) في رفضها للقرار "الفلسطيني". وبمقعدها لمدة عام في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا، تتمتع الإكوادور بنفوذ كبير للتصويت ضد اقتراح الاعتراف بفلسطين.

يبقى القول إن تلك التسريبات تظهر الوجه الحقيقى للولايات المتحدة التى يتشدق رئيسها بحق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة ذات سيادة وفى الوقت ذاته تقوم إدارته بتحركات خفية للضغط على دول لها حق التصويت فى الأمم المتحدة لرفض منح هذا الحق للشعب الأعزل.

المصدر: الأسبوع