مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور يطبق على 85 % من العمالة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم يسعى دائمًا للاهتمام بالأقل دخلًا، من خلال العديد من الإجراءات والقرارات التي يتخذها من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري بزيادة الحد الأدنى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأوضح “بدوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي للمواطن الأقل دخلًا ليس بالأجور فقط ولكن يشمل حزمًا اجتماعية، موضحًا أنه خلال الفترة الحالية تم إصدار العديد من القرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأكثر من مرة.
وشدد على أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلاً، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، كما أنه ايضًا يعد تهيئة لبيئة عمل لائقة له مما يعكس على زيادة الإنتاج، موضحًا أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه.
وأشار إلى أن هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي حوالي 85% من حجم العمالة بمصر.
ومن جانبه، كشف عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف، موضحًا موقف الشركات والمنشآت المتعثرة عن تطبيق هذا القرار.
وأضاف عبدالوهاب خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور، يتم إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بدءًا من شهر مايو المقبل.
وقال عبدالوهاب خضر: كان هناك توجه بأن يتم تطبيق القرار بدءًا من شهر يونيو المقبل، ولكن تم التعجيل بتطبيق القرار بدءًا من الشهر المقبل، حيث أنه يستفيد من هذا القرار نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأشار عبدالوهاب خضر، إلى أن حسن شحاته وزير العمل كلف جميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأدنى السيسي اتحاد عمال مصر زيادة الحد الأدنى حياة كريمة الحياة المعيشية الرئيس السيسي القطاع الخاص رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي الحد الأدنى للأجور قانون العمل زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الدول الأوروبية التي تقدم أعلى أجور
من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث غداً، حيث سيتم طرح مقترحات الأطراف المختلفة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، الذي سيترأس الاجتماع، أنه من المتوقع أن يتم وضع الأرقام المقترحة على طاولة النقاش في هذا الاجتماع. كما أشار الوزير إلى أنه يعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الجديد في الأسبوع المقبل.
ما هو الحد الأدنى للأجور المتوقع في تركيا؟
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا العام يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ولم يتم إجراء أي زيادة إضافية عليه خلال العام. ومع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى حوالي 45%، يأمل ممثلو العمال في زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. في المقابل، يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ معدل التضخم المستهدف للعام المقبل، والذي يُقدّر بحوالي 25%، بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.
القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور بالدولار واليورو
بدأ الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بقيمة 576 دولاراً، لكنه تراجع اليوم إلى 485 دولاراً نتيجة الارتفاع في أسعار الصرف. أما باليورو، فيبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً حوالي 462 يورو.
نظرة على أوروبا
على الصعيد الأوروبي، تُعتبر لوكسمبورغ الدولة التي تتمتع بأعلى حد أدنى للأجور، والذي يبلغ 2571 يورو.
أسعار الصرف في تركيا: كم بلغت قيمة الدولار واليورو اليوم؟…
الأربعاء 18 ديسمبر 202491 دولاراً تآكلت هذا العام
في سياق متصل، كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يُعادل بداية العام الجاري 576 دولاراً، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك (29.50 ليرة تركية). ومع ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى 35.00 ليرة، تغيرت المعادلة تماماً، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل 485 دولاراً فقط، مما يعني انخفاضاً قدره 91 دولاراً منذ بداية العام.
الوضع الحالي باليورو
أما بالنسبة للعملة الأوروبية، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا يساوي حالياً حوالي 462 يورو وفقاً لآخر الأرقام. وعلى الصعيد الأوروبي، تظهر اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ففي 14 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وبلغاريا، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور حاجز الـ 1000 يورو.