برلماني: قانون التأمين الموحد يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.
وأشاد «السادات» في بيان له، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
تطبيق استراتيجية الشمول التأمينيوأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
منظومة التأمين الاختياريولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: «المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر»، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الموحد يتناول عددًا من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد النواب رؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول الرقمي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة
أكد النائب احمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، حيث تشمل هذه الجهود توفير البنية التحتية اللازمة، إطلاق مشروعات عملاقة، وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متعددة تقودها وزارة الاتصالات.
ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، باجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، لبحث تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتطوير صناعة التعهيد وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها داخل مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية وعي الأجيال الحالية بالمستقبل الرقمي، حيث لم تعد المهن التقليدية الخيار الأول، بل المهن المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في عصر يتحول كله للذكاء الاصطناعي.
وشدد نائب الصعيد، أن الجهود المبذولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، تهدف إلى وضع مصر في مكانة محورية لتصدير الخدمات التكنولوجية. مضيفا: أن الشركات الناشئة التي أسسها شباب مصريون بأفكار مبتكرة أصبحت تجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يتطلب دعمًا أكبر من الدولة لهذه الأفكار الريادية.
واختتم النائب احمد محسن، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحولات الدولية الراهنة، لذلك تأتي توجيهات الرئيس السيسي لوضع مصر في مكانة لائقة ومسايرة التكنولوجيا العالمية وكافة تحولاتها وانطلاقاتها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹