برلماني: قانون التأمين الموحد يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.
وأشاد «السادات» في بيان له، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
تطبيق استراتيجية الشمول التأمينيوأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
منظومة التأمين الاختياريولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: «المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر»، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الموحد يتناول عددًا من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد النواب رؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات يليق بالمواطنين
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير عواصم المحافظات على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، تحت إشراف صندوق التطوير الحضري وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف القضاء على المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها وتحقيق التنمية الحضارية.
وأكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير عواصم المحافظات، أحد المشروعات القومية ذات الأولوية والتي جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة " سكن لكل المصريين"، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحقيق تنمية حضارية في عواصم المحافظات بإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات.
كما أشاد المحافظ بوجود هذا المجمع السكني في مدينة المنيا، مؤكدا أنه مشروع حضاري متكامل ينقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى أماكن منظمة وآمنة تليق بهم.
كما تفقد كدواني نموذجاً لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع مشيداً بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية، واستمع لشرح مفصل من المهندس سليمان أحمد، المشرف العام، عن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالمنيا، حيث أوضح أنه يضم 78 عمارة على مساحة 40 فداناً، تم تخصيصها بإجمالي 1872 وحدة سكنية، وتتكون العمارة من أرضي و5 أدوار متكررة و2 أسانسير، ويوجد بالمشروع 2 مول تجاري بـ 32 محلا، إلى جانب مخبز وحضانة ومسجد يسع 1000 فرد ومحطة رفع صرف صحي خاصة بالمشروع.
وأوضح أنه تم طرح 4 مراحل حتى الآن وتم حجز جميع الوحدات السكنية، وسيتم خلال شهر فبراير القادم البدء في تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية.
رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، ومسئولو التنمية الحضرية والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها