وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر في ضوء الإجراءات التي يحددها مشروع قانون التأمين الموحد.

هيئة الرقابة المالية

وينص مشروع القانون في مادته 113 من مشروع قانون التأمين الموحد بالإجازة لهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما.

ويكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره 5 آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

شروط وضوابط الهيئة

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفي حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة، يتمّ إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال 30 يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التأمين الموحد العملات الأجنبية

إقرأ أيضاً:

الخوجة: طالبنا بديل عن خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن البيان الصادر عن 55 عضوًا بالمجلس بشأن مطالبة المصرف المركزي باتخاذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية صحيح.

وأضافت في تصريحات صحفية: “طالبنا بحل بديل عن خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية”.

وأكملت: “سنطرح كافة النقاط الواجب اتخاذها من قبل المصرف المركزي خلال الجلسة المقبلة للمجلس والتي سيحضرها المحافظ ناجي عيسى”.

وشددت على أنه يجب على محافظ المصرف المركزي أن يتقيد بما يقرره النواب في الجلسة المقبلة كوننا الجهة التشريعية المسؤولة في البلاد.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الخوجة: طالبنا بديل عن خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.. وجلسة جديدة الجمعة
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
  • وظائف أمنية شاغرة لدى شركات متعاقدة مع الهيئة الملكية بالجبيل
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير