رئيس البحوث الزراعية يتابع رفع كفاءة الأصول في موقع الصوب الزراعية بمحطة بهيتم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة الأصول التابعة للوزارة لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقيق الاهداف المرجوة منها، قام الدكتورعادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعي، بتفقد موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم في محافظة القليوبية يرافقه د أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر.
مصنع العلف
وكان في استقبالهم الدكتورة جيهان عبدالواحد مديرة المحطة حيث تفقد اصول المحطة والمساحات المنزرعة وكذلك الصوب الزراعية والاراضي المكشوفة في مساحة ٢٨ فدان كذلك المنحل ومصنع العلف ومبني المحطة النوعية والمحطة الاقليمية.
وقال عبدالعظيم إن المحطة تحتوى على ٢٨ صوبة في مساحة ٧ فدان وهي مستغلة استغلال كامل موجها الشكر للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء في المحطة مؤكدا أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة العمل في كل المحطات والإدارات التابعة للمركز تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن.
هيئة التعمير والتنمية الزراعية
عقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي وذلك بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة وبعض قيادات الهيئة
الاجتماع ناقش الانتهاء من الاجراءات القانونية لتوفيق اوضاع المواطنين المتواجدين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطنية، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.
كما ناقش الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية تسهيلا لاجراءات المتعاملين معها ،
كما ناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي وكذلك إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار، كذلك استعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الاراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير الصوب الزراعية هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنمية الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد