السعودية الأولى بالشرق الأوسط.. الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستويات قياسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 مستويات قياسية، مسجلا 2440 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وكانت الزيادة بنسبة 6.8 بالمئة بين عامي 2022 و2023 هي الأكبر منذ عام 2009، مما دفع الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية إلى أعلى مستوى سجله المعهد في تاريخه الممتد 60 عاما.
ولأول مرة، سجل المحللون في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ارتفاعا في الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأميركيتين.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن، نان تيان، وهو أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد "سيبري"، قوله إن "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن".
وحذر تيان من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.
وحسب تقرير المعهد، فإن أكثر الدول إنفاقا على القطاع العسكري في العالم عام 2023، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24 بالمئة إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار. وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52 بالمئة إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91 بالمئة من الإنفاق الروسي.
وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تنفق ما قدره 55 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.
وقال الباحث في المعهد، لورنزو سكارازاتو: "بالنسبة للدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، شكل العامان المنصرمان من الحرب في أوكرانيا تغيرا جذريا في النظرة الأمنية المستقبلية".
الدول الأكثر إنفاقاوذكر المعهد أن الدول الأوروبية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي. وأضاف أن الولايات المتحدة رفعته بمقدار 2 بالمئة إلى 916 مليار دولار، بما يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.
وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث شهدت إسرائيل - ثاني أكبر منفق في المنطقة - زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إنفاقها إلى 27,5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بالحرب التي شنتها في قطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
كما زادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75,8 مليار دولار.
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة 6 بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.
وأنفقت اليابان 50,2 مليار دولار العام الماضي، وتايوان 16,6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى 83,6 مليار دولار.
وفي أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14 بالمئة للاستجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود.
وشهدت أفريقيا أيضا تضخما في الميزانيات العسكرية.
وزادت جمهورية الكونغو إنفاقها بأكثر من الضعف (105%) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78 بالمئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1,1 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری ملیار دولار بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي يطلب 1.5 مليار دولار لتمويل أنشطته باليمن
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة قدرها 1.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد خلال العام المقبل.
وقال البرنامج في تقرير له بشأن توقعاته العالمية لعام 2025: إن اليمن يحتاج إلى أكبر حصة تمويلية من بين 86 دولة، وذلك بسبب الحرب المستمرة والأزمات الاقتصادية والمناخية التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، موضحاً أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون حالياً الجوع الحاد، مما يهدد حياتهم وسبل عيشهم. وحذر من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق. في غضون ذلك، تتجه دول أوروبية إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، على غرار أستراليا ونيوزلندا، اللتين أصدرتا قرارات بتصنيف الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وأشارت مصادر حكومية إلى وجود تجاوب واسع مع طلب الحكومة اليمنية من الدول الأوروبية بإدراج الحوثي ضمن القائمة السوداء ككيان إرهابي.
كما أكدت المصادر أن الدول الأوروبية بدأت في استشعار المخاطر التي تقوم بها جماعة الحوثي، خصوصاً على أمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وكشفت الولايات المتحدة عن وجود اتصالات جارية بين جماعة الحوثي اليمنية، وحركة الشباب الصومالية، تهدف إلى تزويد الأخيرة بالأسلحة، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
وأوضح الناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن التواصل بين جماعة الحوثي وحركة الشباب الصومالية ليس بالأمر الجديد، فقد سبق أن تعاونت الجماعتان من قبل بعدما جمعتهما مصالح مشتركة رغم اختلافهما الفكري والأيديولوجي. وذكر عيضة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاختلاف الأيديولوجي بين «الحوثي» و«الشباب» لم ولن يكون عائقاً أمام التنسيق بينهما، وقد سبق أن أفاد تقرير للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في عام 2020 بأن بعض الأسلحة التي حصلت عليها حركة الشباب جاءت من اليمن، ضمن شحنات خاصة بالحوثيين.
وحذر الناشط السياسي اليمني من خطورة التداعيات المترتبة على الاتصالات الجارية بين الحوثي والشباب، إذ إنها تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث تسعى جماعة الحوثي إلى إبرام صفقات مع الحركة بهدف توسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وبدوره، أوضح المحلل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، أن جماعة الحوثي تحاول التنسيق مع الشباب من أجل مواصلة استهدافاتها للسفن التجارية أو اختطافها أو تضييق الخناق عليها، سواء في بحر العرب أو البحر الأحمر، باعتبار أن الحركة الصومالية متمرسة في أعمال القرصنة البحرية ومهاجمة السفن منذ سنوات، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة العالمية في منطقة باب المندب.
وأعرب الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن اعتقاده بأن جماعة الحوثي ليست في وضع يسمح لها بمساعدة ودعم حركة الشباب الصومالية في ظل ظروفها الحالية، ولكن يحاول الحوثيون التنسيق مع المتمردين الصوماليين من أجل استمرار التوتر والاضطرابات في البحر الأحمر؛ بهدف الضغط على المجتمع الدولي والحصول على مكاسب نوعية من وراء هذه الممارسات العدوانية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر