السعودية الأولى بالشرق الأوسط.. الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستويات قياسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 مستويات قياسية، مسجلا 2440 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وكانت الزيادة بنسبة 6.8 بالمئة بين عامي 2022 و2023 هي الأكبر منذ عام 2009، مما دفع الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية إلى أعلى مستوى سجله المعهد في تاريخه الممتد 60 عاما.
ولأول مرة، سجل المحللون في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ارتفاعا في الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأميركيتين.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن، نان تيان، وهو أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد "سيبري"، قوله إن "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن".
وحذر تيان من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.
وحسب تقرير المعهد، فإن أكثر الدول إنفاقا على القطاع العسكري في العالم عام 2023، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24 بالمئة إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار. وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52 بالمئة إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91 بالمئة من الإنفاق الروسي.
وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تنفق ما قدره 55 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.
وقال الباحث في المعهد، لورنزو سكارازاتو: "بالنسبة للدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، شكل العامان المنصرمان من الحرب في أوكرانيا تغيرا جذريا في النظرة الأمنية المستقبلية".
الدول الأكثر إنفاقاوذكر المعهد أن الدول الأوروبية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي. وأضاف أن الولايات المتحدة رفعته بمقدار 2 بالمئة إلى 916 مليار دولار، بما يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.
وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث شهدت إسرائيل - ثاني أكبر منفق في المنطقة - زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إنفاقها إلى 27,5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بالحرب التي شنتها في قطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
كما زادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75,8 مليار دولار.
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة 6 بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.
وأنفقت اليابان 50,2 مليار دولار العام الماضي، وتايوان 16,6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى 83,6 مليار دولار.
وفي أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14 بالمئة للاستجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود.
وشهدت أفريقيا أيضا تضخما في الميزانيات العسكرية.
وزادت جمهورية الكونغو إنفاقها بأكثر من الضعف (105%) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78 بالمئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1,1 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری ملیار دولار بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تحتفظ بموقعها القوي في حل النزاعات بالشرق الأوسط
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر كانت دائماً داعمة للتهدئة، باعتبارها رائدة عملية السلام فى المنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.. وإلى نص الحوار:
الدور المصرى سيظل محوريا فى المستقبلكيف تُقيّم الدور المصرى فى التوسّط لوقف إطلاق النار فى غزة؟
- مصر حريصة منذ بداية الحرب على وقف إطلاق النار، لأن هذا يُمثل جزءاً من أمننا القومى، فغزة هى بوابتنا الشرقية، ولا يمكن لمصر أن تبقى بعيدة عن هذه الأزمة، كما أن مصر تدرك تماماً أنّ النزاع بين حركة مقاومة تحارب من أجل الاستقلال ودولة احتلال مدعومة من الغرب، وبالتالى كان من الضرورى أن تلتزم بالمساهمة فى التوسّط لوقف القتال، ومنذ البداية سعت مصر لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيداً لحل عادل للقضية الفلسطينية. أما الاتفاق الذى تم التوصل إليه فكان من المفترض تنفيذه فى مايو من العام الماضى، لكن إسرائيل لم تلتزم به بعد أن وافقت عليه، حيث اعتقدت أنها يمكن أن تفرض شروطاً جديدة، مما أدى إلى تأجيله، ورغم هذا، استمرت الجهود المصرية بشكل متواصل.
ما تحديات عملية الوساطة؟
- التحديات التى واجهت مصر كانت متعدّدة، من بينها التحدى الموضوعى، الذى يتمثّل فى تعنّت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان وقتل أكبر عدد من المدنيين فى غزة، فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بدعم أمريكى، أما التحدى الآخر فكان إجرائياً، ويتعلق بصعوبة التواصل مع القيادة الفلسطينية، خصوصاً مع حركة حماس، التى تُسيطر على قطاع غزة، إذ كان التواصل مع حماس يتم عبر وسائل بدائية للحفاظ على سرية المفاوضات وعدم رصدها من قِبل الأجهزة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المماطلة الإسرائيلية تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى اتفاقات نهائية، حيث كانت إسرائيل تضيف شروطاً جديدة فى كل مرة يتم التوصّل فيها إلى اتفاق، مما يزيد تعقيد الوضع، ومع ذلك استطاعت مصر التوصل إلى مرحلة حاسمة فى عملية التفاوض التى تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم الأسرى.
كيف ترى الدور المصرى فى ملف غزة؟
- الدور المصرى سيظل محورياً فى المستقبل طالما أن القضية الفلسطينية لم تجد حلاً دائماً، ومصر تعتبر مدافعاً رئيسياً عن القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ولها دور أساسى فى السعى لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذ تتمسّك مصر بموقفها الثابت فى دعم حقوق الفلسطينيين، وهذا يجعل دورها مستمراً.
ما أهمية الوساطة المصرية بالنسبة لعلاقات مصر مع الفلسطينيين وإسرائيل؟
- مصر تحاول أن تظل عنصراً دائماً للتهدئة، باعتبارها رائدة فى عملية السلام بالمنطقة، ورغم التحديات التى تواجهها، فإن مصر لا تزال تحتفظ بموقعها القوى فى حل النزاعات والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، وتسعى دائماً للحفاظ على التوازن بين دعمها الكامل لحقوق الفلسطينيين وحفاظها على علاقاتها مع إسرائيل، وعبر دورها كوسيط، تمكنت مصر من تعزيز علاقاتها مع الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم الإنسانى والمساهمة فى التوصل إلى حلول سلمية، كما أن مصر، من خلال الوساطات، تؤكد موقفها الثابت فى دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولى، بما يُعزّز مكانتها فى محافل السلام العالمية.
تحديات إعادة إعمار غزةعملية إعادة الإعمار بعد العودة عملية معقدة، نظراً للدمار الكبير الذى لحق بالبنية التحتية فى غزة، إذ تلعب مصر دوراً محورياً فى عملية إعادة الإعمار، حيث تقدّم مساعدات كبيرة عبر معبر رفح، وهذه المساعدات تشمل مواد البناء، والأدوية، والمساعدات الغذائية، والحكومة المصرية تتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة و«الأونروا»، لتنسيق جهود الإغاثة، فى ما يخص الجانب الطبى، حيث يتم تنظيم عمليات نقل المرضى والمصابين عبر معبر رفح لتلقى العلاج فى مصر، وهذا جزء من الدعم الإنسانى المستمر، أما بالنسبة لإعادة الإعمار.