التموين: بدء إنتاج الخبز السياحي والفينو طبقاً للأسعار الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اعلنت وزارة والتموين و التجارة الداخلية أن المخابز السياحية والافرنجية بدأت في انتاج الخبز الحر والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز في السوق المحلية.
ونص التوجيه الصادر ان تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام خلال جولة المركز الاعلامي بالوزارة على المخابز السياحي والافرنجية بمحافظة الجيزة أنه لوحظ إلتزامهم بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد انتاج الخبز السياحي والفينو.
وأكد كمال ان القرار شدد على ضرورة الاعلان عن الاوزان والاسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن اسعار واوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.
واضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.
من جهتها قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو ،مضيفة أنه تم أيضا التبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود اي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وفي هذا السياق كشف محي الدين إسماعيل مدير الرقابة التموينية بمديريات التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم منذ صباح اليوم عمل 23 حملة تموينيه على مختلف أنحاء المحافظة بهدف التأكد من إلتزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار المعلنة.
من جانبه قال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوي الجمهورية بدأت في انتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
واضاف "صبري" أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.
وناشد المتحدث الرسمي بإسم الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع أصحاب المخابز السياحي والافرنجي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التموين.
وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التجارية أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 الي ل 16 الف جنيها، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 الي 24 الف جنيها.
بينما قال علي النجاري صاحب مخبز سياحي في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة أنه يقوم يومياً بإنتاج ما يتراوح من 7 الي 8 آلاف رغيف سياحي حر يومياً، و يتم العمل من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 8 مساء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار وزير التموين تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التموین والتجارة الداخلیة الخبز السیاحی والفینو المخابز السیاحی الخبز السیاحی المتحدث الرسمی انتاج الخبز الجیزة أنه
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء