“الالتزام البيئي”: إصدار التراخيص في ثوانٍ بدلاً من 10 أيام عمل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق وتفعيل أتمتة تحصيل المقابل المالي للتراخيص عبر استخدام أحدث التقنيات الناشئة لأتمتة الأعمال آليًا، بواسطة روبوتات البرامج الافتراضية المعروفة باسم RPA لتنفيذ الأعمال، التي يتم من خلالها اختصار مهام يدوية ومتكررة تستغرق وقتًا طويلاً، ما أدى لاختصار إنهاء العملية الواحدة لتحصيل المقابل المالي للترخيص من 10 أيام عمل إلى ثوان معدودة.
وأوضح كبير مهندسي البرمجيات بالمركز المهندس محمود المحمادي أنه تمت أكثر 150 ألف عملية منذ تفعيل التقنية في منتصف الشهر الماضي فقط، وأن هذه النقلة النوعية في استخدام التقنية هي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمركز، التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
اقرأ أيضاًالمملكةبنحو 112 مليون مسافر.. المملكة تسجل رقمًا قياسيًا ونموًا في الحركة الجوية خلال عام 2023
وأشار المحمادي إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها الكفاءة والدقة، وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثوانٍ؛ إذ يتمكن من إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية. مشيرًا إلى أن عدد العمليات التي تنجز يوميًا تتراوح بين 8 و10 آلاف عملية.
وأضاف: تفعيل هذه التقنية جزء من جهود المركز لمواكبة التطور التقني، والإسهام في تحسين الخدمات الرقمية، التي من شأنها رفع مستوى الالتزام البيئي لكل المنشآت التنموية، عبر تطوير وتعزيز التعاون الرقمي ورفع الكفاءة في إدارة الأتمتة لجميع العمليات البيئية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها