النقد الدولي: العراق في المرتبة الـ 6 عربيا بنسب التضخم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الأثنين, 22 أبريل 2024 1:07 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مؤشرات التضخم في الدول العربية لعام 2024، فيما يحتل العراق المرتبة السادسة ضمن قائمة على دولة المنطقة بمعدلات التضخم.
ووفقًا للتقرير ، يُتوقع أن يبلغ التضخم في السودان نسبة 145.5%، وفي مصر 32.5%، واليمن 16.9%، مما يجعلها الأعلى في المنطقة لهذا العام.
وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة بنسبة تضخم متوقعة تبلغ 7.6%، وتليها تونس بنسبة 7.4%. ويحتل العراق المرتبة السادسة بنسبة تضخم متوقعة تبلغ 4%، يليه الكويت بنسبة 3.2%، وموريتانيا بنسبة 2.8%، والأردن بنسبة 2.7%، وقطر بنسبة 2.6%، والسعودية بنسبة 2.3%، والمغرب بنسبة 2.2%.
وتُسجل الإمارات نسبة تضخم تبلغ 2.1%، والبحرين 1.4%، وعمان 1.3%، مما يُعد أقل التوقعات لمعدلات التضخم في المنطقة لهذا العام. تتأثر هذه النسب بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ضغوط العملة وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى عوامل أخرى خاصة بكل دولة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الأولوية لتخفيف العبء على المواطنين..السيسي: يجب مراعاة المتغيرات عند استكمال التعاون مع النقد الدولي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، بمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
وجاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية عبر فيس بوك"، بأن اللقاء تناول مناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق في الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق لتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
وأشار السيسي إلى ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر أخيراً، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد بالدولار، وإيرادات الميزانينة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، بمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وبدورها، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لجهود الدولة المصرية، وللبرنامج الإصلاحي الذي ينفذ بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع تصنيف مصر الائتماني، وتزايد الاستثمارات.
وأكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشددة على سعي الصندوق، بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.