السعودية الأولى بالشرق الأوسط.. الإنفاق العسكري العالمي يصل مستويات قياسية في 2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 مستويات قياسية، مسجلا 2440 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وكانت الزيادة بنسبة 6.8 بالمئة بين عامي 2022 و2023 هي الأكبر منذ عام 2009، مما دفع الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية إلى أعلى مستوى سجله المعهد في تاريخه الممتد 60 عاما.
ولأول مرة، سجل المحللون في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ارتفاعا في الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات: أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأميركيتين.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن، نان تيان، وهو أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد "سيبري"، قوله إن "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن".
وحذر تيان من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.
وحسب تقرير المعهد، فإن أكثر الدول إنفاقا على القطاع العسكري في العالم عام 2023، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24 بالمئة إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار. وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52 بالمئة إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91 بالمئة من الإنفاق الروسي.
وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تنفق ما قدره 55 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.
وقال الباحث في المعهد، لورنزو سكارازاتو: "بالنسبة للدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، شكل العامان المنصرمان من الحرب في أوكرانيا تغيرا جذريا في النظرة الأمنية المستقبلية".
الدول الأكثر إنفاقاوذكر المعهد أن الدول الأوروبية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي. وأضاف أن الولايات المتحدة رفعته بمقدار 2 بالمئة إلى 916 مليار دولار، بما يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.
وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث شهدت إسرائيل - ثاني أكبر منفق في المنطقة - زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إنفاقها إلى 27,5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بالحرب التي شنتها في قطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
كما زادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75,8 مليار دولار.
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة 6 بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.
وأنفقت اليابان 50,2 مليار دولار العام الماضي، وتايوان 16,6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4,3 بالمئة إلى 83,6 مليار دولار.
وفي أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14 بالمئة للاستجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود.
وشهدت أفريقيا أيضا تضخما في الميزانيات العسكرية.
وزادت جمهورية الكونغو إنفاقها بأكثر من الضعف (105%) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78 بالمئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1,1 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری ملیار دولار بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية