ما الذي يُحدث الفرق الأكبر في فقدان الوزن؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وجدت دراسة جديدة، قارنت تناول الطعام المقيد بالوقت (TRE) مع نمط الأكل المعتاد (UEP)، أن انخفاض السعرات الحرارية يُحدث الفرق الأكبر في إنقاص الوزن.
وجنّد باحثو جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة، 41 مشاركا بالغا يعانون من السمنة أو مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بالنظام الغذائي.
وقسّم الفريق المشاركين إلى مجموعتي TRE وUEP، مع تخصيص نظام غذائي متساوي السعرات الحرارية لكل فرد.
وتبين أن مجموعة TRE فقدت في المتوسط 2.3 كغ بعد تناول معظم السعرات الحرارية قبل الساعة الواحدة ظهرا، وفقدت مجموعة UEP نحو 2.6 كغ في المتوسط، بعد تناول معظم السعرات الحرارية في المساء.
إقرأ المزيد
وكتب الباحثون: "في بيئة الأكل المتساوي السعرات الحرارية، لم يخفض نظام TRE الوزن أو يحسن توازن الغلوكوز مقارنة بنظام UEP، ما يشير إلى أن أي آثار لـ TRE على الوزن في الدراسات السابقة قد تكون بسبب انخفاض تناول السعرات الحرارية".
وأوضحت الدراسة أن العلامات الأخرى، بما في ذلك مستويات الغلوكوز ومحيط الخصر وضغط الدم ومستويات الدهون، كانت متشابهة في كلا المجموعتين.
وكتب فريق البحث: "تشير نتائجنا إلى أنه عندما تتم مطابقة تناول الطعام بين المجموعات مع الحفاظ على السعرات الحرارية ثابتة، فإن TRE لا يعزز فقدان الوزن".
وفي حين أن حجم عينة الدراسة صغير نسبيا، مع مراقبة المشاركين لمدة 12 أسبوعا فقط، فإن النتائج تدعم الطرق الفعالة لفقدان الوزن الزائد. وعلى الرغم من أن الالتزام بفترات زمنية محددة لتناول الطعام قد لا يساهم بشكل مباشر في فقدان الوزن من تلقاء نفسه، إلا أنه يمكن أن يساعد في إدارة العامل الأكثر أهمية: "تقليل السعرات الحرارية اليومية".
وكتبت عالمة التغذية بجامعة إلينوي شيكاغو، كريستا فارادي، أن الدراسة تظهر أن "TRE فعال في فقدان الوزن، لأنه ببساطة يساعد الناس على تناول كميات أقل".
نشرت الدراسة في حوليات الطب الباطني.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية السمنة الصحة العامة بحوث سعرات حرارية مرض السكري السعرات الحراریة فقدان الوزن
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه