صراعات حزب الإستقلال تشغل بركة عن أزمة الماء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
يبدو أن الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، وزير الماء والتجهيز، بات منشغلا هذه الأيام بحل المشاكل والصرعات التي تسبق انعقاد المؤتمر الثامن عشر لحزب ومحاولة إنقاذه من “الإنفجار” عوض إنقاذ السدود من الجفاف التي يضربها بسبب غياب رؤية جدية لتزويد السدود الجافة بالمياه.
وفي هذا السياق، يعيش السد المائي لسيدي عبد الرحمان بأسفي وضعية وصفت بـالكارثية حيث تحول إلى صحراء قاحلة بسبب قلة التساقطات وانقطاع المنسوب المائي المزود للسد.
ويبدو أن وزير الماء لا يعلم أنه تم قطع المنسوب المائي المزود للسد عبر القناة المائية الآتية من سد أنفوت عبر سد المسيرة الواقع في إقليم سطات و الذي عرف مخزونه المائي تدهورا حادا بسبب الجفاف و ندرة المياه، و سجل الحوض المائي لام الربيع عجزا في الواردات المائية فاقت بنسبته 85% مقارنة مع المعدل السنوي للسنوات السابقة ، حيث نزل معدل الملء إلى 7.1 %، علما أن هذا السد يؤمن المياه لساكنة تبلغ حاجياتها 235 مليون متر مكعب والتي تقطن بالدار البيضاء الجنوبية والجديدة وأسفي وسيدي بنور واليوسفية وبرشيد وسطات ومراكش وبن جرير.
ودقت جمعيات لحماية البيئة بآسفي ناقوس الخطر بشأن عملية التجفيف الذي أصاب السد المائي لسيدي عبد الرحمان بآسفي بسبب انقطاع المنسوب المائي المزود للسد، مشيرة إلى قرار عدم تزويد السد بالماء غير سليم و غير استراتيجي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.