"حجازي”: المدارس بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة القاهرة ومنظمة الصحة العالمية وبنك الطعام المصري وبالشراكة مع مؤسسة بلومبرج وفيتال استراتيجي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة راندة أبو النجا مسئول برامج الأمراض غير السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جمال الكاشف رئيس بنك الطعام المصري، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأمل الهوارى مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية.
وتفقد الوزير برفقة وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة ورئيس بنك الطعام المصري وممثل منظمة الصحة العالمية قيام الطلاب بأنشطة ترفيهية صحية من كتيبات التلوين للخضروات والفواكه وبازل ومسرح العرائس الصحى، كما تفقدوا مقصف المدرسة الذى يقدم بنك الطعام المصري فيه أغذية صحية مثل الخضروات والفواكه بدلا من الأغذية الضارة.
الشراكة من أجل مدن صحية
وتعليقا على المبادرة، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"، التي تهدف إلى وقاية صحة المواطنين من الأمراض غير السارية والإصابات ضمن الشبكة العالمية للمدن الصحية المدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجيه الرئاسي بتحسين التغذية المدرسية للأطفال، ومكافحة التقزم والأنيميا، مضيفًا أن هذه المبادرة حققت خطوات جادة في تحسين بيئة التغذية في المدارس الشريكة المستهدفة، وتم استكمال إدخال التغييرات اللازمة على المقاصف المدرسية لتقديم بدائل صحية لأبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية في (١٥) مدرسة بمحافظة القاهرة، وتم تصميم وطباعة وتوزيع المواد التثقيفية للمجتمع المدرسي، بناءً على دراسة للمعرفة والاتجاهات والسلوكيات الغذائية للطلاب والعاملين بالمدارس، كما تم التنسيق مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية الطازجة في المقاصف المدرسية، مع تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء.
تحسين صحة أطفال المدارس في مصر
وأعرب الوزير عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية، لرغبتها الصادقة في الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية من خلال تحسين صحة أطفال المدارس في مصر، وذلك نابع من واقع إحساسها بالمسئولية.
وأكد الوزير أن التعليم هو القاعدة الأساسية لتقدم الأمم فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها، وإعداد كوادر تسهم في تقدم المجتمع في كافة المجالات، ولا يتأتى هذا إلا برفع الوعي الصحي، وتحسين الصحة العامة للجميع بداية من أطفال المدارس، لافتا إلى أن الطفولة المبكرة هي كنز للثروة البشرية يجب أن نحافظ عليها ونعطيها كل الاهتمام والرعاية، فكل يوم نكتشف جديدًا في هذه المرحلة المبكرة من العمر فهي أهم مرحلة على الإطلاق، ليس فقط من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحدث لهذه الفئة من أبنائنا، ولكنها مرحلة ثبت علميا أنها السنوات الست الذهبية في حياة الإنسان، سنوات نمو أنواع الذكاء التي يمكن أن تكون ثروة حقيقية لهذا الوطن.
وتابع الوزير قائلا: "المدارس تعد بوابة رئيسية لتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة، وذلك من خلال توفير برامج التغذية المدرسية للطلاب، ويتم النظر إلى تلك البرامج باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ووسيلة لتعزيز حقوق الإنسان.
وثمن الوزير المشاركة الفاعلة لكافة الشركاء المحليين والدوليين، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ودورها المهم في ذلك، متطلعا لمزيد من الدعم من مؤسسة بلومبرج الخيرية، وتوسيع المبادرة في عدد أكبر من المدارس، وهو ما يؤدي بالضرورة لتحسين الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.
والجدير بالذكر، أن المبادرة تتكون من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم 70 مدينة من بينها القاهرة، وتهدف لانقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكرى وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة فى المؤسسات العامة وبصفة خاصة فى المدارس الحكومية الإبتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية للطلاب فى مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لاعداد تلك البدائل.
وتستهدف المبادرة 16 مدرسة بالقاهرة، ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الأساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الإرشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون فى مرمى نظر الطلاب طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائى نحو الأفضل.
WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.37.41 AM WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.37.42 AM WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.37.40 AM (1) WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.37.40 AM WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.37.39 AM (2) WhatsApp Image 2024-04-22 at 11.37.39 AM (1)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزارة الصحة والسكان الشراكة من أجل مدن صحية منظمة الصحة العالمیة بنک الطعام المصری الصحة والسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر