باستثناء هؤلاء| موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من الموظفين بالقطاع الخاص خلال الوقت الجاري عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والفئات التي سيطبق عليها القرار والأخرى المستثناة ، لاسيما بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 إلى 6000 جنيه .
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في سياق متصل ، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لايفوتك||
وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.
الفئات المحرومة من زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص 2024
أوضحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مجدي البدوي حقوق العمال وزير العمل الحكومة وزيرة التخطيط صاحب العمل زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية