البرلمان يدعو الى إستغلال الورقة الاقتصادية مع تركيا.. ما أهمية الاستثمار في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
استعرضت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، أهمية العراق من الناحية الاقتصادية والاستثمارية بالنسبة الى الجانب التركي، فيما اشارت الى ضرورة استغلال الورقة الاقتصادية لتحقيق مصالح البلاد.
وأكد عضو اللجنة علي المكصوصي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تركيا تولي اهتماما كبيرا للساحة العراقية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية".
واضاف المكصوصي، أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستركز بشكل كبير على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأن تركيا تعتبر الساحة العراقية مهمة لها في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وهناك تبادل تجاري كبير بين البلدين".
وأضاف انه "بكل تأكيد سيدفع أردوغان خلال زيارته الى العراق لزيادة عمل الشركات التركية المختلفة، خاصة أن تلك الشركات أصبحت تنتشر بشكل كبير داخل العراق وبقطاعات مختلفة"، مستدركا "لكن مقابل ذلك العراق عليه ان يستغل هذه الورقة الاقتصادية لتحقيق ما يريده من تركيا خاصة بملف المياه".
وختم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية كلامه بالقول، إن "زيادة النشاط التركي الاقتصادي والاستثماري في العراق بعد زيارة أردوغان امر متوقع جداً، واكيد هذا الامر يصب في صالح العراق"، مؤكدا أن "تلعراق مستقر امنيًا وسياسيًا وفيه بيئة استثمارية لمختلف الشركات الأجنبية".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
وسيجري السوداني وأردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة، بحسب بيان حكومي تلقته "بغداد اليوم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة