عضو بـ«النواب»: قانون التأمين الموحد يعزز الحماية المالية للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إنّ قانون التأمين الموحد يستهدف تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة وضمان تحقيق الرفاهية لهم.
وأوضح عباس، أنّ قانون التأمين الموحد يسهم في توفير فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والمزيد.
وأكد عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد خطوة مهمة للمواطنين لضمان حصولهم على حماية تأمينية موحدة وفعالة، ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل.
وأشار عباس، إلى أنّ القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد سيسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، وتحفيز الابتكار والتنافسية بين شركات التأمين، مضيفا أنّ القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين وسيسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الموحد قانون التأمين الموحد النواب الحماية المالية قانون التأمین الموحد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.
تعاون واسع لإعداد القانونوأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:
مؤسسات المجتمع المدني. خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونسأوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
استثناء المادة 44 وما تلاهاتم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.
خطوة نحو مستقبل أفضلوأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.