لأول مرة...التنمية المحلية تطلق خدمة التصالح على مخالفات البناء عبر الهاتف المحمول
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية عن وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
كما أكد وزير التنمية المحلية على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ، لافتا الي ان هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور، توجيهاته بان المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين.
كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل "أبلكيشن" للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنمية المحلية التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة القانون الجدید على المواطنین التصالح على التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تراخيص البناء | حزمة تكليفات من وزير الإسكان للتيسير على المواطنين
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة اليوم، لجهاز تنمية مدينة العبور، تابع خلالها سير العمل بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز تحصيل وخدمة عملاء المياه، ورافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز.
وتفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العبور، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين، ووجه مسئولى جهاز المدينة بالعمل على حلها فوراً طبقاً للقواعد المعمول بها.
كما تابع وزير الإسكان، سير العمل بإدارة تحصيل واشتراكات مياه الشرب بمدينة العبور، موجهاً بالمراجعة الدورية لحسابات المشتركين ونسب التحصيل، والتيسير على المواطنين المترددين على المركز.
وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمستثمرين على أعلى مستوى، حيث وجه بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، والعمل بالطاقة الكاملة للمركز للتيسير على المواطنين، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، وزيادة مقاعد الانتظار، ووضع لافتات إرشادية توضح للمواطنين أماكن ونوعية الخدمات المختلفة لتسهيل تحركهم داخل الجهاز.
الخدمات الحكوميةوخلال الجولة استمع المهندس شريف الشربيني لشرح حول آلية العمل بالمركز التكنولوجي حيث أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن المركز التكنولوجي لخدمة عملاء مدينة العبور يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى التعامل الورقى أو الانتظار لفترات طويلة؟ ومزايا الخدمة الآلية: التقديم الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات عبر بوابة إلكترونية مخصصة دون الحاجة إلى زيارة المركز شخصيًا.
استخراج التراخيصويتيح النظام متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت أو من خلال رسائل نصية، كما يساهم في تسريع عمليات استخراج التراخيص والموافقات المختلفة، ويوفر إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا بدلاً من الدفع النقدي، ويربط بين الهيئات المختلفة لتسهيل نقل البيانات والمستندات المطلوبة دون تدخل المواطن، ويوفر استخراج تراخيص البناء والهدم أون لاين، وكذا طلبات توصيل المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز)، واستخراج عقود الأراضي والوحدات السكنية، والتصالح في مخالفات البناء، وتقديم الشكاوى والاستفسارات والتقدم لاعتماد المحال والوحدات الإدارية، بمتوسط عمل المعاملات اليومية 250 معاملة، كما تم تنفيذ بوابة إلكترونية على موقع الهيئة تيسيراً على العملاء عبر الرابط:
https://nuca-services.gov.eg/#/home.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه بالنسبة لإدارة حسابات المياه، فيتم استقبال الخدمة في إدارة خدمة المواطنين ويتم تحديد الأوراق المطلوبة والمراجعة عليها عن طريق الموظف المختص وتحديد الرسوم والمراجعة والدفع في الخزينة وانهاء الاجراء من الادارات المختصة ثم تقدم الخدمة للعميل وانهاء الاجراء ويتم تحديد المعاينة للعميل وعمل المعاينة ان أمكن فى نفس اليوم مع تقديم خدمه مميزة للعملاء، من خلال 10 شبابيك لاستخدام الطلبات وانهاء الإجراءات، حيث يتم استقبال متوسط 200 طلب يوميا، ومن أهم المعاملات التى تتم على الشبابيك طلب تركيب عداد فرعى، وطلب شحن عداد مسبق الدفع ، وطلب استخراج كارت بدل فاقد، وطلب نقل ملكية، وطلب تركيب عداد رئيسى، وطلب أعباء صرف صناعى وغيرها من المعاملات، وطلب فرعى بدون رئيسى.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه