«الإسكان»: الإنفاق الاستثماري على المدن الجديدة بلغ 1.3 تريليون جنيه خلال 45 عاما
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية خلال 36 عاما حتى 2014 على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجارى تنفيذ 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع» تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الإستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» في الفترة من 2014 إلى 2023، 1.
جاء ذلك خلال حفل تكريم جمعية المهندسين المصرية، للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحة العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، تزامنا مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي «مرور مائة عام على تأسيسها»، تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاما (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، مشيرا إلى تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978 : 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويا، في حين أستوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويا.
وأكد وزير الإسكان أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.
الجزار: مدن الجيل الرابع ذكية ومستدامة تراعي المعايير البيئية والتغيرات المناخيةكما استعرض وزير الإسكان، المردود الاقتصادي للمشروعات القومية «عوائد التنمية»، إذ تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضي في 2023، 5122 طلبا بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقمية مئات المليارات من الجنيهات.
وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، إذ شارك (1420 مقاولا وشركة خاصة بخلاف مقاولي الباطن) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17 لفا و500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقليم القاهرة الكبرى إقليم قناة السويس استخدام الطاقة التشييد والبناء التغيرات المناخية الجنيه المصري الجيل الرابع الدولة المصرية الطاقة الجديدة والمتجددة أجيال مدن الجیل الرابع المدن الجدیدة وزیر الإسکان تریلیون جنیه ملیار جنیه ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.