موعد صرف معاشات شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
موعد صرف معاشات شهر مايو 2024.. يشهد محرك البحث " جوجل" بحثًا مكثفًا من قبل أصحاب المعاشات للتساؤل عن الموعد الرسمي لصرف معاش شهر مايو 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتٍ سابقٍ والتي بلغت 15% كحد أقصى.
موعد صرف معاشات شهر مايو 2024.
الشريحة الأولى يومي 1 و2 مايو لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.
الشريحة الثانية في يومي 3 و4 أمايو لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة في 5 و6 من مايو لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.
طريقة الاستعلام عن معاشات مايو 2024الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية
الضغط على أيقونة صاحب معاش
النقر على أيقونة الخدمات التأمينية.
اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
إدخال الرقم القومي، والنقر على " استعلام"
أخيرًا يظهر أمامك البيانات الأساسية لملف المعاش.
قيمة زيادة المعاشاتمن يتقاضى معاش 1300، بعد الزيادة يحصل على 1495 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 1500، بعد الزيادة يحصل على 1725 جنيهًا.
من يحصل على معاش 1600، بعد الزيادة يتقاضى 1840 جنيهًا.
من يحصل على معاش 2000 ، يتقاضى بعد الزيادة على 2300 جنيه.
من يحصل على معاش 2300 جنيه، سيصبح بعد الزيادة 2645 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 2600، يحصل بعد الزيادة على 2990 جنيهًا.
من يحصل على معاش 2900 جنيه، يتقاضى بعد الزيادة 3335 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 3200 جنيه، يحصل بعد الزيادة على 3680 جنيهًا.من يحصل على معاش 3500 جنيه، يتقاضى بعد الزيادة 4025 جنيهًا.
من يحصل على معاش 3800 جنيه، بعد الزيادة يتقاضى 3470 جنيهًا.
من يحصل على 4100 جنيه، يحصل على معاش 4715 جنيهًا.
من يتقاضى 4400 جنيه، يحصل على المعاش 5060 جنيهًا.
من يحصل على 4700 جنيه، يحصل على معاش 5405 جنيهات.
من يحصل على 10080 جنيهًا، يتقاضى معاش 11592 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 صرف معاشات شهر مايو 2024 معاشات شهر مايو 2024 صرف معاشات أصحاب المعاشات جدول صرف معاشات مايو 2024 قيمة زيادة المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف معاشات شهر مایو 2024 یتقاضى معاش بعد الزیادة من یتقاضى
إقرأ أيضاً:
قراءة في قرار زيادة معاشات التقاعد
مثّل قرار صندوق الحماية الاجتماعية بزيادة معاشات التقاعد خطوة جادة للاهتمام بفئة العُمانيين المتقاعدين، وهو مطلبٌ مجتمعيٌ منذ سنوات للالتفات لهذه الفئة المهمة من المجتمع التي أفنت عمرها ووقتها لخدمة عُمان وقائدها ومن يعيش عليها؛ خاصة بعد أن قدّموا الكثير من الأعمال الجسام طيلة مسيرتهم الوظيفية التي امتدت لبعض الموظفين لأكثر من 40 عاما، عملوا بصدق وإخلاص وتفانٍ لمصلحة وطنهم عُمان، وتفاعلوا مع الحياة اليومية بحلوها ومرها، ولم يخفِ ذلك المتقاعد شعوره بالارتياح لقرار زيادة معاشه التقاعدي الذي لم يشهد تغييرا منذ صرفه لأول مرة بعد التقاعد ليستطيع أن يرسم في مخيلته حلما بمستقبل أكثر تلبية لمتطلبات واحتياجات حياته اليومية الاجتماعية، رغم قيام بعض المنغّصين؛ خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي بالتقليل من أهمية الزيادة وخلط الحابل بالنابل عند التفاعل مع الموضوع الذي لا شأن لهم به لا ناقة ولا جمل، إلا أن نمطهم السلبي امتد لتعكير صفو الإيجابية التي تكوّنت لدى المستفيدين من قرار زيادة المعاش التقاعدي. هناك حالة من الاستغراب لهجوم ثلة من مرتادي المنصات الإلكترونية للقرارات الحكومية؛ خاصة تلك التي تستهدف معالجة بعض الصعوبات المجتمعية لرفع مستوى الرفاه المعيشي لأفراد المجتمع، ربما الأمر ليس مرتبطا بالمطالبات المجتمعية بقدر ما يتعلق بمقدار تلك المطالبات؛ فمثلا في قرار استحداث الزيادة السنوية لمعاشات التقاعد ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، لم يكن التفاعل المرصود مرتبطا بتأصيل الفكرة أو مناقشتها أو حتى وجودها من عدمها رغم الظروف الاقتصادية التي تراود المخططين الاقتصاديين بين فترة وأخرى، بل كان النقاش يركّز على نسبة الزيادة وإن كانت غير ثابتة وقابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة. مما يثير استغرابي كثيرا ربط القرارات الحكومية التي تلامس الحياة الاجتماعية اليومية بعوامل غير آنية القياس مثل التضخم والقوة الشرائية والنمو الاقتصادي، إضافة إلى ديناميكية سوق العمل والتشغيل، وهنا نضع مقترحا إلى الجهات المعنية بضرورة وجود موجّه سلوكي يشخّص مستوى السلبية التي اتخذها البعض نهجا عند تفاعلهم مع القرارات الحكومية قبل أن يتأصل هذا النهج عند فئات المجتمع، لا سيّما أن القرار الحكومي لا يتخذ إلا بعد توصيات ناتجة عن دراسات نوعية ونقاشات مستفيضة.
تابعت خلال الشهر الماضي تفاعل الرأي العام العُماني مع قرار زيادة معاشات التقاعد؛ خصوصا بعد صرف المعاش مضافا إليه الزيادة السنوية لأول مرة في سلطنة عُمان، رصدتُ ارتياح المستفيدين وأسرهم من خلال أحاديثهم في المجالس والتجمعات العائلية، معبرين عن تفاؤلهم بارتفاع نسبة الزيادة السنوية في المعاش خلال السنوات المقبلة، شاكرين متخذي القرار على استذكارهم ووضعهم في الحسبان عند التخطيط لمنظومة الحماية الاجتماعية. هذه المشاعر لابد أن تساند مجتمعيا وأن تكافح السلبية التي رافقت القرار لدى بعض المتفاعلين والمنظرين، بل لابد أن يتم الوقوف على أسباب محاولة البعض تشويه الرسالة الاتصالية والإعلامية قبل فهمها جيدا من قبل من يدّعون الفاعلية والتأثير في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي تصل الرسالة هشّة ذات تحليل سطحي بعيدة عن مفهومها العميق. كثير ما يتردد سؤال جدوى قرار نسبة الزيادة في معاشات التقاعد التي يظنها البعض أنها قليلة. حقيقة التمست فهما غير دقيق تمثّل في اختلاف النسبة بين نمو الأجور ونسبة زيادة معاشات التقاعد، وهنا ينبغي التوضيح بأنه رغم ارتفاع نسبة نمو الأجور مقارنة بنسبة زيادة معاشات التقاعد، إلا أنها تشمل فقط الراتب الأساسي للموظف بيد أن الزيادة في معاشات التقاعد تشمل المعاش كاملا، وبالتالي الزيادة في المعاشات لبعض المتقاعدين أعلى من الزيادة في نمو الأجور لبعض الدرجات المالية للموظفين، إضافة إلى ذلك أنّ غالبية المتقاعدين هم من فئة كبار السن ويستلمون منفعة كبار السن؛ لذلك عند تحليل بعض القرارات ينبغي دراسة المعطيات كاملة ومن جميع الزوايا حتى يتم إبداء وجهات النظر حوله أو نقده أو حتى تحليله، حقيقة الزيادة في معاشات التقاعد هي ليست ثابتة بل سنوية ومتغيرة بحسب حجم التضخم المرصود سنويا ويجب ألا يتم التقليل من النسبة كونها تمثّل إضافة إلى معاشات التقاعد التي لم تشهد تغييرا منذ فترة طويلة رغم تفاوت معدل التضخم سنويا.
ختاما، من المهم عند التفاعل مع القرارات الحكومية أن يتم فهمها جيدا قبل الخوض في اجتهادات التحليل التي تؤجج الرأي العام وتساعد على نشر السلبية خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب عدم دقة تحليل مضمونها مثل قرار زيادة معاشات التقاعد الذي اتخذ إثر دراسة كافة الجوانب التي تؤثر على المجتمع وتعزز من رفاهيته، من الضروري أيضا عدم الانسياق خلف الآراء التي تقلل من حجم الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطنين، ولنبتعد عن التأويلات غير المنطقية التي تشوّش على إيصال الرسالة الإعلامية والاتصالية الصحيحة لأفراد المجتمع دون نقصان أو تقليل من أهميتها.
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء