اعتقال 855 شخصاً يومياً بتهمة تعاطي المخدرات في تركيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر تقارير نشاط المديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك لعام 2023، عن اعتقال 855 شخصاً يومياً بتهمة تعاطي المخدرات في تركيا.
وبحسب تقارير 2023، فقد بلغ عدد قضايا المخدرات 251 ألفًا و103 قضية، وتم اعتقال 312 ألفًا و148 شخصًا في عام 2023، وهذا يدل على أن ما متوسطه 855 شخصًا يوميًا في تركيا تتم محاكمتهم بسبب جرائم المخدرات فقط.
تعليق على ذلك، قالت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جمزة أكوش إيلجزدي، “وقعت 251 ألفًا و103 حادثة مخدرات في عام 2023، وبعبارة أخرى، كان هناك 688 حادث مخدرات يوميًا و28.5 حادثًا كل ساعة في عام 2023، وفي الحوادث تم اعتقال 312 ألفاً و148 شخصاً، أي أن 855 شخصاً يومياً، أي 35.5 شخصاً في الساعة يتعاطون المخدرات، وفي السنوات الأربع الماضية، تمت محاكمة مليون و 77 ألف و 148 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات”.
وتضيف البرلمانية التركية: “تثبت هذه الأرقام أن الحكومة لم تفعل شيئا لمكافحة المخدرات. يتم جر مواطنينا إلى مستنقع المخدرات”.
وقالت إيلجزدي: “إن البيانات المتعلقة بالمخدرات المضبوطة في عام 2023 مرعبة”، متابعة: “في عام 2023، تم ضبط 73 ألفاً و507 كيلوغراماً من الماريجوانا، و142 مليوناً و708 آلاف و414 جذور نبات القنب، و16 مليوناً و964 ألفاً و403 جذور نبات الخشخاش، و3 آلاف و73 كيلوغراماً 317 غراماً من الهيروين، و1637 كيلوغراماً 22 غراماً من الكوكايين.
لقد انتهى الأمر، ولم ينته بعد بالنسبة لبلدنا، يبدو الأمر وكأن السم قد انتشر… تم ضبط 14 مليونًا و102 ألفًا و448 مخدرًا صناعيًا، وهو ما يعني 38 ألفًا و637 مخدرًا صناعيًا يوميًا، في حين أن تعاطي المخدرات بين الأطفال يهدد مستقبلنا بشكل واضح ماذا تهدف الحكومة لتحويل بلادنا إلى جحيم للمخدرات؟”.
Tags: اعتقالالمخدرات في تركياتركيامخدرات
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال المخدرات في تركيا تركيا مخدرات فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023