"ستستعيد تصنيفا في إفريقيا".. صندوق النقد الدولي يرسم مستقبل اقتصاد مصر للسنوات الخمس المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن مصر ستخسر مركزها كأكبر اقتصاد في إفريقيا هذا العام لصالح جنوب إفريقيا، على أن يستعيد الاقتصاد المصري الصدارة في القارة السمراء في العام 2027.
وقالت الوكالة، في التقرير الذي استند لبيانات صندوق النقد الدولي، إن مصر، التي احتلت المركز الأول في 2023، ستتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب اقتصادات إفريقيا في ظل سلسلة من التخفيضات للجنيه المصري.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ هذا العام 347.6 مليار دولار، فيما سيصل حجم اقتصاد جنوب إفريقيا إلى 373.2 مليار دولار، على أن يبلغ حجم اقتصاد الجزائر، صاحبة المركز الثالث، 266.8 مليار دولار، أما اقتصاد نيجيريا سيتراجع إلى المركز الرابعة، حيث سيبلغ 252.8 مليار دولار.
إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستعيد مصر صدارتها لاقتصادات إفريقيا في العام 2027، حينها تقدر المؤسسة الدولية أن يبلغ حجم الاقتصاد المصري 426.4 مليار دولار وسيفصلها عن اقتصاد جنوب إفريقيا 13.4 مليار دولار، التي ستستحوذ على المرتبة الثانية.
وفيما يلي رسم بياني يوضح ترتيب أكبر اقتصادات إفريقيا في الفترة ما بين 2023 و2029:
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الدولي القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع مسؤوليها
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، “عن استعداد الصندوق لدعم سوريا وبدء التواصل مع المسؤولين السوريين لفهم حاجة المؤسسات الرئيسية كمصرف سوريا المركزي”.
وقالت غورغييفا في تصريحات صحفية لقناة “الشرق” على هامش فعاليات مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق في مدينة العلا السعودية: إن “التواصل يأتي حاليا للحصول على دعم يمكنهم من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب”.
وحول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الصندوق لسد فجوة البيانات وإطلاق برنامج أولي، قالت: “الأمر عائد للسلطات في دمشق، فهم من يقررون شكل التواصل وسرعته، وسوريا دولة مهمة للغاية لشعبها وللمنطقة بأكملها، وسنتحرك بقدر ما تسمح الظروف هناك”.
وكانت كشفت تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن “تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا”.
يذكر أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، انطلق بنسخته الأولى أمس في مدينة العلا السعودية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وتم خلاله مناقشة إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، وخارطة طريق للرؤية الاقتصادية فيها، وتمثيلها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستكشاف المساعدة الفنية منهما، وإعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وفق “سانا”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة