"ستستعيد تصنيفا في إفريقيا".. صندوق النقد الدولي يرسم مستقبل اقتصاد مصر للسنوات الخمس المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن مصر ستخسر مركزها كأكبر اقتصاد في إفريقيا هذا العام لصالح جنوب إفريقيا، على أن يستعيد الاقتصاد المصري الصدارة في القارة السمراء في العام 2027.
وقالت الوكالة، في التقرير الذي استند لبيانات صندوق النقد الدولي، إن مصر، التي احتلت المركز الأول في 2023، ستتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب اقتصادات إفريقيا في ظل سلسلة من التخفيضات للجنيه المصري.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ هذا العام 347.6 مليار دولار، فيما سيصل حجم اقتصاد جنوب إفريقيا إلى 373.2 مليار دولار، على أن يبلغ حجم اقتصاد الجزائر، صاحبة المركز الثالث، 266.8 مليار دولار، أما اقتصاد نيجيريا سيتراجع إلى المركز الرابعة، حيث سيبلغ 252.8 مليار دولار.
إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستعيد مصر صدارتها لاقتصادات إفريقيا في العام 2027، حينها تقدر المؤسسة الدولية أن يبلغ حجم الاقتصاد المصري 426.4 مليار دولار وسيفصلها عن اقتصاد جنوب إفريقيا 13.4 مليار دولار، التي ستستحوذ على المرتبة الثانية.
وفيما يلي رسم بياني يوضح ترتيب أكبر اقتصادات إفريقيا في الفترة ما بين 2023 و2029:
Bloombergالمصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الدولي القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنتاغون: الكونغرس خصص 182.99 مليار دولار لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية
الولايات المتحدة – تجاوز إجمالي الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي لمساعدة أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 182 مليار دولار، وفقا لتقرير نشره المفتش العام في البنتاغون.
وقال تقرير المفتش العام المكلف، بين أمور أخرى، بمراقبة الدعم الأمريكي لكييف: “منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، رصد الكونغرس الأمريكي أو قدم بطريقة أخرى ما لا يقل عن 182.99 مليار دولار لعملية “الحزم الأطلسي” ودعم أوسع لأوكرانيا”.
وحسب التقرير، فقد تم تخصيص هذه الأموال من خلال عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بما فيها البنتاغون نفسه ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقد أنفق ما يقرب من ثلاثة أرباع المخصصات، أي 131.36 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات العسكرية، والتي كانت تتزايد كل عام، حسب تقرير المفتش العام. وتم تخصيص أكثر من 45 مليار دولار من هذا المبلغ للبنتاغون لاستبدال المعدات الموردة إلى كييف.
وفي تقاريره السابقة، أشار مكتب المفتش العام مرارا إلى مشاكل تتعلق بمراقبة المساعدات الأمريكية لكييف. وكان المفتش العام أفاد في نهاية أكتوبر الماضي بأن البنتاغون لم يقدم وثائق كافية لتأكيد صحة إنفاق حوالي 1.1 مليار دولار، ووصف هذه الأموال بأنها “نفقات مشكوك فيها”.
وخلال التحقيقات التي أجراها المفتش العام، تبين أيضا أن البنتاغون قام بتضخيم أسعار الأسلحة لأوكرانيا بشكل كبير، حيث تجاوز إجمالي قيمة المعدات المبالغ في ثمنها 8 مليارات دولار.
وحذرت روسيا مرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع مصلحة التسوية، وتورط دول “الناتو” بشكل مباشر في النزاع وتمثل “لعبا بالنار”.
المصدر: وكالات