"ستستعيد تصنيفا في إفريقيا".. صندوق النقد الدولي يرسم مستقبل اقتصاد مصر للسنوات الخمس المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن مصر ستخسر مركزها كأكبر اقتصاد في إفريقيا هذا العام لصالح جنوب إفريقيا، على أن يستعيد الاقتصاد المصري الصدارة في القارة السمراء في العام 2027.
وقالت الوكالة، في التقرير الذي استند لبيانات صندوق النقد الدولي، إن مصر، التي احتلت المركز الأول في 2023، ستتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب اقتصادات إفريقيا في ظل سلسلة من التخفيضات للجنيه المصري.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ هذا العام 347.6 مليار دولار، فيما سيصل حجم اقتصاد جنوب إفريقيا إلى 373.2 مليار دولار، على أن يبلغ حجم اقتصاد الجزائر، صاحبة المركز الثالث، 266.8 مليار دولار، أما اقتصاد نيجيريا سيتراجع إلى المركز الرابعة، حيث سيبلغ 252.8 مليار دولار.
إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تستعيد مصر صدارتها لاقتصادات إفريقيا في العام 2027، حينها تقدر المؤسسة الدولية أن يبلغ حجم الاقتصاد المصري 426.4 مليار دولار وسيفصلها عن اقتصاد جنوب إفريقيا 13.4 مليار دولار، التي ستستحوذ على المرتبة الثانية.
وفيما يلي رسم بياني يوضح ترتيب أكبر اقتصادات إفريقيا في الفترة ما بين 2023 و2029:
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البنك الدولي القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية يوافق على اتفاقية حصول المالية على قرض 2 مليار دولار
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري ولكن هذا لن يأتي الا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
و تابع القصبي أن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه .
و لفت القصبي إلى أننا لابد أن نذكر الجميع بأن مجلس النواب وافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله تم وضع سقف للدين العام ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ،وهناك دول تنهار اقتصاديا ونحن نعترف بأن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ،ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج، خاصة و أن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي على الاتفاقية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر