قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن مصر ستحصل على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من المملكة المتحدة على مدى عامين .

وأضافت وزيرة التعاون في لقاء مع الشرق بلومبيرج، إن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل للميزانية من البنك الدولي وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها سابقاً بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات.

 وتأمل مصر في الحصول على الدفعات الأولى البالغة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو، وفق لما ذكرته المشاط، وتستقبل نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة.

وقالت المشاط: "بمجرد موافقة البرلمان المصري على هذا التمويل، يمكن لمصر الحصول عليه". 

وقالت المشاط إن وزارتها تواصلت أيضاً بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين لدعم الميزانية وقد تبدأ المحادثات قريباً.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024

استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.

وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.

وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".

وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).

الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية والعقارات والموجودات النقدية (غيتي) الأموال المسترجعة

وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

مقالات مشابهة

  • باستثمارات 100 مليون دولار| إنشاء أول مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في مصر.. تفاصيل
  • وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
  • خالد الغندور: خزينة الأهلي تنتعش بـ 2 مليون دولار
  • خزينة الأهلي تنتعش بـ 2 مليون دولار
  • بريطانيا تعلق على انتخاب عون رئيسا للبنان
  • إنشاء شركة كونيكتا مصر لخدمة العملاء.. خطط لاستثمار 100 مليون دولار على 3 سنوات
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي
  • المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
  • 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص
  • المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025