أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، عن تعاون استراتيجي مع كل من غرفة الملابس الجاهزة ومجالس تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات بهدف حل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر غرفة الصناعات النسيجية، أمس بحضور محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، والدكتور وليد الكفراوي عضو المجلس التصديري للمفروشات.

المرشدي: طرح حلول لعدد من مشاكل وأعباء المصانع

وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك فرص كبيرة لنمو وتنمية صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات في مصر، الا أن تحقيقها مرهونا بطرح حلول لعدد من المشاكل والأعباء التي تعاني منها المصانع حاليا، موضحا أن الدولة رفعت شعار تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وبالتالي يجب العمل لتحقيق ذلك والبناء عليه عبر إزالة أي تحديات.

وأشاد المرشدي باستجابة جميع أطراف منظومة النسيج والملابس والمفروشات لحضور هذا الاجتماع للتكاتف من أجل العمل على نهضة هذه القطاعات.

من جانبه، قال محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، إن قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الصناعية في مصر وكثيفة العمالة ومن أكثر القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها الدولة في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة لذلك لابد من مساندتها بحل المشكلات التي تواجهها لزيادة قدرتها التنافسية محليا وعالميا.

وشدد البهي على ضرورة تجهيز ورقة عمل مشتركة بأبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر وتقديمها لمتخذي القرار لدعم القطاع.

وهو ما أكده أيضا الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، مشددا على أهمية التعاون والتشاور مع غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات لبحث التحديات التي تواجه قطاع الملابس والمنسوجات في مصر، وتبادل الأفكار والآراء وعرض النتائج على الوزارات المعنية لاتخاذ قرارات من شأنها دعم تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة استثماراته.

وقال عبدالسلام إن زيادة تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يأتي على رأس أولويات الغرفتين للحد من الاستيراد وإنتاج المستلزمات في مصر مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة.

تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لحل مشاكلات الصناعات النسجية والملابس الجاهزة

من جانبها قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنها ستقدم مذكرة لمجلس الوزراء بأبرز المطالب الملحة لحل المشكلات التي تواجه القطاع، وذلك بالاتفاق مع غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة شهدت نموا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة في ظل الفعاليات التي ينظمها المجلس لفتح أسواق جديدة للمصانع العاملة بالقطاع.

وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة طرح حلول سريعة وعاجلة لمشاكل القطاع الصناعي، لأن الوقت الحالي هو وقت الصناعة ويجب العمل على تحقيق طفرة حقيقية بها، مشيرا إلى أن تمهيد الطريق وإزالة العقبات يفتح شهية المستثمرين المحليين لزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ استثمارات لتنفيذ التوسعات، كما أن ذلك سيعمل على جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا على توفير الاحتياجات المحلية، والحد من الواردات وكذلك التصدير وجلب عملة صعبة الدولة.

وأوضح الأباصيري أن التكاتف والتعاون المشترك بين ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات سيكون له مردودا إيجابيا كبيرا على تنمية هذه القطاعات، لافتا إلى التجهيز لتشكيل لجان عمل مشتركة من جميع الأطراف للعمل على تطوير حلول شاملة لهذه التحديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

فيما أشار النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى تنظيم ورش عمل مكثفة بين الغرفتين لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع ودراسة كل مشكلة على حدة في اجتماعات منفصلة وتقديمها في ملف كامل لرئيس الوزراء، مؤكدا أن هذه الفترة تتطلب التكاتف بين جميع الكيانات المنوطة بالقطاع على رأسها غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية في كتلة واحدة، تتحدث باسم مليارات الاستثمارات الموجودة بالقطاع وآلاف العمال.

وأوضح الشامي أنه لتحقيق زيادة في صادرات القطاع لابد من حل سريع للأعباء المحملة على عاتق الصناع والمتعلقة بالضرائب وتسعير الطاقة والتأمينات وغيرها من المشكلات التي تتطلب تدخل عاجل من الدولة.

قال المهندس محمود الفوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن مصانع المحلة الكبرى تنتج ما يقرب من 60% من الغزل والنسيج في مصر، و80% من الصادرات المصرية من المنسوجات من المحلة حيث أن بها 30 مصنع يصدر إنتاجه ولكنه يشغل 500 مصنع، مطالبا بإزالة أي عراقيل تواجه هذه الصناعة لزيادة قدرتها على المنافسة عالميا، خاصة وأن هامش الربح للمصانع العاملة بالقطاع ضئيل جدا وغير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.

وأكد المهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس التصديري للمفروشات ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة للتوصل الي حلول لأي مشكلة تواجه القطاع خلال المرحلة الراهنة من أجل تعميق الصناعة وزيادة صادرات القطاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية غرفة القاهرة اتحاد الصناعات تعاون الجمارك المجلس التصدیری للملابس غرفة الصناعات النسیجیة الملابس الجاهزة التی تواجه رئیس غرفة فی مصر

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري . 

 و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%. 

مقالات مشابهة

  • القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
  • جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
  • وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
  • «باى موب» تُطلق خدمة Apple Pay لدعم التجار فى مصر وتعزيز المدفوعات الرقمية
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
  • الصناعة العُمانية في مهب تحديات المنافسة ونقص المواد الخام
  • غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية: التعاون الصناعى مع ليبيا مهم للغاية
  • إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي
  • غرفة الأخشاب : التعاون الصناعى من ليبيا الشقيقة مهم للغاية
  • «خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية