الأزهر يكشف ملامح التطرف الفكري وتأثيره على صناعة القرار داخل الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سلط مرصد الأزهر الضوء على فهم طبيعة وتأثير التكتلات الصهيونية المشبعة بالأفكار المتطرفة وتأثير ذلك على قرارات ذلك الكيان وممارساته.
ملامح التطرف الفكري وتأثيره على صناعة القرار داخل الكيان الصهيونيوأوضح مرصد الأزهر سبب تفشى التطرف داخل الكيان الصهيوني لسببين، الأول: أن الكيان الصهيوني في الأصل ليس مجتمعًا واحدًا وله أصول موحدة وعادات وتقاليد متوارثة كغيره من المجتمعات؛ إذ ليست هناك مظلة تاريخية واحدة تجمع المنتسبين لهذا الكيان
.
وأكبر دليل على تشبع الكيان الصهيوني بالتطرف ملاحظة أن المظاهرات المطالبة بإتمام صفقة تبادل للأسرى لم تستنكر أو تندد بشكل واضح وصريح، مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بل إن عاطفة تلك التجمعات لم تتحرك إزاء قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وتدمير البنية التحتية أو منع الطعام والشراب والمستلزمات الأساسية من الوصول للفلسطينيين، ما تسبب في حدوث مجاعة كبيرة داخل القطاع فضلًا عن نقص الدواء والمستلزمات الطبية ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية.
وقد أنتج المجتمع الصهيوني بشكله هذا وتضاريسه المتطرفة تلك أكثر الحكومات تطرفًا في العصر الحديث، الأمر الذي يبرز من خلال استعراض التاريخ المتطرف لأبرز شخصيات الحكومة وهم من المنتمين لفكر اليمين المتطرف وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات والأمن على الطرق ميري ريغف، ووزير الاتصالات شلومو كرعي وغيرهم.
وأوضح مرصد الأزهر تأثير التطرف على صناعة القرار داخل الكيان الصهيوني: فمع دخول العدوان الصهيوني على غزة الشهر السابع ظهرت بوضوح ملامح وآثار التطرف في الفكر وصنع القرار داخل الحكومة الصهيونية؛ حيث بدا ذلك واضحًا في العديد من القرارات المتعلقة بالحرب على غزة، بدءًا من قرار شن العدوان مرورًا بمواصلة وتوسيع العدوان، وأزمة تبادل الأسرى، والخلافات بين صناع القرار داخل الكيان الصهيوني بعضهم البعض من جهة، وبينهم وبين معارضين لهم من جهة أخرى، والتهديد بالاستقالة، والتصريحات الفردية غير المسؤولة من بعض الوزراء داخل حكومة الكيان.
ويمكن تفسير تأثير التطرف الفكري على صناعة القرار داخل الكيان الصهيوني من خلال النقاط التالية:
(1) تأثير الأجندات الأيديولوجية: يعمل التطرف داخل الحكومة على تشكيل أجندات أيديولوجية قوية قد تتعارض مع المصالح العامة الشاملة، وقد يؤدي التمسك بالمواقف المتشددة إلى تقليل فرص التوافق والحوار وزيادة التوترات داخل حكومة الكيان الصهيوني.
(2) التهور في اتخاذ القرارات: إذ يؤدي التطرف داخل الكيان الصهيوني إلى اتخاذ قرارات متهورة أو متشددة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات والصراعات، وتقليل فرص التسوية السلمية للقضايا المعقدة.
(3) التشدد في السياسات الداخلية والخارجية: ما قد يؤدي إلى عزل الكيان الصهيوني عن المجتمع الدولي والتأثير بشكل سلبي على العلاقات الدولية والتجارية، وهذا ما حدث بالفعل في الفترة الأخيرة.
وختامًا أكد مرصد الأزهر من خلال وحدة البحوث والدراسات على ضرورة تبني إستراتيجية دولية لمواجهة تطرف وإرهاب الكيان الصهيوني تتضمن ما يلي:
- تشكيل تحالف دولي لمساعدة الفلسطينيين في التصدي للعدوان الصهيوني المتطرف والوقوف معها لانتزاع الاستقلال وتحرير الأرض.
- ممارسة الضغط الاقتصادي: من خلال فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الكيان الصهيوني، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق أهدافها المتطرفة.
- وقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني من بعض الدول باعتبار أن ذلك اشتراكًا في تنفيذ جرائم إبادة جماعية تجرمها المواثيق والقوانين الدولية ومن قبلها ترفضها القيم الإنسانية.
- تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية وقرارات وقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. - الدعم الإنساني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني ضحية هذا العدوان الخبيث من كيان متطرف لا يمتلك أية صفة من الصفات والسمات الإنسانية.
- التوازن في تعاطي وسائل الإعلام الدولية مع المشهد الفلسطيني وتبني خطاب إعلامي دولي موحد؛ وذلك من خلال توفير تغطية إعلامية متوازنة وموضوعية للأحداث.
وشدد: مما سبق نخلص إلى أن تطرف الكيان الصهوني بعيدًا عن تطرف التنظيمات المنتسبة للإسلام من داعش وغيرها؛ حيث تثبت جميع الشواهد أن التطرف والإرهاب ملة واحدة، وأنه لا علاقة لهما بدين أو مذهب أو قبيلة أو عرق، إنما هما داء خبيث وورم سرطاني يتفشى في بعض المجتمعات باستغلال عدد من العوامل التي تهيء المناخ المناسب لانتشارهما، ولعل الناظر لممارسات الكيان الصهيوني وتنظيم داعش على سبيل المثال لا يجد فروقًا كبيرة بين الجانبين من حيث الكراهية والوحشية والعنف والدموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الكيان الصهيونى الافكار المتطرفة التصدي للعدوان الصهيوني العدوان الصهيوني على غزة مرصد الأزهر من خلال تطرف ا
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة… درع الكرامة وخط النار الأخير في وجه العدوان الصهيوني
يمانيون../
في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وتصعيده المستمر في جنوب لبنان، يبرز سلاح حزب الله بوصفه أكثر من مجرد ترسانة عسكرية؛ إنه التعبير العملي عن إرادة شعب، ودرع الأمة الأخير في وجه مشروع توسعي لا يزال يحلم بحدود الدم والنار. بهذا الفهم، يؤكد قادة الحزب مرةً بعد أخرى أن سلاح المقاومة ليس موضع نقاش، بل هو حاجة استراتيجية وضرورة وجودية فرضها العدوان، وثبّتها الصمود، وباركها دم الشهداء.
الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وجّه رسالة واضحة وقاطعة خلال خطابه الأخير، إذ شدد على أن الحديث المتكرر عن نزع سلاح المقاومة ليس سوى امتداد للضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تحاول واشنطن من خلالها استخدام ملف السلاح كأداة ابتزاز سياسي لفرض أجندتها. وأكد قاسم بلهجة حاسمة أن “سلاح المقاومة ليس خاضعًا لأي مساومة أو تفاوض، ولا يمكن أن يُسلّم تحت أي ظرف”.
وأشار قاسم إلى أن الحزب لا يعبأ بتهديدات واشنطن ولا بالحملات الصهيونية والإعلامية التي تُشنّ ضده، مؤكدًا أن بقاء السلاح مرتبط باستمرار الاحتلال، واستمرار العدوان، وأن أي محاولة للمساس به تصب مباشرة في مصلحة الكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي في لبنان والمنطقة.
ويؤيد هذا الموقف عدد من القيادات السياسية والدينية في لبنان، ممن يعتبرون أن المقاومة وسلاحها ليسا خيارًا، بل قدرًا فرضته الضرورة، وحقًا شرعيًا كرّسته الوقائع والتضحيات. وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب، محمود قماطي، بأن “اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة ستُقطع”، مُستعيدًا عبارة خالدة للشهيد القائد السيد حسن نصر الله، الذي كان أول من وضع معادلة الردع منذ عقود.
أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فقد عبّر عن الموقف بوضوح أكبر حين قال إن “لبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة”، محذرًا من أن مجرد التفكير في نزع سلاح المقاومة هو انتحار سياسي ووطني، ويمثل وصفة جاهزة لتفجير الداخل اللبناني وتمزيقه أمام الأطماع الصهيونية.
وفي تأكيد آخر لصلابة موقف المقاومة، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، وفيق صفا، إن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة ليس إلا جزءًا من حملة نفسية وإعلامية تحريضية، تقودها أطراف مرتبطة بمحاور خارجية، في محاولة فاشلة لتفكيك البنية الصلبة للمقاومة، والضغط على بيئتها الشعبية المتجذرة”. ولفت إلى أن “الاستراتيجية الدفاعية التي تُطرح ليست لتسليم السلاح، بل لحماية لبنان، ولا مجال لأي حوار في هذا الشأن ما لم يُحرر كامل التراب الوطني، وتُكف الاعتداءات الصهيونية”.
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن أي حوار وطني بشأن مستقبل المقاومة واستراتيجيتها الدفاعية يجب أن يتم فقط مع القوى التي تعترف بالعدو الصهيوني كعدو، وتضع السيادة اللبنانية فوق أي ارتباط خارجي، سواء كان أمريكيًا أو صهيونيًا. وقال: “نحن لا نتحاور مع من يهاجم المقاومة، ولا مع من يضلل الرأي العام، بل مع من يشاركنا القناعة بأن سلاح المقاومة هو صمّام الأمان الوحيد في مواجهة تهديدات الكيان الغاصب”.
بين سلاح يشهر للردع وواقع سياسي مأزوم
تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على المقاومة في ظل مساعٍ متكررة لتفكيك عناصر القوة اللبنانية، وتفريغها من محتواها السيادي. هذه الضغوط – سواء أتت من دول غربية أو جهات محلية – تصطدم دوماً بجدار الوعي الذي أسسه حزب الله بين جمهوره، والذي جعل من سلاح المقاومة جزءًا من الهوية الوطنية ومن الذاكرة الجماعية التي نُحتت بالدم.
وإزاء هذا المشهد، يتأكد مجددًا أن معادلة الردع التي فرضها حزب الله لم تكن فقط توازنًا عسكريًا، بل خطابًا سياسيًا أخلاقيًا يعيد تعريف العلاقة مع العدو: لا تفاوض على الكرامة، ولا مساومة على السيادة، ولا انحناء تحت مقصلة الابتزاز الدولي.
من “عناقيد الغضب” إلى “الوعد الصادق”.. سلاح المقاومة يتطوّر في وجه العدوان
لم يكن سلاح حزب الله وليد لحظة عابرة، بل جاء نتاجًا لتجربة نضالية عميقة تشكّلت منذ الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، حين فرض الاحتلال نفسه بقوة الحديد والنار حتى العاصمة بيروت، ليبدأ الحزب رحلة بناء عقيدة مقاومة مسلّحة، تمازجت فيها العقيدة الإيمانية مع الفعل العسكري المنظم.
شهدت التسعينيات محطات فارقة، أبرزها تصدي المقاومة لعدوان “عناقيد الغضب” عام 1996، الذي عرّى وجه الصهاينة أمام العالم بمجزرة قانا، وأرسى قواعد اشتباك جديدة فرضت على الكيان حسابات دقيقة قبل شنّ أي هجوم. لكن المنعطف الأخطر جاء في العام 2000، حين أجبر حزب الله جيش الاحتلال على الانسحاب من جنوب لبنان بلا قيد ولا شرط، وهو أول انسحاب صهيوني من أرض عربية تحت ضغط السلاح المقاوم، دون اتفاق سياسي.
غير أن ذروة تطور سلاح المقاومة تجلّت بوضوح في عدوان تموز 2006، حين فاجأ حزب الله الكيان الصهيوني والعالم بإمكاناته العسكرية المتقدمة، من صواريخ الكاتيوشا إلى صواريخ “خيبر” و”فجر”، وصولًا إلى الطائرات المسيّرة وقدرات الحرب الإلكترونية والتشويش والرصد الدقيق. ولأول مرة، وجد العدو نفسه أمام عدو غير تقليدي يملك القدرة على إحداث شلل في جبهته الداخلية، بل واستهداف عمقه.
ومع توسع الخبرات وتراكم التجربة، لم يعد سلاح الحزب مجرد بنادق ومضادات، بل أصبح منظومة متكاملة تملك قدرات دقيقة في الرصد، والتوجيه، وتحديد بنك الأهداف، الأمر الذي حوّل “الردع” من شعار إلى واقع ميداني أجبر الصهاينة على التراجع والارتباك مرارًا.
اليوم، وفي ظل التصعيد الجاري، يعود سلاح المقاومة ليتصدر الواجهة، لا بوصفه أداة مواجهة آنية، بل كقوة استراتيجية إقليمية باتت تحسب لها تل أبيب ألف حساب، وسط قناعة متزايدة لدى جمهور المقاومة بأن هذا السلاح ليس فقط لحماية لبنان، بل لحماية مستقبل المنطقة من المشروع الصهيوني بكل تجلياته.
من بعد 2006 إلى عتبة 2024: سلاح حزب الله في مسار تصاعدي نحو الردع الإقليمي
2006 – “الوعد الصادق” يرسم بداية جديدة:
شكّل انتصار المقاومة في حرب تموز 2006 نقطة تحوّل نوعية في الوعي العسكري الصهيوني، إذ كشفت الحرب أن حزب الله بات يمتلك منظومة صاروخية قادرة على إصابة العمق الصهيوني، من حيفا إلى ما بعد ما يسمى “غوش دان”، وهو ما أدّى إلى تغيّر العقيدة الأمنية الصهيونية من الهجوم إلى الاحتواء والردع المتبادل.
2008 – بعد اغتيال القائد عماد مغنية:
كان اغتيال الحاج عماد مغنية (رضوان) بمثابة إعلان من المقاومة للدخول في مرحلة الرد الطويل الأمد، حيث بدأت العمل على تطوير سلاحها النوعي، لاسيما تقنيات التخفي، ونقل الخبرات، وإعادة تشكيل وحدات النخبة (الرضوان) بأساليب متقدمة في القتال غير المتماثل.
2011–2017 – الحرب السورية ومراكمة الخبرات:
انخراط حزب الله في الحرب السورية، رغم كل ما أثاره من جدل، وفّر له فرصة استراتيجية لاختبار أسلحته في بيئة حرب حقيقية متعددة الجبهات، واكتساب خبرات غير مسبوقة في العمل البرّي والتكتيك العسكري، ما عزّز قدرته على القتال في التضاريس المفتوحة والمدن على السواء.
2018 – الكشف عن الأنفاق الهجومية:
أعلنت “إسرائيل” عن عملية “درع الشمال” لاكتشاف أنفاق يمتلكها حزب الله على الحدود، وهو ما أكد تطور قدرة الحزب الهندسية والتخطيط الاستراتيجي، حيث كشفت العملية عن مدى اقتراب الحزب من تحويل الحرب القادمة إلى حرب هجومية داخل الأراضي المحتلة.
2020 – تكنولوجيا الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد:
بدأ حزب الله باستخدام المسيّرات بشكل أكثر علنية، سواء في عمليات رصد أو في توجيه رسائل ردع، وقد اعترف العدو بسقوط طائرات مسيّرة داخل أراضيه وتحليق أخرى في عمق مناطقه، في إشارة إلى أن المقاومة باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي والمراقبة الجوية ضمن منظومة قتالية متكاملة.
2022 – “سيف القدس” وتكامل الجبهات:
في ظل المواجهات في فلسطين المحتلة، أعلن حزب الله أكثر من مرة جاهزيته للدخول في أي مواجهة شاملة، مما شكّل تطورًا نوعيًا في تكتيك “وحدة الجبهات” ضمن محور المقاومة، حيث تم التلويح بإمكانية ضربات متزامنة من لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا، لتشتيت القدرة الصهيونية على إدارة حرب متعددة الاتجاهات.
2023 – صواريخ “دقيقة” وخارقة للردع الصهيوني:
أكدت تقارير استخباراتية أن حزب الله بات يمتلك مئات الصواريخ الدقيقة القادرة على إصابة أهداف حيوية، من المرافئ العسكرية إلى منشآت الطاقة، ومن مطار بن غوريون إلى مباني الكنيست. وقد أقر قادة العدو علنًا أن “أي مواجهة مقبلة مع الحزب ستكون تدميرية وغير قابلة للحصر”.
2024 – “توازن الرعب” يتحول إلى توازن الردع المحسوم:
مع تزايد التصعيد في جنوب لبنان، وارتباط حزب الله استراتيجيًا بالمواجهة الكبرى في غزة، أصبحت أي عملية عسكرية ضد لبنان محفوفة بثمن باهظ على الكيان الصهيوني. وقد تحوّل سلاح المقاومة إلى “صندوق أسود” لا يعرف العدو محتوياته كاملة، لكنه يدرك تمامًا أنه كفيل بتغيير قواعد اللعبة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا