البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 نيابة عن وزارة المالية، عطائي سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه، الأول بقيمة 4 مليارات لأجل 3 سنوات، والثاني “صفرية الكوfون” بقيمة 6 مليارات لأجل 525 يوما.
يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية اقتراض نحو 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة الشاملة لوزارة المالية طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
ويطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في شهر أبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 616.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 457 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 418 مليار جنيه في شهر يونيو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي سندات خزانة وزارة المالية أذون خزانة البنوك البنك المركزى المصرى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).
وتورط المتهم فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة