إصدار جديد من مجلس الوزراء: تحليل متعمق لانضمام مصر إلى مجموعة البريكس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إصدار جديد من سلسلة الإصدارات الدورية "بقلم خبير".
هذه السلسلة تأتي بصيغة إلكترونية نصف شهرية، حيث تناقش موضوعات مختلفة بكل جوانبها، بهدف تقديم رؤية شاملة ومتكاملة من وجهة نظر خبير متخصص في المجال.
تحليل خاص للدكتور محمد صفي الدين خربوش حول انضمام مصر إلى مجموعة البريكستضمن الإصدار الجديد شرح مفصل للدكتور محمد صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
يشكل البريكس تكتلًا اقتصاديًا قويًا يضم برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يتميز البريكس بتنوع اقتصادي وقوة تأثير على الساحة الدولية.
تأتي هذه الإصدارات الدورية من مجلس الوزراء لتسليط الضوء على المواضيع الهامة والتحليلات العميقة لمناقشتها وفهمها بشكل أفضل. تعكس هذه السلسلة الجهود المبذولة لتعزيز الوعي واتخاذ القرارات السليمة في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.
انضمام مصر للبريكس
وأوضح مركز المعلومات ودعم القرار في بداية الإصدارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تكتل «البريكس» يضم أبرز الاقتصادات الكبرى في العالم؛ حيث يشمل في عضويته كلًا من «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، بما جعله يسيطر على 30% من الاقتصاد العالمي وأكثر من 43% من سكان العالم، فضلًا عن إنتاج دول التكتل ما يتجاوز ثلث الحبوب في العالم، بما دفع البعض لاعتباره النواة لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي وإعادة رسم خرائط القوى المهيمنة في النظام الدولي.
وتفتح محاولات التكتل لتوسيع العضوية -عبر ضم دول جديدة إلى عضويته وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا- الباب واسعًا أمام جملة من المتغيرات التي من شأنها تعزيز وترسيخ مكانة التكتل على الصعيد العالمي.
فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل
وفي هذا الإطار، فثمة فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل، لا سيما وأنها تتمتع بعلاقات وطيدة وخاصًة على الصعيد الاقتصادي مع الدول الأصلية في المجموعة بما سيسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري في إطار التكتل وخاصًة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور».
وتأسيسًا على ما سبق، أشار المركز إلى أن هذه الإصدارة من سلسلة «بقلم خبير» تسعى إلى تسليط الضوء على فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس عبر الوقوف على العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في انضمام مصر إلى المجموعة، والتطرق إلى الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى البريكس، مع الإشارة إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى هذا التكتل تعد تتويجًا لمكانة مصر العربية والإفريقية بين دول الجنوب العالمي.
مكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس
وفي داخل الإصدارة أشار الدكتور محمد صفي الدين خربوش في نقاط إلى فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وذلك على النحو التالي:
- تضم المجموعة قرابة 40% من سكان العالم وتُسهم دولها بأكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي و17% من إجمالي الصادرات، حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث إجمالي الصادرات بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشرة والهند المرتبة الواحدة والعشرين، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا والهند المرتبة السابعة عشرة من حيث إجمالي الواردات، ويتيح انضمام مصر مزيد من الفرص نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الخمس بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مع مصر.
-أسست المجموعة بنك التنمية الجديد عام 2015 وسبق لمصر الانضمام إليه في مارس 2023 مما يعني فرصًا أفضل للاستفادة مما يوفِّره البنك الجديد لأعضائه في مجال تمويل المشروعات التي يتيح البنك تمويلها في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.
- بلغ إجمالي استثمارات الدول أعضاء المجموعة في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022 أقل من مليار دولار بقيمة 891.2 مليون دولار، وهو رقم شديد التواضع بالمقارنة بالفرص الواعدة للاستثمار من قِبَل دول المجموعة، ومن المتوقع أن يتيح انضمام مصر الفرصة أمام حدوث طفرة ملحوظة في استثمارات دول المجموعة داخل مصر تتناسب مع حجم الاستثمارات الخارجية لا سيما الصينية والهندية.
- تحتكر دول المجموعة ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب لا سيما القمح والأرز ويتيح انضمام مصر إلى تيسير الحصول على احتياجاتها الكبيرة من الحبوب من روسيا والهند بشروط أفضل في ظل السعي لإبرام صفقات تبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
- من شأن الانضمام إلى المجموعة منح مصر فرصًا أفضل في الحصول على المنتجات التي تتميز بها الدول الخمس بالمجموعة مثل «الصناعات الثقيلة والخفيفة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية منخفضة التكاليف وصناعة المنسوجات والحبوب والسكر واللحوم وإنتاج وتصدير المعادن» بأسعار تفضيلية وربما بالعملات المحلية بما يخفِّف الأعباء عن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- يُضاف إلى ما سبق حصول مصر على استثمارات من دول المجموعة في مجالات واعدة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
-من المتوقع أن تسهم عضوية مصر والإمارات والسعودية في المزيد من التنسيق في مواقفها داخل المجموعة وخارجها وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري المصري مع كلٍ منهما.
-تعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس ترسيخًا لمكانتها العربي والإفريقية واعترافًا من الأعضاء بدورها في الماضي والحاضر وتعزيزًا لحضورها الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور محمد صفي الدين خربوش بأن قدرة مصر على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الانضمام إلى هذا التكتل بالمؤكد سوف تعتمد في الأساس على الدراسة العلمية الدقيقة للفرص المتاحة، وأفضل السبل لتحقيق المصالح المصرية على الصُعد الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، ومن ثم يتعين على جميع مؤسسات الدولة المصرية بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب المحتملة والتي يوفرها هذا التكتل الاقتصادي والسياسي العملاق والمرشح للمزيد من التوسع خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انضمام مصر إلى مجموعة البریکس دول المجموعة الانضمام إلى ا والهند
إقرأ أيضاً:
الخارجية تُدين عرقلة أمريكا إصدار قرار من مجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت|
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن ويطالب بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استخدام أمريكا لحق النقض يؤكد مجدداً أنها شريك في العدوان على غزة وتتحمل المسؤولية تجاه ما يحدث من حرب إبادة جماعية منذ ما يربو على العام تسببت في استشهاد ما يقارب ٤٤ ألف شهيد وأكثر من ١٠٤ آلاف جريح جلهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أن أمريكا استخدمت حق النقض عشرات المرات خلال العقود السبعة الماضية لحماية الكيان الصهيوني والحيلولة دون إدانة جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بأن عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته المتمثلة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، يحتم إصلاح وضعه الحالي الذي أدى لفقدان الثقة بهذه المنظمة الدولية .. لافتًا إلى أن الوقت حان لإجراء إصلاح حقيقي في آلية اتخاذ القرار وإلغاء حق الفيتو وإحداث تغيير في العضوية الدائمة وغير الدائمة ليكون المجلس أكثر تمثيلاً ويعكس توازن القوى في عالم اليوم.
وجدّد السفير الشامي، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي.