إصدار جديد من مجلس الوزراء: تحليل متعمق لانضمام مصر إلى مجموعة البريكس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إصدار جديد من سلسلة الإصدارات الدورية "بقلم خبير".
هذه السلسلة تأتي بصيغة إلكترونية نصف شهرية، حيث تناقش موضوعات مختلفة بكل جوانبها، بهدف تقديم رؤية شاملة ومتكاملة من وجهة نظر خبير متخصص في المجال.
تحليل خاص للدكتور محمد صفي الدين خربوش حول انضمام مصر إلى مجموعة البريكستضمن الإصدار الجديد شرح مفصل للدكتور محمد صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
يشكل البريكس تكتلًا اقتصاديًا قويًا يضم برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يتميز البريكس بتنوع اقتصادي وقوة تأثير على الساحة الدولية.
تأتي هذه الإصدارات الدورية من مجلس الوزراء لتسليط الضوء على المواضيع الهامة والتحليلات العميقة لمناقشتها وفهمها بشكل أفضل. تعكس هذه السلسلة الجهود المبذولة لتعزيز الوعي واتخاذ القرارات السليمة في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.
انضمام مصر للبريكس
وأوضح مركز المعلومات ودعم القرار في بداية الإصدارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تكتل «البريكس» يضم أبرز الاقتصادات الكبرى في العالم؛ حيث يشمل في عضويته كلًا من «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، بما جعله يسيطر على 30% من الاقتصاد العالمي وأكثر من 43% من سكان العالم، فضلًا عن إنتاج دول التكتل ما يتجاوز ثلث الحبوب في العالم، بما دفع البعض لاعتباره النواة لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي وإعادة رسم خرائط القوى المهيمنة في النظام الدولي.
وتفتح محاولات التكتل لتوسيع العضوية -عبر ضم دول جديدة إلى عضويته وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا- الباب واسعًا أمام جملة من المتغيرات التي من شأنها تعزيز وترسيخ مكانة التكتل على الصعيد العالمي.
فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل
وفي هذا الإطار، فثمة فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل، لا سيما وأنها تتمتع بعلاقات وطيدة وخاصًة على الصعيد الاقتصادي مع الدول الأصلية في المجموعة بما سيسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري في إطار التكتل وخاصًة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور».
وتأسيسًا على ما سبق، أشار المركز إلى أن هذه الإصدارة من سلسلة «بقلم خبير» تسعى إلى تسليط الضوء على فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس عبر الوقوف على العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في انضمام مصر إلى المجموعة، والتطرق إلى الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى البريكس، مع الإشارة إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى هذا التكتل تعد تتويجًا لمكانة مصر العربية والإفريقية بين دول الجنوب العالمي.
مكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس
وفي داخل الإصدارة أشار الدكتور محمد صفي الدين خربوش في نقاط إلى فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وذلك على النحو التالي:
- تضم المجموعة قرابة 40% من سكان العالم وتُسهم دولها بأكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي و17% من إجمالي الصادرات، حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث إجمالي الصادرات بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشرة والهند المرتبة الواحدة والعشرين، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا والهند المرتبة السابعة عشرة من حيث إجمالي الواردات، ويتيح انضمام مصر مزيد من الفرص نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الخمس بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مع مصر.
-أسست المجموعة بنك التنمية الجديد عام 2015 وسبق لمصر الانضمام إليه في مارس 2023 مما يعني فرصًا أفضل للاستفادة مما يوفِّره البنك الجديد لأعضائه في مجال تمويل المشروعات التي يتيح البنك تمويلها في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.
- بلغ إجمالي استثمارات الدول أعضاء المجموعة في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022 أقل من مليار دولار بقيمة 891.2 مليون دولار، وهو رقم شديد التواضع بالمقارنة بالفرص الواعدة للاستثمار من قِبَل دول المجموعة، ومن المتوقع أن يتيح انضمام مصر الفرصة أمام حدوث طفرة ملحوظة في استثمارات دول المجموعة داخل مصر تتناسب مع حجم الاستثمارات الخارجية لا سيما الصينية والهندية.
- تحتكر دول المجموعة ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب لا سيما القمح والأرز ويتيح انضمام مصر إلى تيسير الحصول على احتياجاتها الكبيرة من الحبوب من روسيا والهند بشروط أفضل في ظل السعي لإبرام صفقات تبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
- من شأن الانضمام إلى المجموعة منح مصر فرصًا أفضل في الحصول على المنتجات التي تتميز بها الدول الخمس بالمجموعة مثل «الصناعات الثقيلة والخفيفة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية منخفضة التكاليف وصناعة المنسوجات والحبوب والسكر واللحوم وإنتاج وتصدير المعادن» بأسعار تفضيلية وربما بالعملات المحلية بما يخفِّف الأعباء عن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- يُضاف إلى ما سبق حصول مصر على استثمارات من دول المجموعة في مجالات واعدة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
-من المتوقع أن تسهم عضوية مصر والإمارات والسعودية في المزيد من التنسيق في مواقفها داخل المجموعة وخارجها وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري المصري مع كلٍ منهما.
-تعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس ترسيخًا لمكانتها العربي والإفريقية واعترافًا من الأعضاء بدورها في الماضي والحاضر وتعزيزًا لحضورها الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور محمد صفي الدين خربوش بأن قدرة مصر على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الانضمام إلى هذا التكتل بالمؤكد سوف تعتمد في الأساس على الدراسة العلمية الدقيقة للفرص المتاحة، وأفضل السبل لتحقيق المصالح المصرية على الصُعد الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، ومن ثم يتعين على جميع مؤسسات الدولة المصرية بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب المحتملة والتي يوفرها هذا التكتل الاقتصادي والسياسي العملاق والمرشح للمزيد من التوسع خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انضمام مصر إلى مجموعة البریکس دول المجموعة الانضمام إلى ا والهند
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل