وزارة المالية: 24789 مورداً مسجلاً ضمن منصة المشتريات الرقمية بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حقق استحداث وزارة المالية منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، تغييرا جذريا في تجربة المشتريات لدى الجهات الاتحادية والموردين، حيث تهدف سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
وأسهمت المنصة، خلال السنوات القليلة التي مضت على تأسيسها، بدور كبير في ربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة تسهل التواصل وتعزز شفافية عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الاتحادية، نتيجة دمج أفضل الممارسات التكنولوجية والتجارية، فتزايدت أهمية سجل الموردين الاتحادي في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، ليبلغ عدد الموردين المسجلين في “السجل” ضمن “المنصة” 24789 مورداً في الربع الأول من العام 2024، في نمو ملحوظ مقارنة بالعام 2021 الذي بدأ فيه العمل بالسجل والذي ضم حينها 19669 موردا، ليرتفع في العام 2022 إلى 21997، ومن ثم إلى 24418 موردا بنهاية العام 2023.
وتهدف وزارة المالية إلى تبسيط إجراءات الشراء على الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، وتوسعة سجل الموردين الاتحادي، وتسريع العملية الإجمالية من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وإدخال ممارسات جديدة، مثل التوقيع الإلكتروني، والعقود عبر الإنترنت، وإشراك جميع أصحاب العلاقة في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ويضمن الحصول على أسعار وعروض تنافسية.
وتم تخصيص رابط خاص على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونيا، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول، وذلك ضمن مساعي وزارة المالية لتطوير الأنظمة القائمة والخاصة بتسجيل الموردين والتي تمارس أنشطتها من داخل وخارج الدولة، ومن منطلق حرص وزارة المالية على توفير أفضل وسائل التواصل بين الجهات الاتحادية من ناحية والموردين ومزودي الخدمات من ناحية أخرى.
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث عمدت وزارة المالية إلى توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل، وتقليص عدد المرفقات المطلوبة، وتبسيط إجراءات سجل الموردين الاتحادي، كما أطلقت مؤخراً كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث الذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً تتفاوض معهم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات للجهات الاتحادية، وبما يصب في صالح تطوير العمل المشترك ومد جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاته ومن ثم تلبيتها، بما يحقق أعلى معايير التميز في الخدمات الحكومية، وينسجم مع “إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025″، و”إستراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي”، و”إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية”، عدا عن كون منصة المشتريات الرقمية جزءاً من التوجهات الإستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول “إستراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية” الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وينظر كثير من الموردين المسجلين إلى المنصة الرقمية كمشروع إستراتيجي وحيوي في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي، وبناء علاقات العمل الفعالة بين الجهات الحكومية، حيث أحدثت تحولاً إيجابياً على مستوى الكفاءة والشفافية ومتابعة الإنفاق والمصروفات، وتتميز بقدرتها على الابتكار والتطور المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين تجربة المستخدم، كما أنها تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع مؤشرات ومبادرات لرفع نسبة التعاقد معها، وطرح مناقصات تضمن مشاركة ما لا يقل عن 2 إلى 3 منها.
وتسهم المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام، وتقليل التعقيد وزيادة الإنتاجية، ما يساعد على تسريع عملية المشتريات وإحداث تحول نوعي في تنفيذ وإدارة عمليات الشراء وتبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة، وزيادة حوكمة إجراءات المشتريات.
كما نجحت المنصة في نظر الموردين في السجل الاتحادي بتعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء، وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فأصبح الوصول أسهل لمعلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آني وإلكتروني.
وبالمقابل، تجد الجهات الحكومية التي تحصل على خدمات المشتريات، أن المنصة عززت تجربتها، وزودتها بتجربة مستخدم مبسّطة وسهلة التسجيل من خلال بعض الوثائق المبسطة؛ إذ تتميز المنصة بكتالوج شامل للخدمات التي يتم شراؤها بشكل شائع، يوفر جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين، وجدولاً زمنياً مبدئياً للتسليم، ويتيح التنقل بين جميع الخدمات، وهذا بمثابة قيمة مضافة لكل من الجهات التي تطلب هذه الخدمات، نظراً لتوفير الكثير من الوقت والعمل الإداري وتبسيط كل الخدمات، وزيادة الجودة، وخفض التكلفة، نظرا لإمكانية تكرار الخدمة نفسها لجهات مختلفة.
كما تتميز المنصة بتتبع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ إذ يتم دمج أدوات لتتبع مقاييس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالموردين وأنشطة المشتريات، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية وزارة المالية ورؤيتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الاتحادیة وزارة المالیة عملیات الشراء من خلال
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة