وزارة المالية: 24789 مورداً مسجلاً ضمن منصة المشتريات الرقمية بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حقق استحداث وزارة المالية منصة المشتريات الرقمية في عام 2021، تغييرا جذريا في تجربة المشتريات لدى الجهات الاتحادية والموردين، حيث تهدف سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية إلى تعزيز وتوجيه عمليات الشراء لتتواءم مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.
وأسهمت المنصة، خلال السنوات القليلة التي مضت على تأسيسها، بدور كبير في ربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة تسهل التواصل وتعزز شفافية عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الاتحادية، نتيجة دمج أفضل الممارسات التكنولوجية والتجارية، فتزايدت أهمية سجل الموردين الاتحادي في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، ليبلغ عدد الموردين المسجلين في “السجل” ضمن “المنصة” 24789 مورداً في الربع الأول من العام 2024، في نمو ملحوظ مقارنة بالعام 2021 الذي بدأ فيه العمل بالسجل والذي ضم حينها 19669 موردا، ليرتفع في العام 2022 إلى 21997، ومن ثم إلى 24418 موردا بنهاية العام 2023.
وتهدف وزارة المالية إلى تبسيط إجراءات الشراء على الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، وتوسعة سجل الموردين الاتحادي، وتسريع العملية الإجمالية من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وإدخال ممارسات جديدة، مثل التوقيع الإلكتروني، والعقود عبر الإنترنت، وإشراك جميع أصحاب العلاقة في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق، ويضمن الحصول على أسعار وعروض تنافسية.
وتم تخصيص رابط خاص على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونيا، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول، وذلك ضمن مساعي وزارة المالية لتطوير الأنظمة القائمة والخاصة بتسجيل الموردين والتي تمارس أنشطتها من داخل وخارج الدولة، ومن منطلق حرص وزارة المالية على توفير أفضل وسائل التواصل بين الجهات الاتحادية من ناحية والموردين ومزودي الخدمات من ناحية أخرى.
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث عمدت وزارة المالية إلى توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل، وتقليص عدد المرفقات المطلوبة، وتبسيط إجراءات سجل الموردين الاتحادي، كما أطلقت مؤخراً كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث الذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً تتفاوض معهم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات للجهات الاتحادية، وبما يصب في صالح تطوير العمل المشترك ومد جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاته ومن ثم تلبيتها، بما يحقق أعلى معايير التميز في الخدمات الحكومية، وينسجم مع “إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025″، و”إستراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي”، و”إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية”، عدا عن كون منصة المشتريات الرقمية جزءاً من التوجهات الإستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول “إستراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية” الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وينظر كثير من الموردين المسجلين إلى المنصة الرقمية كمشروع إستراتيجي وحيوي في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق في العمل الحكومي، وبناء علاقات العمل الفعالة بين الجهات الحكومية، حيث أحدثت تحولاً إيجابياً على مستوى الكفاءة والشفافية ومتابعة الإنفاق والمصروفات، وتتميز بقدرتها على الابتكار والتطور المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين تجربة المستخدم، كما أنها تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع مؤشرات ومبادرات لرفع نسبة التعاقد معها، وطرح مناقصات تضمن مشاركة ما لا يقل عن 2 إلى 3 منها.
وتسهم المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام، وتقليل التعقيد وزيادة الإنتاجية، ما يساعد على تسريع عملية المشتريات وإحداث تحول نوعي في تنفيذ وإدارة عمليات الشراء وتبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة، وزيادة حوكمة إجراءات المشتريات.
كما نجحت المنصة في نظر الموردين في السجل الاتحادي بتعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء، وتوفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق لاتخاذ قرارات مالية أفضل، فأصبح الوصول أسهل لمعلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آني وإلكتروني.
وبالمقابل، تجد الجهات الحكومية التي تحصل على خدمات المشتريات، أن المنصة عززت تجربتها، وزودتها بتجربة مستخدم مبسّطة وسهلة التسجيل من خلال بعض الوثائق المبسطة؛ إذ تتميز المنصة بكتالوج شامل للخدمات التي يتم شراؤها بشكل شائع، يوفر جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين، وجدولاً زمنياً مبدئياً للتسليم، ويتيح التنقل بين جميع الخدمات، وهذا بمثابة قيمة مضافة لكل من الجهات التي تطلب هذه الخدمات، نظراً لتوفير الكثير من الوقت والعمل الإداري وتبسيط كل الخدمات، وزيادة الجودة، وخفض التكلفة، نظرا لإمكانية تكرار الخدمة نفسها لجهات مختلفة.
كما تتميز المنصة بتتبع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ إذ يتم دمج أدوات لتتبع مقاييس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات المتعلقة بالموردين وأنشطة المشتريات، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية وزارة المالية ورؤيتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الاتحادیة وزارة المالیة عملیات الشراء من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة زايد تطلق منصة "زاي" لتطوير تعليم اللغة العربية
أعلنت جامعة زايد، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة "زاي"، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى تطوير تعليم اللغة العربية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال توفير أدوات وموارد مبتكرة لدعم المعلمين والطلبة والباحثين.
حضر إطلاق المنصة عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور مايكل ألين، مدير الجامعة بالإنابة، وناديا بهويان، نائب مدير الجامعة ورئيسة الشؤون الأكاديمية فيها، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة زايد.
وتعزز المنصة قدرة المعلمين على تحسين النتائج التعليمية عبر أدوات تشخيصية ذكية ومحتوى تدريبي للمعلّمين ومعلومات بحثية للمهتمين بالبحوث العلمية المنشورة والمتعلّقة بتعليم اللغة العربية، ما يدعم التزامها بتحسين مستوى الإلمام باللغة العربية وأساليب تدريسها.
وتتيح المنصة أدوات تعليمية ذكية مثل "سرد" لتشخيص مستوى القراءة باللغة العربية التي تساعد المعلمين في تقييم القراءة المبكّرة لدى الطلبة وتخطيط التدخلات اللازمة، وتتضمن معلومات عن مشروع "بارِق"وهو مشروع يموله مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، حيث يعمل على تصنيف مقروئية النصوص العربية من خلال قاعدة بيانات تشمل 10 ملايين كلمة من الأجناس الأدبية والعلمية المختلفة.
وقالت شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، إن منصة "زاي"، تعكس التزام الجامعة بالارتقاء بالتعليم وتعزيز اللغة العربية، وتمكين المعلمين وإعداد أجيال متجذرة في هويتها العربية، ليتولوا من بعدها مسؤولية بناء مستقبل يليق بطموح دولة الإمارات.
وتم تطوير المنصة من خلال تعاون مشترك مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من أنحاء الدولة والعالم، وذلك بهدف تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها.
من جانبها، قالت الدكتورة هنادا طه ثومور، أستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة زايد ومديرة مركز "زاي" لتعليم اللغة العربية، إن جوهر كل تجربة تعليمية ناجحة يعتمد بشكل كبير على المعلمين المتميزين الذين يسهمون في بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، وإن المنصة تشكل أداة أساسية لكل معلم يسعى لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم اللغوية، وإلهامهم لاستكشاف غنى وعمق اللغة العربية، مضيفة: "نحن جميعا نتحمل مسؤولية جماعية في نقل لغتنا وثقافتنا للأجيال القادمة، لضمان استمرار تأثيرها في عالم يشهد تغيرات سريعة".
وتتماشى جهود المنصة مع المبادرات الوطنية، بما في ذلك تركيز الدولة على تعزيز المهارات اللغوية العربية منذ سن مبكرة، وتسهم في تطوير أدوات وإطارات عمل تتجاوب مع احتياجات المعلمين والمتعلمين المتزايدة، ما يسهم في تحسين تعليم اللغة العربية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتمثل هذه المنصة خطوة جديدة نحو تغيير كيفية تدريس وتعلم اللغة العربية، حيث تمكن المعلمين والطلبة من الوصول إلى أدوات تعزز مهاراتهم وترسخ ارتباطهم الدائم باللغة العربية.