إطلاق “du Pay” للخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، إطلاق du Pay، والتي توفر حلولّاً متكاملة عبر تطبيق للهواتف المتحركة لتمكين الجميع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم على نحو سلس وآمن. ويشكل إطلاق du Pay تطوراً هاماً في إطار الجهود التي تبذلها “دو” لدعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع غير نقدي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على صعيد مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.
وتتمثل أهداف du Pay، المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى تمكين الجميع على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مبتكرة وآمنة بكل سلاسة وراحة. وتقدم du Pay مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية وخدمات الدفع، بدءاً من خدمة تحويل الأموال إلى الخارج وخدمات إتمام المدفوعات من نظير إلى نظير (P2P)، وصولاً إلى عمليات تحويل رصيد الهاتف المتحرك ودفع الفواتير. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الخدمة عمليات إيداع الرواتب من خلال رقم حساب مصرفي دولي IBAN، لتكون بمثابة حساب متعدد الاستعمالات للمستخدمين. ومع الميزات المتوفرة بست لغات – العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والمالايالامية والتاميلية، تضمن du Pay مستوى عالياً من الشمول المالي لقاعدة مستخدميها المتنوعة.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): “يعكس إطلاقdu Pay التزام “دو” بتسخير احدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية لتعزيز التمكين المالي بين أفراد المجتمع الإماراتي، والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتطوير منظومة خدمات مالية رقمية وشاملة تلبي متطلبات المستقبل. وتتمثل رؤيتنا من خلال إطلاق du Pay في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في مشهد الخدمات المالية الرقمية وإعادة رسم ملامح القطاع في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول إلى مجتمع غير نقدي، يتم تمكينه من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع سكان دولة الإمارات لإتمام معاملات مالية سلسة ضمن منظومة مالية آمنة وشاملة يسهُل الوصول إليها. وسنعمل على توظيف خبراتنا ونهجنا المبتكر والاستفادة من قوة شراكاتنا لتقديم مساهمات ملموسة وابتكارات جديدة ترسّخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر الاقتصاد الرقمي”.
du Pay تكشف عن مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة
تتمتع du Pay بإمكانات كبيرة تخوّلها لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تتسم بالبساطة والأمان وتتمحور حول تلبية متطلبات العملاء وخاصةً في مجال تحويل الأموال، إذ بلغ حجم التحويلات المالية الدولية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الخارج 39.7 مليار دولار أمريكي . وستستفيد du Pay من البنية التحتية الرقمية والتقنية المتطورة التي تمتلكها “دو” فضلاً عن المكانة الريادية التي تتمتع بها الشركة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدولة الإمارات، لتقديم منصة متميزة توفر للعملاء تجارب سلسة ومبسطة وفعّالة من حيث التكلفة، ومصممة لتلبية احتياجاتهم المتطورة في العصر الرقمي. وتنسجم هذه الخطوة مع توقعات السوق بأن يشهد قطاع الدفع الرقمي نمواً كبيراً ليصل حجمه إلى 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2031 .
ومن جهته قال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لمنصة du Pay: “توفر دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً هائلة لتعزيز النمو في مجال الخدمات المالية الرقمية، ما يدفع الشركات الرائدة مثل “دو” للتركيز على ابتكار أفكار جديدة والتميز في تقديم الحلول وتوفير الدعم اللازم للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الحرص على تلبية احتياجاتهم المتنوعة على مستوى الخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية. وتقدم du Pay نموذجاً مبتكراً وريادياً لإنجاز التعاملات المالية على نحو سلس وآمنٍ وخالٍ من التعقيد أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال تطبيق يدعم 6 لغات ومصمم على نحو متطور لتعزيز الشمول المالي. ومن المؤكد أن يساهم استثمارنا في استراتيجية “دو”، التي تركز على تلبية متطلبات العملاء، فضلاً عن بنيتها التحتية الموسعة وقدراتها الاستثنائية في مجال خدمات الاتصال، في تعزيز ريادتنا على مستوى القطاع وتحسين قدرتنا على الارتقاء بمستويات القيمة إلى آفاق جديدة. كما سنتمكن بفضل تحالفاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، من ترسيخ مكانتنا والقيام بمهامنا على أتم وجه في مشهد الخدمات المالية المتنامي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم du Pay مجموعة واسعة من الميزات والوظائف المصممة لتبسيط وإثراء تجربة الخدمات المالية للمستخدمين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل المزايا والخدمات التي توفرها منصة du Pay:
• التحويلات المالية الدولية: يمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة حول العالم بأسعار تنافسية عبر التطبيق.
• المدفوعات من نظير إلى نظير (P2P): يتيح التطبيق للمستخدمين تحويل الأموال بكل سهولة إلى أي رقم هاتف متحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة بسهولة.
• رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) فريد لكل عميل: يسمح التطبيق للمستخدمين بتلقي الأموال، بما في ذلك رواتب العمالة المحلية، مباشرة من خلال تطبيق du Pay.
• إضافة الأموال بسهولة: أصبحت عملية إضافة الأموال أكثر سهولة عبر بطاقات الخصم أو الحسابات المصرفية أو أجهزة الدفع المتوفرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
• السحب النقدي بدون بطاقة: يضمن التطبيق للعملاء إمكانية سحب النقود دون الحاجة إلى بطاقات فعلية من أي جهاز صراف آلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• دفع الفواتير وإعادة شحن الهاتف المتحرك: يبسّط التطبيق عملية دفع الفواتير وإعادة شحن الهاتف المتحرك.
• بطاقة لإجراء عمليات الدفع: إجراء عمليات الدفع الرقمية وغير الرقمية على الصعيد العالمي في إطار تجربة سلسة ومبسطة.
وتتمحور مهمة du Pay حول تبسيط المعاملات المالية من خلال تطبيق آمن وسهل الاستخدام. وتتخطى رؤيتها ما هو أبعد من تلبية المتطلبات الحالية في السوق، حيث تطمح إلى تذليل العقبات التي تفرضها اللغة أو الشبكة أو القيود لتصبح منصة متكاملة ورائدة لخدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة فی دولة الإمارات العربیة الخدمات المالیة الرقمیة الهاتف المتحرک خدمات مالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً