البورصة توافق على زيادة رأس مال «هيرميس» المرخص والمصدر وتعديل الاسم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلسة 12 يوليو الجاري، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، من 6 مليار جنيه مصري إلى 30 مليار جنيه مصري.
أخبار متعلقة
ارتفاع مؤشرات البورصة بداية تداولات اليوم
بعد ارتفاع إيراداتها.. السياحة تتصدر ارتفاع قطاعات البورصة خلال الأسبوع بمعدل 6.
تباين مؤشرات البورصة في أسبوع.. والسوقي يخسر 1.3 مليار جنيه
وأضاف بيان صادر عن البورصة، اليوم، أن اللجنة وافقت على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، من 5.8 مليار جنيه إلى 7.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه مصري بإصدار 291.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم، (بواقع 0،2500000004 مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) تمويلا من توزيعات الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للشركة المنتهية في 31-12-2022، (الإصدار الحادي والعشرون)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
وأوضح البيان أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0،2500000004 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأحد.
وتدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الاثنين، كما يلي: -(ص 1: ص 21): 1459606008 سهم.
كما وافقت اللجنة على قيد تعديل اسم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ليصبح اسم الشركة مجموعة إي اف جي القابضة EFG HOLDING، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية – أسهم.
ويتم ادراج تعديل اسم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول الاثنين 17 يوليو مع عدم تعديل (رمز السهم- Ticker)) بقواعد بيانات البورصة المصرية طبقا للخطاب الوارد من الشركة والموقع من الممثل القانوني.
البورصة لجنة قيد الأوراق المالية هيرميسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة هيرميس زي النهاردة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جذب استثمارات بـ13 مليار جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 13 مليار جنيه بما يساوي 257.4 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ 157.5 مليار جنيه بما يعادل 3.11 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 25.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 100% عما طرحه في الأسبوع الماضي
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية