بنك الخليج يرعى معرض وزارة التربية.. ” رحلة دينار”
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في إطار حرصة على ترسيخ مبادىْ الاستدامة المجتمعية، ودعماً للأنشطة التربوية في وزارة التربية، اختتم بنك الخليج رعايته للمعرض الفني والثقافي “رحلة دينار “، الذي نظمته منطقة العاصمة التعليمية في مجمع الأفنيوز، بمناسبة الاحتفال بيوم طرح العملة الكويتية للتداول لأول مرة في شهر ابريل عام 1961، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم العام د.
وسلط المعرض الضوء على مراحل تطور الدينار من خلال 80 عمل فني من مختلف المناطق التعليمية في وزارة التربية، عبرت بإبداع عن تاريخ العملة الكويتية منذ صكها بإصداراتها المختلفة، حتى تربعت على عرش العملات النقدية الأغلى قيمة في العالم.
ومنذ الإصدار الأول للدينار، تم إصدار عدة إصدارات كان أخرها الإصدار السادس الذي تم طرحه للتداول في يونيو 2014 ويتميز بهيكل موحد وأنيق لجميع أوراق فئات الدينار ومجسمات لرموز هامة من التراث الوطني لدولة الكويت وأبرز إنجازاتها الاقتصادية، مع رسوم لرموز وطنية هامة في الدولة على الوجه الأمامي، ورسوم تعبر عن تاريخ دولة الكويت وإنجازاتها الاقتصادية على الوجه الخلفي.
وفي هذا الإطار، حرص بنك الخليج على رعاية هذه المعرض الفني الثقافي المميز، الذي يعبر عن ارتباط الأجيال الجديدة برموز الاستقلال الوطني، والتي كان من أبرز علامتها إصدار العملة الوطنية الخاصة، تمهيداً لانطلاق الدولة وبناء نهضتها الحديثة.
وانطلاقاً من رؤية الكويت واستراتيجيته البنك الخمسية التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، يعمل بنك الخليج بشكل متواصل على دعم وتشجيع الشباب في مختلف المجالات والأنشطة، وفي مقدمتها مجال الفن والإبداع لاسيما ما يخص التراث الكويتي.
على صعيد متصل، يحرص البنك على تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تثقيف وتدريب الشباب بالعمل المالي والمصرفي، لإعدادهم لسوق العمل وتأهليهم لدخول عالم ريادة الأعمال.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك الخليج وزارة التربيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك الخليج وزارة التربية وزارة التربیة بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية