كرمت جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، التى تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامناً مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي "مرور مائة عام على تأسيسها".


وخلال محاضرة مطولة ألقاها بمقر الجمعية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، مشروعات التنمية العمرانية، وأبعادها الاقتصادية، مؤكداً أن خطة الدولة العمرانية، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظراً لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95 % من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها هى مخرجات المخطط والباقى هى تنفيذ للتحديثات التى تتم على المخطط كل فترة.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن العمران هو وعاء التنمية، وهو أمر المولى عزّ وجل لأبينا آدم بأن يعمر فى الأرض، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران، أوسع من مجرد البناء، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية التحتية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.


وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان.


واستعرض الدكتور عاصم الجزار، التأثيرات الاقتصادية لضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الفرص الاقتصادية والاستثمارية للدولة.


وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.


وتساءل وزير الإسكان.. هل الحل فى توسعة الأحوزة العمرانية للمدن ؟؟ لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية، موضحاً أنه وللإجابة على هذا السؤال يجب استعراض النمو العشوائي للمدن خارج الحيز العمراني، وهى مساحات كبيرة جداً، مما يعنى أن الحل لا يكمن فى توسيع الأحوزة العمرانية، لأن توسعة الاحوزة العمرانية يعنى هدر الأرض الزراعية، فالمواطن يفضل البناء على أرضه الخاصة، والدليل على ذلك عدم تنمية معظم الأراضى المضافة للحيز، والتوسع العشوائى، فليس هناك طلب حقيقي مقترنا بالقدرة الاقتصادية، وليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب، موضحاً انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وهى النشاط الأساسى فى إقليم الدلتا، وعند قسمة المنتج من تلك المساحة على عدد السكان، يساوى فقرا، ولذا يجب التدخل بشكل آخر غير توسعة الأحوزة العمرانية، والتى تأتى على حساب النشاط الرئيسي فى هذا الإقليم.


واستعرض الوزير خريطة التنمية العمرانية فى عام 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصرى التى يتم العمل على تنميتها 13.7 % من مساحة الجمهورية، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، مؤكداً أن السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.


وأشار إلى أنه تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.


واستعرض الوزير، تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، مشيراً إلى تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978 : 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنوياً، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنوياً.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.


كما استعرض وزير الإسكان، المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقمية مئات المليارات من الجنيهات.


وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، حيث شارك (1420 مقاولا وشركة خاصة، بخلاف مقاولى الباطن) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.


وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (أكثر من 76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، ويبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.


واستعرض الدكتور عاصم الجزار، عدداً من المشروعات القومية، ومردودها الاقتصادي، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - التى تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتشكل مع القاهرة التاريخية التى يتم تطويرها، "العاصمة الجديدة" - وما تحويه من مشروعات عملاقة يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وغيرها، إضافة إلى استعراض مشروعات مدينة العلمين الجديدة، التى لولا تنفيذها ما كانت مدينة رأس الحكمة، فهى بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يعد أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية، وكذا مشروعات المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، التى تم توزيعها على أقاليم التنمية على مستوى الجمهورية، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.


وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن الاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الرئيسية، البعد الكمي (العرض والطلب)، والبعد النوعى (نوعية المسكن - جودة الحياة)، والبعد المكانى، فنحن نحتاج إلى 400 - 450 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية حتى 2014، ومناطق عشوائية غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان، وما تم تحقيقه من 2014 : 2023، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.


وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضى الدخل في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص مليون وحدة، وتتحمل الدولة ما يقرب من 40 : 50 % من التكلفة الإجمالية للوحدة (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، ونسبة 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.


وتناول الوزير تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والأنماط المختلفة لتطوير تلك المناطق، وما صارت إليه بعد التطوير، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة نتيجة تطوير تلك المناطق، إضافة إلى مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية، لتمكينها من أداء دورها التاريخي والحضاري والثقافي، ومشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.


كما تطرق وزير الإسكان فى حديثه إلى الطفرة الكبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.


وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050، مقسمة على 6 خطط خمسية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أستخدام الطاقة البنية التحتية التنمية العمرانية التنمية الاقتصادية الدكتور عاصم الجزار الدخل المتوسط الدکتور عاصم الجزار على مستوى الجمهوریة التنمیة الاقتصادیة المشروعات القومیة الأراضی الزراعیة مدن الجیل الرابع ملیون وحدة سکنیة الدولة المصریة المدن الجدیدة وزیر الإسکان تریلیون جنیه عدد الطلبات ارتفعت نسبة جودة الحیاة تلک المناطق ورفع کفاءة ملیون نسمة ملیار جنیه إضافة إلى ألف فدان فرصة عمل عام 2014 من أجل إلى أن عام 2023 فی عام ألف کم

إقرأ أيضاً:

الدكتور ماهر صافي في حواره لـ"البوابة نيوز": الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي الأنسب للمرحلة الحالية.. تصريحات نتنياهو بعودة القتال في القطاع مناورات للضغط على حماس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين منذ بداية العدوان.. والبديل خطة إعمار غزةالقاهرة طرحت خطتها لتقويض خطة ترامب التي تسعى لتهجير سكان القطاعالمجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة في غزة القمة العربية نجحت في رفض أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينيةاحتجاز ترامب لطالب فلسطيني غير قانوني وانتقامي ويمثل تصعيدًا غير مسبوق الصحافة يجب أن تكشف الحقيقة وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزةتحتاج غزة لوصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر أمانًا لدرء المجاعة الإعلام الإسرائيلي المزيف يهدف إلى تضليل الرأي العامالشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التحديات 

في قلب الشرق الأوسط، حيث تتلاطم أمواج التاريخ والجغرافيا، تقف غزة شامخة، شاهدة على صراعات لا تنتهي وآمال لا تخبو، في هذا الحوار، نغوص في أعماق الواقع الغزي، مستكشفين أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل هذه البقعة الصامدة.

تعيش فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص، ظروفًا غير مسبوقة من التوتر والدمار إثر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، ومع تصاعد العمليات العسكرية، يعاني القطاع من خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما يعكس واقعًا مأساويًا يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني. 

في هذا السياق، تبرز مصر كداعم أساسي للقضية الفلسطينية، حيث قدمت خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى رفضها التام لمخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في أماكن أخرى، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

حاورت جريدة "البوابة نيوز" الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، لنستعرض معكم الأبعاد المختلفة لمستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونناقش تأثيره على مستقبل القطاع، كما سنتناول دور مصر في إعادة إعمار القطاع، وكيفية مواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتهجيره من أراضيه.

وسنتناول السيناريوهات المحتملة لمستقبل غزة، في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وسنبحث عن فرص لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال إيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما نسعى إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع في غزة، من خلال تحليل معمق للأوضاع الراهنة، وتأكيد راسخ على حق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة ومستقبل واعد.

الوضع في غزة يتطلب تدخلات عاجلة لإعادة إعمار البنية التحتية المتدمرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى الرغم من الجهود الدولية المستمرة، تبرز مصر كداعم رئيسي لإعادة إعمار غزة، ما رأيك في الخطة المصرية الحالية لإعادة إعمار القطاع؟

ملامح الخطة المصرية هو تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

‎ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار وستستغرق 5 سنوات.

‎أصبحت الخطة المصرية خطة عربية إسلامية ومسألة اعتماد القمة العربية للخطة وأيضًا منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، بالتالي أصبحت الخطة المصرية هي الأنسب لقطاع غزة.

القمة العربية الطارئة كان من أهم مخرجاتها رفض أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.. ما رأيك في مخرجات القمة وأهميتها؟
‎إن القمة العربية الطارئة حققت جزء كبير من أهدافها من أنها أصدرت مخرجات مهمة، وأهم تلك المخرجات هو رفض أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية سواء خطة التهجير أو خطة إعادة الإعمار.

‎والرؤية المصرية كانت واضحة عندما رفضت تهجير الشعب الفلسطيني من الجانب الأمريكي والجانب الاسرائيلي، ومنذ بدء العدوان والدولة المصرية ترفض التهجير، وقدمت خطة بديلة تقوم على فلسفة إعمار قطاع غزة في ظل وجود الفلسطينيين.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير ناقش احتمال استئناف القتال في غزة قريبًا.. هل ترى أن ذلك المقترح سينفذ أم سنرى استكمال للهدنة؟
‎زامير قد  أدخل تعديلات على خطة استئناف القتال بينها ضربات مكثفة ومناورة برية أوسع، وأرى أنها مناورات للضغط على حماس لمزيد من التنازلات في شأن صفقة الأفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ماذا بعد رفض ترامب للخطة العربية لإعمار غزة؟ وما سيكون وضع غزة حال تنفيذ مقترح ترامب؟
القاهرة  طرحت خطتها في مسعى لتقويض خطة ترامب الأمريكية التي تقضي بتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه لبناء مشروع استثماري سياحي، سماه ترامب "ريفييرا الشرق الأوسط"، في تراجع واضح عن النهج التقليدي للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والذي كان قائمًا على حل الدولتين، وقد قوبلت  الخطة العربية برفض قاطع من إسرائيل، فيما وصفتها واشنطن بغير الواقعية، كما أكد البيت الأبيض تمسك إدارة ترامب برؤيتها لإعادة إعمار غزة خالية من حماس. 

ومن الصعب تنفيذ هذا المقترح في ظل الإصرار المصري والعربي والإقليمي الداعم للقضية الفلسطينية بفرض الخطة المصرية لإعمار غزة، وتمسك الشعب الفلسطيني بحقه في الأرض وتقرير مصيرة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967

ما هو مصير اتفاق وقف إطلاق النار في ظل التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة؟ 
الاتفاقية التي جاءت بجهود مصرية قطرية، وصلت إلى طريق ربما كنا نأمل أن تستمر المرحلة الأولى، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية، نتنياهو ومجموعة من الإسرائيليين أمثال بن غفير وسموتريش، وغيرهم، وعلى رأسهم نتنياهو لا يريدون استكمال الاتفاق، ولكن المرحلة الثانية ربما تتأخر ولكنها سوف تأتي، ربما أن حركة حماس أوفت بكل شيء حيث لم تخرق الاتفاق ولو للحظة.

ماذا عن اعتقال الطالب الفلسطيني الذي يدعى محمود خليل في نيويورك؟ وما رأيك في رد ترامب بأنه سيعتقل كل من يناصر حماس؟
‎احتجاز إدارة ترامب لمحمود خليل غير قانوني وانتقامي، ويمثل هجومًا على حقوقه في حرية التعبير، ويمثل تصعيدًا غير مسبوق ومخيف  على الخطاب المؤيد لفلسطين.

‎تلك الخطوة تعتبر هي أحد الجهود الأولى التي يبذلها ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، للوفاء بوعده بالسعي إلى ترحيل بعض الطلاب الأجانب المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.

ما هو دور المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الحالية في غزة؟
‎كشفت الحرب في غزة عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان ما ونجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في فلسطين، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل والإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني الذي كان حصيلة الشهداء تجاوزت الـ 50 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء والمدنيين وإصابة  أكثر من 110 آلاف خلافًا للمفقودين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ما المصاعب التي تواجه سكان غزة بعد مرور 10 أيام على قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات إلى القطاع؟
بعد مرور 10 أيام من الحصار على قطاع غزة، يواجه السكان وضعًا إنسانيًا كارثيًا يتفاقم يومًا بعد يوم، خاصة بعد قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات إلى القطاع، ومن أبرز المصاعب التي يواجهها السكان نقص حاد في الغذاء والماء، ةالمواد الغذائية الأساسية، حيث نفدت المخزونات في العديد من المتاجر والمنازل، كما تسبب انقطاع الكهرباء في توقف محطات تحلية المياه، مما أدى إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، يضطر السكان إلى شرب مياه غير نظيفة، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض.

ما هي الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يجب تلبيتها في غزة في ظل الظروف الراهنة؟
‎تحتاج غزة لوصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر أمنًا ولمزيد من طرق الإمداد لدرء المجاعة والحد من انتشار الأمراض الفتاكة.

يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، تتطلب استجابة دولية عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، فمع تصاعد حدة الصراع، تتزايد معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية ونقصًا حادًا في الخدمات الأساسية.

يعاني سكان غزة من نقص حاد في الغذاء، حيث تضررت البنية التحتية الزراعية والغذائية بشكل كبير، هناك حاجة ماسة لتوفير سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية، بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب، حيث تضررت شبكات المياه والصرف الصحي.

ويشهد القطاع الصحي في غزة انهيارًا تدريجيًا، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. هناك حاجة ملحة لتوفير الرعاية الصحية الطارئة للجرحى والمرضى، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمتضررين من الصراع.

كما فقدت العديد من الأسر منازلها بسبب القصف، مما يتطلب توفير ملاجئ آمنة ومناسبة للنازحين، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة إعمار المنازل المتضررة.

ما هو تقييمك للأوضاع الحالية في قطاع غزة بعد التصعيدات الأخيرة؟
يعتمد سكان غزة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة في ظل غياب القدرة على إنتاج أو استيراد الغذاء، ولكن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. بالرغم من الدعم المستمر من قبل الدولة المصرية لإغاثة شعب غزة وتمكن الأمم المتحدة ووكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية من إيصال مساعدات إنسانية محدودة، ولكن الكميات أقل بكثير مما هو مطلوب لمنع مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض. وينتشر نقص الغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية بشكل حاد في قطاع غزة بشكل عام.

كيف يمكن للصحافة والإعلام أن يساهموا في تسليط الضوء على معاناة سكان غزة ونقل الصورة الحقيقية للأحداث؟
إن عوامل متعدّدة، على غرار الإجراءات الروتينية الإعلامية والصحفية والسياسات التنظيمية والأنظمة الاجتماعية، قد أثّرت في التغطية الصحافية لهذا العدوان على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس ما انعكس على عمق السرديّات وغناها، في الواقع، غالبًا ما تُعطي الإجراءات الروتينة الإعلامية، التي تتضمّن الممارسات المعيارية مما يؤثّر بالتالي في فهم الرأي العام وخطابه، ولقد واجهت وسائل الإعلام الرئيسية عقبات في تغطيتها للعدوان على غزة بما فيها حواجز سياسية وتحديات أيديولوجية وقيود لوجستية.

ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع الدولي والمواطنين العرب بشأن ما يحدث في غزة؟
الرسالة التي أود توجيهها للمجتمع الدولي والمواطنين العرب هي عدم التعامل مع الرواية الإسرائيلية والغربية الغير صادقة في سرد ما يقال في الإعلام الاسرائيلي المزيف الذي يهدف إلى تغير المفاهيم وتشبيه الضحية بالقاتل.
ويجب على المواطنين العرب أن يدركوا أن هناك شعب فلسطيني يريد التحرر وإقامة دولته المستقلة وهو حق مشروع ومصيري.

في ختام هذا الحوار مع المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، يمكن القول إن الوضع في غزة يظل متشابكًا ومعقدًا، وسط تحديات سياسية وإنسانية كبيرة، الدكتور صافي أشار إلى أن الوضع على الأرض في غزة يحتاج إلى تحرك فوري على مستوى المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات، والعمل على تقديم الدعم الإنساني بشكل عاجل، كما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.

ودعا الدكتور صافي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حل شامل يضمن الحقوق الفلسطينية ويضع حدًا لمعاناة سكان قطاع غزة الذين يواجهون ظروفًا قاسية للغاية، مؤكدًا أن غزة ستكون دائمًا مركزًا للنضال الفلسطيني، ولن تهزمها التحديات، بل ستظل رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني وإرادته في مواجهة الاحتلال.

1000112505

مقالات مشابهة

  • الدكتور ماهر صافي في حواره لـ"البوابة نيوز": الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي الأنسب للمرحلة الحالية.. تصريحات نتنياهو بعودة القتال في القطاع مناورات للضغط على حماس
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة
  • الإسكان الاجتماعي: طرح 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل بالمحافظات
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بعمارات سكن لكل المصريين ببني سويف الجديدة
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • عاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025