مكارثية على الطراز الفرنسي.. ميديا بارت: التضامن مع فلسطين أصبح جريمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال موقع "ميديا بارت" إن التضامن مع فلسطين أصبح جريمة، والرغبة في التعبير عنه بالكلام أو الكتابة أو التظاهر يعاقب عليه إما بالاستدعاء لدى الشرطة أو الإدانة الجنائية أو الحظر المسبق، مما ينذر بخطر على القيم الديمقراطية ومن مكارثية جديدة بدأت تترسخ في فرنسا.
وتعرف المكارثية بأنها سلوك يقوم على توجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة للآخر دون الاهتمام بالأدلة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم مديره السابق إدوي بلينيل- أن الحكومة الفرنسية أرسلت للمحافظين والمدعين العامين وضباط الشرطة رسالة مفادها أن إظهار التضامن مع فلسطين يعد جريمة محتملة.
وفي الوقت الذي تضج فيه الألتراس (الجماعات المتطرفة) المؤيدة لإسرائيل دون أدنى إزعاج، فإن مجرد الشك في تأييد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو التشكيك في شرعية إسرائيل، يعد ذريعة لإسكات أو ترهيب أو وصم الأصوات المناضلة في القضية الفلسطينية، وهو تهمة جاهزة بالإرهاب أو معاداة السامية.
مجرد ذريعة
وبالفعل حُكم على عضو نقابي في الاتحاد العام للشغل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب منشور بسيط، كيَّفته المحكمة بأن صاحبه كان ينوي التنديد بهذه الدوامة القاتلة من العنف الاستعماري الذي يؤدي إلى العنف الإرهابي.
وذلك دون أي اعتبار لما أعربت عنه العديد من الشخصيات النقابية والجمعوية من قلق بشأن هذه الرغبة في "مساواة أي احتجاج سياسي أو اجتماعي بالإرهاب".
وفي نفس السياق، استدعيت المحامية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن بسبب الاجتماع الخاص بفلسطين الذي كان من المقرر أن تعقده في ليل، مما جعل محاميها فينسان برينغارث يشعر بالقلق من تحريف جريمة تمجيد الإرهاب "لصالح تجريم واضح للفكر" مدينا "المناخ العام الذي يميل إلى إسكات الأصوات المطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة".
وفي اليوم نفسه، أعربت المحكمة الإدارية عن انزعاجها من "الاعتداء الخطير وغير القانوني الواضح على حرية التظاهر" وألغت قرار مدير شرطة باريس بحظر مسيرة "ضد العنصرية وكراهية الإسلام وحماية جميع الأطفال" بحجة أنها "تحمل في داخلها شعارات معادية للسامية" وأكدت في حكمها أن المنظمين خططوا "لمنع أي خطاب معاد للسامية".
وليست فلسطين في هذا السياق -حسب الكاتب- سوى ذريعة للتقليل من شأن المواضيع التمييزية، واستيراد صراع الحضارات إلى فرنسا، باعتبار أن إسرائيل تعد معقلا غربيا في مواجهة الخطر الإسلامي.
ولا يستطيع أي خلاف سياسي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني -حسب الكاتب- أن يستوعب هذا الانجراف الذي لا يؤدي إلى تدمير الديمقراطية بانتهاك حرياتها الأساسية فحسب، بل ويلحق الضرر بفرنسا في المقام الأول، من خلال الإخلال بالتنوع الذي يتمتع به شعبها، وكأنها تعيش المكارثية الأميركية أوائل خمسينيات القرن العشرين.
سياسة الخوف
ووفقا للكاتب، فإن المكارثية لقبت "بالخوف الأحمر" وقد صيغ تعبير "سياسة الخوف" لوصف رد فعل الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر، وهو يلخص رد فعل سياسي غرسه ذعر وجودي، ولم يؤد إلا إلى زيادة الاضطرابات التي تغذيه.
وقد انتهك هذا العمى الأميركي -حسب الكاتب- كل المبادئ والقيم والديمقراطية التي باسمها تم هذا الرد، من "قانون الوطنية" الاستثنائي، إلى غوانتانامو وهو سجن غير قانوني، مرورا بالسماح بالتعذيب أثناء الاستجوابات، وبالغزو العسكري للعراق استنادا إلى كذبة إعلامية، ليدفع العالم اليوم ثمن الوحشية الجامحة في العلاقات الدولية وكذلك السياسات الداخلية.
ولذلك يرى الكاتب أن أصوات الأقلية التي تحذر من هذا السباق إلى الكارثة، من خلال طلب المساعدة من القانون الدولي والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كانت على حق، رغم عجزها عن وقفها، تماما كما كان صوت الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدين الاندفاع المتهور للحرب، الذي يحتمل أن يكون إبادة جماعية، حسب محكمة العدل الدولية.
وإذا كان هجوم حماس قد مثل 11 سبتمبر باعتباره تهديدا وجوديا لإسرائيل، فإن الجهاز السياسي العسكري الإسرائيلي أعاد إصدار "سياسة الخوف" من خلال إنزال عقاب جماعي رهيب بالشعب الفلسطيني، دون أن يضمن بذلك المستقبل الأمني لإسرائيل، بل زاد هشاشتها الجيوسياسية وأفقدها مصداقيتها الدبلوماسية، لأن الفيتو الأميركي هو الذي منع هذا الأسبوع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
وخلص الكاتب إلى أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب وراء هذا الوضع الخطير للغاية، مؤكدا أنه طالما لا توجد نهاية للظلم الدائم والطويل والمتكرر بحق الشعب الفلسطيني، وطالما منع حقه في العيش بدولة ذات سيادة، فلن يتمكن أي من الشعبين من العيش في أمان لنفسه، ناهيك عن العيش في هدوء مع الآخر.
وختم التقرير بأن التضامن مع فلسطين بتنوعه أمر مشروع، ولو لإنقاذ المبدأ الديمقراطي المتمثل في حرية الفكر والحق في النقد، وهو مسألة سياسية ضرورية في مواجهة الخطر الاستبدادي هنا في فرنسا، حسب تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات التضامن مع فلسطین
إقرأ أيضاً:
الباربارية الجديدة كيف أصبح الاقتصاد علمًا همجيًا؟!
وسط عالم يتسارع نحو التكنولوجيا ويغرق في تعقيدات السوق، يبرز صوتٌ فلسفي نادر يدعو إلى التوقف، لا لمجرد التأمل، بل لإعادة النظر في الأسس التي نقيم عليها علومنا الاقتصادية الحديثة، وفي كتابه الأخير«الاقتصاد، علم همجي» يقترح الباحث والمفكر ألكسيس روستاند قراءة مغايرة للاقتصاد لا تنطلق من مناهج الرياضيات أو نظريات العرض والطلب، بل من صميم الفلسفة الأخلاقية ومن تساؤل بسيط: لماذا فقد الاقتصاد علاقته بالروح؟
ينطلق روستاند من قناعة مفادها أن الاقتصاد، وقد تحوّل إلى «علم مهيمن»، انفصل تدريجيًا عن الفلسفة التي أنجبته، لينزلق في مسار تقني جامد يفكك الواقع دون أن يمنحه معنى، وفي ظل هذا الانفصال، يقول: إننا أنتجنا جيلًا من «الهمج الجدد» - اختصاصيين بارعين في أدواتهم، لكنهم عاجزون عن إدراك المعنى الأوسع لأفعالهم، هؤلاء، كما يصفهم، قد يحسنون إدارة الشركات والبورصات، لكنهم لا يعرفون شيئًا عن «العناية بالروح»، التي كانت في قلب الفلسفات الكلاسيكية.
في هذا السياق، أجرينا مع ألكسيس روستاند الحوار التالي، والذي يتقاطع مع أطروحاته الفكرية في كتابه الأخير، لنستكشف معه كيف يمكن إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في الاقتصاد، وما إذا كان بإمكان الفلسفة أن تنقذ الأسواق من غطرسة الأرقام، وترد للاقتصاد روحه الضائعة؟
**********************************************************************
في حديث لكم في أحد البرامج الحوارية بعنوان «هل الاقتصاد علم همجي؟»، أشرتم إلى أن هذا الحقل كثيرًا ما يتجاهل الأبعاد الأخلاقية والإنسانية، كيف يمكن من وجهة نظركم إعادة تشكيل النظريات الاقتصادية لتدمج العدالة الاجتماعية والاعتبارات الأخلاقية؟
لإعادة تشكيل النظريات الاقتصادية بحيث تتسع لتشمل مفاهيم العدالة الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية، أعتقد أنه من الضروري أن نتذكر فكرتين أساسيتين تناولتهما في مؤلفاتي.
أولًا: لا بد من إعادة ربط علم الاقتصاد بجذوره الفلسفية، فقد نشأ هذا العلم في رحم الفلسفة الأخلاقية، ويجب علينا استرداد هذا الإرث، ولنتذكر أن آدم سميث، أحد أبرز أعلام الاقتصاد، كان في الأصل فيلسوفًا أخلاقيًا، كتب بإسهاب حول مفاهيم التعاطف والروابط الإنسانية في كتابه «نظرية المشاعر الأخلاقية» قبل أن ينشر «ثروة الأمم»، من هذا المنطلق، ينبغي إعادة دمج الاقتصاد في المجتمع، بكل أبعاده، كما عبّر عن ذلك كارل بولاني بشكل شهير.
ثانيًا: ينبغي أن نعتمد التعددية المنهجية، إذ أن الصيغة الرياضية المهيمنة على علم الاقتصاد اليوم يجب أن تُكمل برؤى من علم الإنسان، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وهذا يعني الاعتراف بالأدلة النوعية جنبًا إلى جنب مع البيانات الكمية، والتسليم بحدود النماذج الرياضية النيوكلاسيكية.
**********************************************************************
هل تعتقدون أن التركيز المستمر على تحقيق الربح وزيادة الكفاءة يمكن أن يضر بالمجتمع؟
في أطروحاتي لا أوجه النقد فقط لهدف الاقتصاد أو لتجاوزات السعي غير المنضبط نحو الربح، فذلك أمر كثيرًا ما تم التطرق إليه، تركيزي ينصب بالأحرى على نتائج تجزئة المعرفة التي تدفع جامعاتنا اليوم لإنتاج ما أسميهم «الهمج»، أي أولئك المتخصصين في مجالاتهم ولكنهم غير قادرين على التفكير خارج حدود تخصصهم.
والنتيجة، رغم ما يبدو من كفاءة في الأنظمة التي يديرها هؤلاء، هي فقدان المعنى واختفاء ما أطلق عليه أفلاطون وباتوكا وماتّيي «العناية بالروح»، وفي هذا السياق، فإن السعي المحض إلى تعظيم الأرباح ليس السبب بقدر ما هو نتيجة يائسة لتخلي مجتمعاتنا، لا سيما في أوروبا، عن أحد أسسها الروحية المتمثل في السعي إلى الخلاص الذاتي.
**********************************************************************
هناك نقاش متزايد حول مفهوم الدخل الأساسي الشامل. ما رأيكم في هذا النموذج كحل محتمل لمستقبل سوق العمل؟
لم يسبق أن جذبني هذا الطرح، لسبب بسيط: إن تقنين «الحق المكتسب» لم يكن يومًا في صالح التقدم، حتى وإن جاء باسم العدالة الاجتماعية. لا أرى فقط أن هذا الأمر قد يؤدي إلى آثار عكسية، مثل تقويض قيمة العمل -وهو أمر أعاينه شخصيًا في فرنسا- بل أعتقد من منطلق فلسفي أن العمل هو شرط من شروط الكرامة الإنسانية.
من هنا، فإن ما ينبغي السعي إليه هو خلق شروط اجتماعية واقتصادية تتيح للناس تحقيق ذواتهم من خلال العمل، بكل أشكاله، وبأقصى قدر من الحرية، بدلًا من منح تعويضات تعسفية لا تحفز على العمل ولا على الاستكشاف الإنساني.
**********************************************************************
لو أُتيحت لكم الفرصة لإعادة تصميم أحد الأنظمة الاقتصادية الكبرى -كالنظام النقدي أو الهيكل المالي أو أطر التجارة- ما التغيير الجوهري الذي ستجرونه؟
السؤال جريء، ولكن حتى لو سنحت لي الفرصة وحدي لإعادة تصميم أحد هذه الأنظمة، لما فعلت. لأنني أعتقد أن التطوير المتناغم للاقتصادات والمجتمعات لا يأتي من التصاميم السلطوية، بل من التعديلات الفاضلة، والنقاش الحر - disputatio - إن جاز التعبير.
ولنأخذ مثالًا واحدًا هو الحواجز الجمركية؛ يمكننا اليوم أن نلاحظ أن سياسة خفضها بشكل ممنهج، كما روجت لها منظمة التجارة العالمية منذ اتفاقيات «الجات»، قد خلّفت آثارًا ضخمة، تُعد من بين أسباب سياسات الرئيس ترامب. ومن ثم، لو تسنّى لي إحداث تغيير، فسيكون بإعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية في أولويات صانعي القرار، وإبراز أهمية الفكر الفلسفي، الذي يعبّر عنه مجتمع الفلاسفة من مختلف المشارب. ولو تحقق ذلك، لكان في رأيي إنجازًا كبيرًا.
**********************************************************************
هل تعتقدون أن للاقتصاديين تأثيرًا حقيقيًا على السياسات الحكومية، أم أن الاقتصاد يُستخدم فقط كأداة لتبرير القرارات السياسية؟
نعم، أعتقد أن للاقتصاديين -باعتبارهم خبراء في تدبير «البيت»، كما يدل عليه أصل الكلمة «oikos»- دورًا مؤثرًا يجب أن يبقى فاعلًا في السياسات العامة. كثير من هذه السياسات، للأسف، تصدر عن فهم محدود بالآليات الاقتصادية، وتُوجّه أساسًا بحسب ما يخدم فرص إعادة الانتخاب كل أربع أو خمس سنوات، بدلًا من التركيز على الصالح العام.
لذلك، لو أمكن الجمع بين هذين المعسكرين -الاقتصادي والسياسي- من خلال أفق أعلى مستمد من الفلسفة ومسكون بفكرة الخير المشترك، فسيسعدني ذلك كثيرًا.
**********************************************************************
ما هي، في رأيكم، القوى الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي اليوم؟ وهل تقود هذه التحولات نحو عدالة أكبر أم إلى مزيد من الاضطراب؟
بصورة لافتة، نشهد اليوم عودة السياسة والجغرافيا السياسية، وهي تعصف بالأساطير التي نسجها الغرب حول السوق العالمي، والتي روج لها بدافع نشوة النجاح الاقتصادي الظاهري. فعودة الحروب، بما في ذلك الحروب الاقتصادية، تعني عودة السياسة، وبالتالي -وفقًا لتعريف كارل شميت الجوهري- عودة جدلية «الصديق - العدو».
ولا يشغلني كثيرًا التساؤل عما إذا كانت هذه العودة ستقود إلى عالم أكثر عدالة أو إلى مزيد من الاضطراب، رغم أن الفرضية الثانية هي الأقرب للواقع حاليًا. ما يشغلني هو ضرورة استعادة شغفنا بالتاريخ والجغرافيا والفلسفة، وأخيرًا، بدراسة الحضارات. إذ لا سبيل لفهم ما يحدث لنا اليوم إلا بهذه العدّة المفاهيمية التي تتيح لنا الإبحار في هذا العالم الغامض والمثير.
**********************************************************************
هل ستبقى الاقتصادات الوطنية ذات أهمية مستقبلًا، أم أن العولمة والرقمنة ستجعل الحدود الاقتصادية غير ذات معنى؟
نحن نشهد بالفعل، كما بات من الشائع قوله، نهاية مرحلة من العولمة، والتي ساهمت في تعميق التفاوتات داخل المجتمعات على المستوى العالمي، وهذا واقع أراه مؤكدًا. لذا، أؤمن بعودة اعتبار الاقتصادات الوطنية، والسعي للحفاظ على التوازنات السياسية.
في هذا السياق، أجد أن الأسابيع الأولى من رئاسة دونالد ترامب كانت رمزية للغاية، وأنا لا أعتقد أنها كانت حادثة عرضية. بل على العكس، أرى أن عودة السياسة تستلزم إخضاع الفاعلين الاقتصاديين الذين استفادوا إلى أقصى حد من تلك العولمة، والتي أثبتت اليوم آثارها السلبية، وخصوصًا في ما يسمى بالاقتصادات المتقدمة.
**********************************************************************
عند النظر إلى العقود المقبلة، كيف ترون أثر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية (FinTech) على طبيعة الاقتصاد وسوق العمل؟
من الصعب تقديم إجابة حاسمة، ولأكون صريحًا، لا أدري. ما يمكنني قوله، كما يشير العديد من المراقبين، هو أن القوة التكنولوجية المتفجرة ستواصل إعادة تشكيل بيئاتنا بطرق مذهلة، مولدة فرصًا كبيرة كما شهدنا خلال العقود الأربعة الماضية، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية.
ولكن من الواضح بالنسبة لي، أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على أداء مهام معقدة بسهولة، لا يمكن مجابهة طابعه اللاإنساني إلا بتنمية مهارات لا تستطيع الآلة تقليدها -أي بتغذية ما تبقى لنا من روح. وهذا أمر مخيف، ولكنه أيضًا كاشف لجوانب عميقة من إنسانيتنا. وهنا يحضرني الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال الذي ذكرنا بأن «عظمة الإنسان تكمن في ضعفه».
**********************************************************************
ألكسيس روستاند - مفكر اقتصادي وكاتب فرنسي، مؤلف كتاب «الاقتصاد، علم همجي» (2024)
باحث في الفلسفة السياسية والاقتصاد الأخلاقي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية