يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، إذ يلقي البيان المالي اليوم أمام الجلسة العامة التي تعقد بعد قليل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.

وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.

6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه ، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة  3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى  الحالى2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

الموازنة العامة الجديدة

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4%  ، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض فى نسبة الدين العام "المحلى والأجنبى" للناتج الإجمالى المحلى، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% فى العام المالى الماضى و92% فى العام المالى الحالى لتصل إلى أقل من 80% فى الثلاث سنوات المقبلة.

- ويستعرض وزير المالية اجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البن ك المركزىأو السياسات المالية الممثلة فى الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية،  حيث اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات، منها الاحتياطى الإلزامى لنحو 9 تريليونات جنيه، وهى جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزى الفائدة إلى 6%، وهى نسبة غير مسبوقة، وتم ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرفوذلك لتخفيض الاسعار وخفض نسبة التضخم  حيث شهد بالفعل  معدل التضخم انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% فى شهر فبراير الماضى إلى 33.3% فى مارس الماضى، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالى بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزى أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% فى عام 2025

اكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة

وتظهر فى الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة فى قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ اكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة فى الباب الأول للموازنة، وهى زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور فى الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة  575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية  بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة فى تاريخ الأجور فى مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل فى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025  وفق البيان المالي للموازنة رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%،عن العام الحالي  ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، فى السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالى المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى ، أما الزيادة الأكبر فكانت فى مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ فى الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

ارتفاع  مخصصات للتعليم والصحة

واكد البيان المالي ارتفاع  مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمى ببمشروع الموازنة ،  حيث تبلغ موازنة التعليم «الجامعى وقبل الجامعى» 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهى الأكبر فى موازنات التعليم على الإطلاق، أما فى الإنفاق على قطاع الصحة فتم تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

 ويعرض وزير المالية الاجراءت المالية لخفض الدين العام   حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى،  وفق البيان المالي حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

وحققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو  591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض فى سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التى تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الموازنة العامة الحكومة الموازنة الجديدة الموازنة العامة الجدیدة خلال العام المالى الموازنة الجدیدة جنیه مقارنة بنحو البیان المالی ملیارات جنیه تریلیون جنیه الدین العام جنیه بزیادة

إقرأ أيضاً:

بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022

بالتزامن مع إجراء بنك الإمارات دبي الوطني الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة تمهيداً للاستحواذ على حصة أغلبية، أعلن "القاهرة" عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وكشف بنك القاهرة عن نمو إجمالي أصوله إلى 483.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 401.65 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر 2023.

صافي أرباح بنك القاهرة

وذكر بنك القاهرة أن صافي أرباحه المستقلة بعد ضرائب الدخل سجلت 12.369 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بصافي بلغ 6.661 مليار جنيه في العام 2023، بنسبة نمو جاوزت 85%

وأفادت القوائم المالية لبنك القاهرة أن أرباح السنة قبل ضرائب الدخل سجلت نحو 17.929 مليار جنيه في العام الماضي 2024، بزيادة نسبتها 64% عن إجمالي أرباح العام 2023 والمسجلة خلاله 10.951 مليار جنيه.

حقق صافي الدخل من وراء العائد في بنك القاهرة حوالي 28.113 مليار جنيه في العام 2024، بارتفاع واضح عن 17.787 مليار جنيه في العام السابق عليه 2023، كما تنامى صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات في بنك القاهرة لنحو 33.859 مليار جنيه العام الماضي.

محفظة ودائع بنك القاهرة

وأشار القوائم إلى أن ودائع بنك القاهرة بلغت 352.272 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بـ 302.066 مليار دولار ودائع عملاء بنك القاهرة حتى نهاية ديسمبر 2023.

محفظة قروض بنك القاهرة

وبلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في بنك القاهرة لنحو 210.946 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، نمواً من 173.908 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

كشفت وثيقة ملكية الدولة عن خطة التخارج من عدة بنوك على رأسها المصرف المتحد (جرى طرحه في وقت سابق بالبورصة) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة، وأضاف رئيس الوزراء إليها مؤخراً باقي حصة الحكومة في بنك الإسكندرية، والتي من المقرر أن تطرح أمام مستثمر استراتيجي أو للتداول في البورصة.

اقرأ أيضاًما هي تأثيرات صفقة بنك القاهرة على البورصة؟.. اعرف التفاصيل

بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»

بنك القاهرة يقدم عروضا تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمي للادخار

مقالات مشابهة

  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
  • مطالبات نيابية بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه