يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، إذ يلقي البيان المالي اليوم أمام الجلسة العامة التي تعقد بعد قليل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.

وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.

6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه ، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة  3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى  الحالى2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

الموازنة العامة الجديدة

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4%  ، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض فى نسبة الدين العام "المحلى والأجنبى" للناتج الإجمالى المحلى، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% فى العام المالى الماضى و92% فى العام المالى الحالى لتصل إلى أقل من 80% فى الثلاث سنوات المقبلة.

- ويستعرض وزير المالية اجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البن ك المركزىأو السياسات المالية الممثلة فى الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية،  حيث اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات، منها الاحتياطى الإلزامى لنحو 9 تريليونات جنيه، وهى جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزى الفائدة إلى 6%، وهى نسبة غير مسبوقة، وتم ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرفوذلك لتخفيض الاسعار وخفض نسبة التضخم  حيث شهد بالفعل  معدل التضخم انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% فى شهر فبراير الماضى إلى 33.3% فى مارس الماضى، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالى بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزى أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% فى عام 2025

اكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة

وتظهر فى الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة فى قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ اكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة فى الباب الأول للموازنة، وهى زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور فى الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة  575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية  بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة فى تاريخ الأجور فى مصر، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل فى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025  وفق البيان المالي للموازنة رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%،عن العام الحالي  ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، فى السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه، حيث تتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالى المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى ، أما الزيادة الأكبر فكانت فى مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ فى الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

ارتفاع  مخصصات للتعليم والصحة

واكد البيان المالي ارتفاع  مخصصات للتعليم والصحة والبحث العلمى ببمشروع الموازنة ،  حيث تبلغ موازنة التعليم «الجامعى وقبل الجامعى» 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهى الأكبر فى موازنات التعليم على الإطلاق، أما فى الإنفاق على قطاع الصحة فتم تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

 ويعرض وزير المالية الاجراءت المالية لخفض الدين العام   حيث انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى،  وفق البيان المالي حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهاً تنازلياً ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهاً تنازلياً فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.

وحققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّلىا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، يقدر بنحو  591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض فى سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التى تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الموازنة العامة الحكومة الموازنة الجديدة الموازنة العامة الجدیدة خلال العام المالى الموازنة الجدیدة جنیه مقارنة بنحو البیان المالی ملیارات جنیه تریلیون جنیه الدین العام جنیه بزیادة

إقرأ أيضاً:

خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه بفضل  الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.

وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر. قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى: أن إجمالي قيمة أصول الشركة بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من 'لا شيء' ومن الأراضي فقط.

وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.

وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة وتيم تسديد إيجارتها كل ربع سنة.

رئيس حزب ”المصريين“: العاصمة الإدارية انعكاس لرؤية مصر الشاملة نحو المستقبلوزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإداريةلمتابعة إنشاء برجها بالعاصمة الإدارية.. مدبولي يلتقي رئيس فوربس جلوبالأحمد موسى: أرباح هائلة للعاصمة الإدارية تخطت الـ 70 مليار جنيهالمرحلة الأولى

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.

مقالات مشابهة

  • أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • «المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
  • خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري