شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس المناقصات يوقع العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية، مسقط في 30 يوليو العُمانية وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية اليوم العقود الإطارية لشراء المركبات .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس المناقصات يوقع العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس المناقصات يوقع العقود الإطارية لشراء المركبات...

مسقط في 30 يوليو /العُمانية/ وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية اليوم العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية مع عدد من موردي المركبات في سلطنة عُمان، كما دشنت نظام إدارة الطلبات لتقديم خدمات شراء المركبات ضمن منصة "أمانة " .

وقع الاتفاقية من جانب الأمانة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات الذي أوضح أن توقيع عقد الإطار الأول لشراء المركبات الحكومية يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة وأن القيمة المضافة للعقد تتركز في اختصار الفترة الزمنية من الطلب لغاية الحصول على المركبة بفترة أقل تصل إلى ما بين 50 و 60 بالمائة .

وقال في تصريح له: إن المحتوى المحلي له يركز على دعم الشباب العُماني في صيانة المركبات، حيث من المتوقع أن يفتح هذا العقد ورشا جديدة لصيانة المركبات، مشيرا إلى أن هناك عقدا إطاريًا آخر سيتم التوقيع عليه خلال الفترة القادمة .

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطوير منصة "أمانة"، وهو نظام إلكتروني حكومي موحد لإدارة طلبات الشراء، وإعادة هندسة وإدارة وأتمتة إجراءات أوامرها، وتوحيد أسعار الشراء للجهات الحكومية المسجلة في المنصة، وصياغة شروط العقود الإطارية وأحكامها، كما أنها تسهم في تعزيز مكتسبات المحتوى المحلي في العقود، وربط الأطراف ذات الصلة بالعقد إلكترونيًا.

وأفاد المهندس ثامر بن سعيد الكثيري رئيس تأسيس مديرية المشتريات الحكومية بأهمية توقيع العقود الإطارية لتوفير مركبات الخدمة للجهات الحكومية، حيث قام الفريق بدراسة وتحليل بعض المشتريات المتكررة التي يمكن تأطيرها باختصار الدورة الشرائية، وحوكمة الإجراءات، وتفعيل التقنية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ منظومة إلكترونية تعمل على إدارة طلبات الشراء وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالعمليات الشرائية، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من رفع كفاءة وجودة الخدمات الشرائية لعملاء الأمانة.

وعملت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تدريب وتأهيل أكثر من 175 موظفا من الجهاز الإداري للدولة على استخدام منصة أمانة وإدارة الطلبات، علاوة على أن الأمانة تقوم بالدعم الفني لمستخدمي المنصة من خلال طاقم عُماني بنسبة 100 بالمائة، حيث يقوم الطاقم بتوفير الدعم والمساندة الفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأوضح عبدالله بن سيف الكلباني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس من الوحدات السباقة التي استخدمت منصة أمانة من خلال إصدارها أول طلب أمر شراء عبر المنصة، وذلك من خلال منح موظفي المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات استخدام المنصة بإشراف من المختصين من فريق تطوير المنصة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، فقد وجدناها مختصرة لإجراءات الشراء.

من جانبه وضح عبدالله بن محمد بهوان مدير عام مجموعة سعود بهوان للسيارات أن هذا الإطار الموحد يعد مبادرة فريدة من نوعها، مشيدا بالجهود المدروسة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمثل هذه العملية التي تشجع السهولة والقدرة على المنافسة. وكذلك أشاد ببدء العمل على منصة أمانة الرقمية، والتي تعد خطوة مهمة في التقدم الرقمي الذي تشهده سلطنة عمان تماشياً مع "رؤية عمان 2040".

وقال المهندس سعيد بن درويش البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاؤه: "تأتي هذه الخطوة كأحد المبادرات التي تعمل بها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتطوير عملية الشراء الحكومي، حيث ستتيح للمؤسسات الحصول على منصة شراء مباشر من خلال تصفح جميع العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص، وتسهيل الاطلاع على المشاريع وتقديم العروض بشكل فعّال ومنظم".

ويشاركه الرأي سالم بن سعد سهيل بهوان الرئيس التنفيذي بمجموعة المؤسسة التجارية العمانية أن منصة "أمانة" الإلكترونية تعد إضافة استراتيجية مهمة تعكس التطور التكنولوجي والرقمي الذي تسعى لها الأمانة العامة لتحقيقها، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في قطاع الاستثمار والأعمال.

وقال محسن بن هاني البحراني رئيس تنفيذي بشركة محسن حيدر درويش للسيارات: إن مبادرة العقد الإطاري تعد جيدة كونها تسهم في تسهيل أعمال شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع السيارات وتدعم تمكين الشباب العماني في فتح ورش لصيانة السيارات خلال الفترة المقبلة .

وتمتاز المنصة بتقديم الأفضلية في الأسعار، وتوسيع فئة اختيار المركبات لتصل إلى 36 نوعًا قابلة للزيادة، وأتمتة العمليات الشرائية للمركبات بنسبة 85 بالمائة من خلال نظام إدارة الطلبات ، كما تسهل منصة (أمانة) حوكمة الإجراءات المتعلقة بالطلبات وإدارتها، إلى جانب ذلك تفتح فرص تدريبية تفوق 270 فرصة، وأكثر من 20 فرصة توظيف في قطاع المركبات، وتعيد هندرة الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية للشراء بما لا يقل عن 55 - 60 بالمائة من الوقت.

/العُمانية/

محمد السيفي

70.39.246.37



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس المناقصات يوقع العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال

إقرأ أيضاً:

بأوامر سامية.. فض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. 18 يوليو

◄ الندابي: مجلس الشورى شريكٌ أساسي في منظومة العمل الوطني

◄ العمل الشوروي يستند إلى نهج واضح مستمد من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان

◄ 100 طلب إحاطة و29 سؤالًا.. و"اللجان" تعقد أكثر من 90 اجتماعًا

◄ توافق مع مجلس الدولة حول مشروعات القوانين تعزيزًا لمنظومة العمل التشريعي

 

مسقط- الرؤية

تلقّى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- والتي تقضي بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى؛ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن الفترة العاشرة (2023- 2027) للمجلس تمثل مرحلة وطنية مُهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة؛ بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لا سيما وأنها تزامنت في توقيتها مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية "عُمان 2040"، التي يستحضرها المجلس في مسار عمله، عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة، وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها، مُستشعرًا تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي أكد خلال افتتاحه لأعمال هذه الفترة على أن "مجلس عُمان شريك أساسي في منظومة الدولة، وهذه الشراكة تلقي عليه مسؤوليةً كبيرة".

نهج واضح

وأوضح سعادته أن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، اللذين حدَّدا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة؛ بما يسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقًا واضحًا بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.

وأضاف الندابي أن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، وتفعيلًا لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية 18 مشروع قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة؛ منها 9 اتفاقيات، و9 مشروعات قوانين.

أرقام وإحصائيات

وأشار سعادته إلى أن المجلس عقد خلال الدور الحالي 12 جلسة اعتيادية من بينها 4 جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية، شهدت تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وفي جانب أدوات المتابعة، أشار سعادته إلى أن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بأكثر من 29 سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى أكثر من 100 طلب إحاطة، إضافة إلى إلقاء 4 بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالِبِه المختلفة، كما عقد مكتب مجلس الشورى 12 اجتماعًا، وعقدت لجان المجلس أكثر من 90 اجتماعًا، أنجزت خلالها أكثر من 70 موضوعًا من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.

أهداف وطنية

وفي إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى التي ينتهجها المجلس في مسار عمله، أكد سعادة أمين عام المجلس أن اجتماع مكتب المجلس مع مجلس الوزارء يمثل أحد مظاهر التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج؛ بما يعزز منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة ويترجم مجالات التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف سعادته أن التوافق والشراكة في عمل مجلس عُمان عبر مجلسي الدولة والشورى، تشكل مظهرًا آخر من مظاهر التكامل في العمل ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عُمان (7/ 2021) لممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما.

وأوضح الندابي أن الدور الحالي شهد عددًا من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، إلى جانب جلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروع قانون حماية الوداع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام؛ بما يعكسُ مسار تلك الشراكة وأهدافها.

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة المجلس وفي إطار تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي حول أعمال المجلس تعكفُ على إعداد حصاد أعمال مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027) الذي سينشر عبر تقرير إعلامي متكامل البيانات المعلومات الإحصائية بتفاصيل تلك الأعمال مع نهاية أعمال دور الانعقاد السنوي الحالي بتاريخ الثامن عشر من يوليو الجاري، مُتضمِنًا جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، مرفقًا به البيان الإعلامي الختامي الذي سيتم نشره عبر حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، وسيكون مُتاحًا لوسائل الإعلام المختلفة، مُتضمِنًا تفاصيل العمل التشريعي وأدوات المتابعة التي عمل عليها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في مضمونها مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، في تأكيدٍ واضحٍ على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

مقالات مشابهة

  • مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)
  • متحدث مجلس الوزراء: توفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء
  • «التاجوري» رئيسا لمجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 2024
  • النادي العلمي الكويتي: ماضون في تفعيل التعاون مع الجهات العامة والخاصة وتنمية طاقات الشباب واستثمارها
  • مجلس الوزراء: الأحد عطلة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد
  • مجلس النواب يعقد جلسته العامة الاثنين المقبل
  • بأوامر سامية.. فض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. 18 يوليو
  • الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل.. 17 قرارًا لمجلس الوزراء
  • الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة نظم الري الحديثة