مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أيقونة العمران الحديث في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد مجلس النواب، أولى جلساته العامة أمس الأحد بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر أيقونة العمران الحديث في مصر، حيث عكست تصاميم البناء والتصميم روعة وبهاء يتناسب مع حضارة الدولة المصرية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ألقى كلمة مفتتحا أولى الجلسات، قائلا: إننا نسطر أولى صفحات حقبة برلمانية جديدة، حيث جاء ذلك خلال أولى الجلسات العامة لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف جبالي في كلمة للنواب. مهنئا إياهم فيها بالمقر الجديد: مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.
وجاء نص الكلمة كالتالي: أرحب بكم جميعاً، وعودا حميدا، بإذن الله، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بهذه الأيام المباركة، ونحمد المولى عز وجل أن مرت على مصرنا بكل خير ويمن وبركات، فكل عام ومصر في أمن وأمان، وتقدم وازدهار.
وتابع: السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم، نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر- وبكل فخر- من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذى وصف - عن حق - إنه أيقونة العمران الحديث في مصر، و الذي صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.
واختتم: السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم: يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق و التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن و المواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
يذكر أن المساحة البنائية 225 ألف متر مربع يتكون المبنى من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة ويتوسطها قاعة المجلس الرئيسية.
قاعة المجلس تتضمن قبة علوية علي ارتفاع 65 مترا وفوقها سار بارتفاع 74 مترا.
القاعة الرئيسية تستوعب 1000 عضو.
يضم المبني مكاتب إدارية ومبني خدميا مكونا من جراج تحت الأرض يسع 1500 سيارة.
يتضمن مركزا طبيا ومبنى أمنيا ومحطة كهرباء ومحطة إطفاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإداریة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس استشارات السلامة في ميتا يحذر من تداعيات تغييرات السياسة الجديدة
وجه مجلس استشارات السلامة في شركة Meta رسالة تحذيرية إلى الشركة، معربًا عن مخاوفه من التعديلات الأخيرة التي أجرتها على سياساتها، لا سيما قرارها بتعليق برنامج التحقق من الحقائق. وأكد المجلس في رسالته أن هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى "إعطاء الأولوية للأيديولوجيات السياسية على حساب ضرورات السلامة العالمية"، محذرًا من تداعياته على المعايير المجتمعية وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن مكانة Meta كواحدة من الشركات الأكثر نفوذًا عالميًا تمنحها القدرة على التأثير في النقاشات العامة وتشكيل السلوكيات الرقمية، مما قد يؤدي إلى "تطبيع السلوكيات الضارة وتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي"، خاصة مع تقليص الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للتمييز.
خلفية التغييرات في سياسة Metaتأسس مجلس استشارات السلامة في Meta عام 2009، ويضم مجموعة من الخبراء والمنظمات المستقلة المتخصصة في السلامة الرقمية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بسلامة المستخدمين على منصات الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تغييرات جذرية في نهج الشركة تجاه الإشراف على المحتوى. تضمنت هذه التغييرات إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية، واستبداله بميزة "ملاحظات المجتمع" المشابهة لتلك المستخدمة على منصة X، وهو ما لقي إشادة من المديرة التنفيذية لـ X، لينا ياكارينو.
كما شملت التعديلات تخفيف القيود على بعض الموضوعات المثيرة للجدل، مثل الهجرة والجنس، وإجراء تعديلات في سياسة السلوك البغيض، مما سمح بنشر ادعاءات حول الصحة العقلية أو الانحراف الجنسي استنادًا إلى الجنس أو التوجه الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت Meta سياسة تمنع وصف النساء بأوصاف نمطية مهينة أو نزع الصفة الإنسانية عن الأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
مخاوف بشأن تأثير التغييراتورغم إشادة مجلس استشارات السلامة بجهود Meta في التصدي للتهديدات الأكثر خطورة وغير القانونية عبر منصاتها، فقد شدد على ضرورة أن تظل مكافحة خطاب الكراهية ضد الأفراد والمجتمعات أولوية قصوى. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة، مثل النساء ومجتمعات LGBTQIA+ والمهاجرين، غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف عبر الإنترنت، وأن التعديلات الأخيرة قد تزيد من شعورهم بعدم الأمان والإقصاء على منصات Meta.
التحديات المتعلقة بإلغاء التحقق من الحقائقوحول قرار الشركة بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق، أوضح المجلس أن الأدوات القائمة على المصادر الجماعية، مثل Community Notes، قد تكون مفيدة في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها لا تشكل بديلاً كافيًا. واستشهد بتقارير بحثية سابقة أظهرت أن المنشورات التي تضمنت معلومات خاطئة حول الانتخابات على منصة X لم يتم تصحيحها بواسطة هذه الملاحظات، رغم أنها حصدت مليارات المشاهدات.
وحذر المجلس من أن التحقق من الحقائق يمثل "ضمانة حيوية"، خاصة في المناطق التي تؤدي فيها المعلومات المضللة إلى أضرار ملموسة خارج العالم الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى. وختمت الرسالة بدعوة Meta إلى تبني آليات أكثر صرامة لضمان تقليل المخاطر الناجمة عن سياساتها الجديدة على نطاق عالمي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش