وزيرة خارجية بلجيكا: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة حاسمة نحو حل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بلجيكا – دعت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، لعدم السماح لواشنطن بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع بغزة، معربة عن اعتقادها بأن الوقت حان ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام.
وقالت لحبيب قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورغ، إنه لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة فيما القتل مستمر، معتبرة أن الوقت حان ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك.
وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية على ضرورة “ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها، كما يجب ألا نسمح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الوحيد في الوضع في غزة”.
وقالت الوزيرة لحبيب أن العقوبات على المستوطنين العنيفين لا تكفي وعلينا فرضها على الذين يسلحونهم ويدافعون عنهم.
وأكدت وزير الخارجية البلجيكية أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين ومستعدون للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية