18 مليون موظف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، يسعى دائمًا للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط ولكن يشمل حزمًا اجتماعية.
زيادة الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلًا
وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلًا، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، مما يعكس على زيادة الإنتاج.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشأآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحا أن هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجور عمال مصر اتحاد عمال مصر الاتحاد زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نائب يوجه عدة أسئلة لرئيس الوزراء عن مهام وصلاحيات “مجلس تطوير القطاع الخاص”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 12:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الإطاري محمد الخفاجي ،الاثنين، عدة أسئلة لرئيس الوزراء محمد السوداني عن “المهام والصلاحيات المحددة لمجلس تطوير القطاع الخاص قانوناً كما في صورة كتابه أدناه . وطلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية والموقف من هيئة المساءلة والعدالة لكافة الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، حيث وردت معلومات تشير الى تورط البعض بقضايا فساد كبيرة واختلاسات أموال مصرفية للمودعين فيها، فضلا عن انتماءات سابقة لحزب البعث، وكذلك تزويده بالقيود الجنائية لهم لوجود معلومات تتضمن اعتقال وسجن البعض منهم”، على حد قوله.ودعا الخفاجي مجلس الوزراء الى “تزويده بشكل تفصيلي لما ورد بالنقطة (5) بشأن الأعضاء تسلسل 17/ هدى مهدي حافظ العزاوي وتسلسل رقم 20/ سهى زكي عبد الرسول الكفائي”.وأمس الأحد، أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال.ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.