لافروف: العالم يشهد أزمة في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار النووي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، أن الغرب يتحرك على حافة التصعيد العسكري المباشر بين الدول ذات القدرات النووية، محذرًا من النتائج الكارثية المحتملة لهذا الوضع. وأضاف لافروف، في رسالة فيديو إلى المشاركين في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية، أن العالم يعاني حاليًا من أزمة عميقة في مجال التحكم في التسلح وعدم الانتشار النووي، مما يعكس تدهورًا غير مسبوق في الأمن الدولي.
وفي وقت سابق، أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى أن التصعيد الذي تنتهجه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأزمة الأوكرانية يشكل أكبر تهديد نووي حاليًا، ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الدول ذات القدرات النووية.
تجدر الإشارة إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الموقعة عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، تنص على حظر ظهور دول جديدة تمتلك أسلحة نووية، وتلزم الدول النووية القائمة بعدم نقل الأسلحة النووية أو المساعدة في تطويرها، مع التزام الدول الأخرى بعدم امتلاكها أو تطويرها.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية