استاذ اقتصاد زراعي: المستهدف العام الحالي توريد 3.5 مليون طن من القمح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن ما تستهدفه الدولة المصرية خلال هذا الموسم من توريد القمح، موضحًا أن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، مشددًا على أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة.
تنسيق بين الزراعة والتموين بشأن توريد القمح:وأوضح “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تنسيق مستمر من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك من أجل وضع إجراءات لتوريد القمح، مؤكدًا أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أُعلنت في بداية الموسم عن سعر توريد أردب القمح والذي وصل لـ2000 جنيه للأردب الواحد، مؤكدًا أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير ويتماشى مع الأسعار العالمية، موضحًا أن هذا السعر ربما يتجاوز الأسعار العالمية في القمح.
وشدد على أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة بشأن توريد القمح من المزارع إلى المطاحن والمصانع بشكل مباشر، موضحًا أن من هذه التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمزارع هي سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، وذلك بسبب أنه كان هناك بعض المشكلات والشكاوى من قبل الفلاحين والمزارعين بشأن تأخير تسليم المبالغ مقابل الحصول على القمح، موضحًا أن الوضع الآن أصبح وتم تجاوز تلك العقبة.
وأوضح أن من ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعي، هو إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر.
ثمن راشد النجار، عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، دعم وزارة التنمية المحلية للمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورةالاستيرادية، وهو ما يضمن بدوره ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، علي أن الدولة المصرية عززت على مدار السنوات الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي.
لافتا الي دور وزارة التنمية المحلية واهتمامها بملف حصاد القمح الذهب الأصفر باعتباره هو الأهم حاليًا لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح لتلبية احتياجات المواطنين الغذائية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية و توابع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمح توريد القمح أستاذ الاقتصاد الزراعي الزراعة والتموين الزراعة تورید القمح موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي