رفع 950 حالة إشغال طريق في البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.
قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 950 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 407 حالة بدمنهور و 210 حالة بالدلنجات 176 حالة برشيد
و157حالة بأبو حمص وتحرير 83 محضر اشغال طريق.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التعديات على الطريق العام الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حملات اشغالات مكبرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.