«مستقبل وطن»: موازنة العام الجديد تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات البسطية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، شعبان رأفت عبد اللطيف، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بمنظومتي الصحة والتعليم.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، باعتبارهما ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.
وشدد عبد اللطيف أن هذه الأرقام الوارد بمشروع الموازنة العامة بناء على توجيهات القيادة السياسية يعكس اهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغييرات التي شهدها العالم، وانعكست على اقتصاديات جميع الدول.
تنفيذ المشروعات القوميةوأشار إلى أن الدولة في ظل هذه التحديات تواصل البناء وتنفيذ المشروعات القومية وخططها الخاصة بجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة تمكين القطاع الخاص، وهذا يعكس أيضا قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة مستقبل وطن دعم السلع التموينية المشروعات القومية القیادة السیاسیة الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023