شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توجه حكومي لاجبار شركات الاتصالات على دفع الديون، بغداد المسلة الحدث كشفت لجنة الاتصالات النيابية، الاحد، عن وجود توجه حكومي يهدف الى الحصول على الأموال التي بذمة شركات الاتصالات،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجه حكومي لاجبار شركات الاتصالات على دفع الديون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

توجه حكومي لاجبار شركات الاتصالات على دفع الديون

بغداد/المسلة الحدث: كشفت لجنة الاتصالات النيابية، الاحد، عن وجود توجه حكومي يهدف الى الحصول على الأموال التي بذمة شركات الاتصالات.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، إن “هناك توجها حكوميا حقيقيا يهدف الى الحصول على الأموال التي بذمة شركات الاتصالات، وفق الإجراءات القانونية، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة القانونية، فهذا مال عام ولا يمكن التنازل عنه اطلاقاً”.

وأوضحت البجاري أن “الحكومات السابقة، مع الأسف لم تولي اهتماما كبيرا بملف استعادة الأموال التي بذمة شركات الاتصالات، رغم كل المطالبات البرلمانية بذلك، لكن الحكومة الحالية جادة بحسم هذا الملف بعيدا عن أي مجاملات وضغوطات، وهناك دعم برلماني كبير لهذا التوجه”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توجه حكومي لاجبار شركات الاتصالات على دفع الديون وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.


يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

مقالات مشابهة

  • بتوجيهات من ميقاتي: وفد حكومي لبناني يزور دمشق
  • كوردستان.. تهديد حكومي بحق محطات الوقود المخالفة لتسعيرة البنزين
  • تحرك حكومي مبكر بشأن امتحانات الثانوية 2025.. هل تتوقف حنفية التسريبات؟
  • حقيقة حصول الحكومة على قروض جديدة لسداد مستحقات الديون
  • مستشار حكومي: تحديد 4 مواقع لمبادرة "أجِر وتملّك" في بغداد والنجف الأشرف
  • تحرك حكومي لإنشاء أول مدينة صناعية متخصصة بالحديد والصلب في البصرة
  • للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الكويت.. إجراء حكومي هام يخص فاقدي جنسياتهم
  • مسؤول حكومي ينفي شائعات خصخصة بعض قطاعات بترومسيلة
  • "الخدمات المالية" توجه باتخاذ تدابير تحسين جودة مراكز الاتصالات