شراكة جديدة بين القومي للمرأة وحكومة فرنسا والأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر والسيدة كرستين عرب؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، بهدف بحث الشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لدعم الجهود الوطنية لإنشاء " "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"".
وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر لدعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والمساندة في تعزيز سبل الاتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة فى تلك الوحدات ، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بقضايا المرأة بشكل عام ، والمرأة ذات الإعاقة ، علاوة على اهتمام المجلس بدمج المرأة ذات الإعاقة في كافة أنشطته وبرامجه الرامية إلى النهوض بالمرأة المصرية بكافة محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
موضحة أن الشراكة الجديدة تتضمن قيام المجلس القومي للمرأة بالعمل على تطوير منهجية لتقييم مدى استجابة هيكل وخدمات الوحدة لاحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ وحاليًا يتم تجهيز وحدة القاهرة لضمان الوصول المُنصف لهن.
ومن جانبه أوضح السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر: "إن مكافحة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للناجيات هي أولوية الدبلوماسية النسوية لفرنسا. وتفخر فرنسا بمواصلة توطيد شراكاتها القوية والمثمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة من أجل جميع النساء والفتيات المصريات، وخاصة النساء ذوات الإعاقة.
وفي كلمتها، صرحت كرستين عرب؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر قائلة "لقد عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل واسع على دعم تقديم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف من خلال تطوير "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " في دول مختلفة، وذلك من خلال استخدام نهج يركز على احتياجات الناجيات." وأعربت السيدة كريستين عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعمل الوثيق مع المجلس القومي للمرأة وحكومة فرنسا ليس فقط لدعم تطوير وتشغيل" الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " في القاهرة، ولكن أيضًا لتيسيير وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدمات الوحدة .
جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، َتضَمنَ إنشاء وحدة تجريبية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة.
وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية في القاهرة يقوم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف. ويأتي هذا في إطار التصدي للتحديات التي تواجهها النساء عادةً عند الإبلاغ عن حالات العنف، حيث غالبًا ما يُطلب منهن الذهاب لأماكن عدة للوصول إلى مقدمي/ات الخدمات؛ بالإضافة إلى إدارة لوجستيات التنقل والاتصال خارج مجتمعاتهن. أما بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فإن عملية الوصول إلى الخدمات الأساسية تعتبر أكثر تعقيدًا.
ويتم تنفيذ الجهود التابعة لهذه الشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة الأمم المتحدة العنف ضد النساء الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والفتیات ذوات الإعاقة المجلس القومی للمرأة النساء والفتیات للنساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يقود إجتماعاً مشتركاً بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة يخرج بنتائج هامة واستراتيجية
أقر اجتماع مشترك بين الحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن
والأمم المتحدة " تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة تهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن توافق تدخلات الأمم المتحدة مع أولويات الحكومة اليمنية.
كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأداء العام، وتعزيز الارتباط بالعمليات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على التحول من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة لخدمة مصالح الشعب اليمني.
كما شهد اللقاء نقاشات مكثفة حول نتائج التنمية لعام 2024 وأولويات العام 2025، بهدف تنسيق الجهود بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري لمواجهة التحديات التمويلية المتوقعة وتعزيز التكامل في تنفيذ المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة لضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأطر التنموية التي تتبناها الأمم المتحدة.
وفي كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس للحاضرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع كونه الأول من نوعه الذي يجمع الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة في عدن منذ الانقلاب الحوثي، والذي كان له تأثير سلبي على كافة جوانب الحياة في اليمن.
واعتبر رئيس الوزراء اللقاء فرصة لإعادة ضبط المسار وضمان توافق جهود المانحين مع الأولويات الوطنية وخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي للعامين 2025-2026، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما عبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، مثمناً العمل الذي قام به العاملون في المجال الإنساني رغم التحديات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وأشار إلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات، بما في ذلك اعتقال وتعذيب العاملين في المنظمات الإنسانية وإصدار أحكام بالإعدام ضد بعضهم، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذه القضية دولياً.
وأكد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة نقل مقرات منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع اليمنيين دون تمييز.
كما أشار إلى أهمية التحول من العمل الإغاثي إلى المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن الحكومة قد أنجزت خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي وتسعى إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وأوضح أن تدخلات المانحين عبر وكالات الأمم المتحدة تمثل فرصة لدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال توجيه المشاريع نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تسهم في تسريع العمل الإنساني والتنموي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن هذا اللقاء يشكل بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأثر المنشود على الأرض.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد