15 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أفادت المواقع العالمية، بأن 15 مليون سوداني بحاجة إلي مساعدات إنسانية صحية، جراء الحرب المستمرة قرابة عامًا، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
الحرب المستمرة في السودان شلت النظام الصحي في البلادمحمد البالغ من العمر سبع سنوات بلا مأوى، بدأت تظهر عليه أعراض تضخم الطحال وفقر الدم الشديد في سن الثانية.
وقد دمر المستشفى في الخرطوم حيث كان الصبي يتلقى الرعاية في النزاع وفرت عائلته بحثا عن الأمان إلى بورتسودان التي ظلت آمنة نسبيا ولديها ظروف طبية أفضل.
يقول والد محمد بشير"لقد أجبرنا النزاع على مغادرة مسقط رأسنا والنزوح وصلنا إلى هنا في بورتسودان منذ حوالي 20 يوما لطلب العلاج لابني إنه يحتاج إلى عمليات نقل دم وعلاج كل ستة أشهر".
لا يزال محمد غير قادر على الدخول إلى أي مستشفى بسبب نقص الأسرة.
حتى بالنسبة لأولئك الذين يحالفهم الحظ في تلقي استشارة طبية ، كان نقص الأدوية مشكلة.
توضح أحلام عبد الرسول، وزيرة الصحة في ولاية البحر الأحمر حيث تقع بورتسودان، "حوالي 80 في المائة من المؤسسات الطبية في البلاد أوقفت الخدمات. نحن نواجه زيادة حادة في الطلب على الخدمات الطبية، ونواجه تحديا كبيرا من حيث احتياطياتنا من الأدوية والقدرات التقنية".
تم استنفاد المضادات الحيوية ومسكنات الألم والأكسجين والدم على وجه الخصوص في معظم المستشفيات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ترك حوالي 15 مليون سوداني في حاجة إلى مساعدات صحية عاجلة.
وحتى الآن، تم تسجيل 14,790 حالة وفاة في السودان، فيما بلغ عدد النازحين 8.2 مليون، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
يشهد السودان الشقيق وضعًا كارثيًّا على كافة المستويات، بعد مرور عام على الحرب، التى توارت أخبارها خلف العدوان الصهيونى على قطاع غزة، على مدار مائتى يوم، الذى شغل المنطقة والعالم.
فى منتصف أبريل 2023، سقط السودان فى أتون الفوضى، عقب تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع وتحولها إلى اشتباكات فى الشوارع فى العاصمة الخرطوم، وسرعان ما امتد القتال إلى جميع مدن وبلدات البلاد.
منذ ذلك الحين، أصبح السودان على شفا مجاعة حقيقية، بعد انهيار قطاعاته الاقتصادية الحيوية، حيث قُدرت خسائره بأكثر من 100 مليار دولار، أضف إلى ذلك نتائج الحرب الكارثية، التى تسببت فى أكبر أزمة نزوح فى العالم، إضافة إلى هروب رؤوس الأموال، ما أدى إلى تجفيف البلاد تقريبًا من النقد الأجنبى، وتعميق الأضرار الداخلية بفعل شحّ السيولة الأجنبية، لتهوى العملة الوطنية وتتآكل قدرتها الشرائية، وتقفز البطالة إلى مستويات قياسية، قدرها محللون بنحو 55%، فى وقت تغيب البيانات الرسمية بسبب الانهيار الذى لحق بالكثير من المؤسسات الحكومية.
كما تسببت الحرب المحتدمة منذ عام فى السودان الشقيق، فى نزوح أكثر من 8.5 مليون شخص من منازلهم، واضطرار عائلات للنزوح عدة مرات، بينما يكافح الناس للهروب إلى الدول المجاورة التى تعانى مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها فى ظل انهيار شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء وانعدام الأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب المستمرة
إقرأ أيضاً:
مرصد عالمي للجوع: المجاعة تمتد إلى 5 مناطق في السودان و17 أخرى مهددة .. نصف السكان في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير
قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن يمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول مايو المقبل، متهماً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة ما قال إنها "واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث".
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير، وهي زيادة كبيرة، عما كان متوقعاً في يونيو عند 21.1 مليون حتى الشهر ذاته.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى منطقتين أخريين في ولاية جنوب كردفان.
كما خلصت اللجنة إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم شمال دارفور.
وتتوقع اللجنة، التي تتألف من 5 أعضاء وتدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى 5 مناطق أخرى في شمال دارفور، بحلول مايو المقبل، وهي أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.
تعطيل عمل التصنيف المرحلي
ونُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية، في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يساعد على توجيه المساعدات، حيث تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة، الاثنين، تعليق مشاركتها في ذلك النظام العالمي، لمراقبة الجوع، متهمة إياه "بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته".
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو هيئة مستقلة تمولها دول غربية، وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى، والمؤسسات الحكومية الدولية.
ويلعب التصنيف دوراً محورياً في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية، حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات، والحيلولة دون تفشي الجوع.
ويخوض الجيش السوداني، حرباً أهلية مع قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية، لتخفيف الإجراءات على الحدود، ويتسبب في تواصل قوات الدعم السريع بشكل أكبر مع الخارج.
الافتقار إلى بيانات
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني، الاثنين، إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن "موسم المحاصيل كان ناجحاً، كما أشارت الرسالة إلى "مخاوف جدية" بشأن قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
وبموجب نظام التصنيف، تعكف "مجموعة عمل فنية" ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات، وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة.
وهذه المراحل هي "لا مشكلة"، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الضغط"، ثم مرحلة "الأزمة"، ومرحلة "الطارئ" وأخيراً مرحلة "المجاعة".
لندن/القاهرة/دبي- رويترز
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة