أعربت دولة الإمارات في رسالتها إلى مجلس الأمن، عن رفضها القاطع للإدعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، فهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت إلى أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي الى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.



وأكدت الإمارات العربية المتحدة أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع جميع المعنيين، وستدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

 

أخبار ذات صلة "الطاقة والبنية والتحتية: الإمارات أثبتت كفاءة وتميزاً في تعاملها مع الحالة الجوية غير المسبوقة آسيا تحتفظ بألقاب «العالم للشطرنج»

أعربت دولة الإمارات في رسالتها إلى مجلس الأمن، عن رفضها القاطع للإدعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، فهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

إن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي الى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية… pic.twitter.com/9fXT2BsBqm

— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) April 22, 2024

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس الأمن الإمارات السودان

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • دارفور التي سيحررها أبناء الشعب السوداني من الجيش والبراءون والدراعة ستكون (..)
  • الإمارات.. رؤية شاملة لإنهاء الأزمة السودانية
  • اجتماع في المحويت يناقش مستوى الأداء الأمني وتعزيز الجاهزية
  • سفير السعودية في السودان يصل للخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب
  • إسرائيل تحذف منشور تعزية في وفاة البابا فرنسيس
  • بنكيران يصف الدعوات التي ترفض استقبال ممثل عن حماس بالمغرب بـقلة الحياء (شاهد)
  • الوزير السكاف لـ سانا: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقي
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • اجتماع لمناقشة سير الدورات الصيفية في الجراحي
  • خالد بن محمد بن زايد يستعرض الجهود التنموية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية (فيديو)