البرلمان العربي يطلق مؤتمره السادس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.. السبت المقبل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يعقد البرلمان العربي السبت المقبل الموافق 27 أبريل ٢٠٢٤م، مؤتمره السادس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة،وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.
ويناقش هذا المؤتمر الدوري الذي يعقد كل عام إحدى القضايا الرئيسية ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في الدول العربية ودور البرلمانيين العرب في تحقيق متطلباتها.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر هذا العام موضوع الذكاء الاصطناعي، حيث أعد البرلمان العربي مشروع وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".
وتتناول الوثيقة الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي، يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.
ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف شهر مايو القادم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية، وكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار، عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مستقبل الاقتصادات العربيةويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان مستقبل الاقتصادات العربية، المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مشاركة المرأة في سوق العملوقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وجرى خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
تقرير التنمية العربية لعام 2024وأوضح أمين عام الجمعية أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2024 والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية.
أزمة الديون في الدول العربيةجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتفق عليه اعتبارًا من عام 2025.