حماد يلتقي أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول مؤسسة الاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ليبيا – التقى رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
حماد وخلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وبحضور الأمين العام لديوان مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صالح اغنيوة، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والماليةأحمد المرتضي، اطلع على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث تم التأكيد من أعضاء اللجنة المعينين من محكمة أجدابيا الابتدائية، بشروعهم في أعمالهم تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لعام 2024 الصادر عن المحكمة.
وبحسب مكتب إعلام الحكومة يأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال( الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة) الذي تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد
في ظل تداول تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، “أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة”.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على أنها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة”.
وأوضح أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”.
أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.
وأكد أن “آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة. وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة. كما تشدد على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية”.