عضو بـ«النواب» يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة علي الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

خفض أسعار السلع والمنتجات

وقال إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إطار متابعة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، التي جرى اتخاذها بمشاركة البنك المركزي، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في النصف الثاني من شهر رمضان  جرى الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30 %، وهو ما استجاب له بعض المصنعين والتجار وإن لم يكن هناك التزاما بالنسب المقررة، فيما تمسك آخرون بأسعار السلع التي وصلت إليها في ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التي اتخذت من أجل حدوث انفراجه حقيقية.

وأشارعضو مجلس النواب إلى ضرورة تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر، فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، إلا أن أصحاب المخابز لا زالوا متمسكون بالسعر الحالي للخبز الحر، رغم وصول سعر طن القمح إلى 16 ألف جنيه، الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي، معتبرا ذلك تحدي لقرارات الحكومة التي جاءت بناء على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز.

وأوضح أنه جرى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشا، و25 جراما بـ50 قرشا، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاعا في  أسعار المواد الخام، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز والتي من المقرر لها أن تبدأ اليوم الأحد.

 تشديد الرقابة علي الأسواق

وطالب محسب، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع حتى الوصول إلي النسب المقررة.

كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ مخالفات أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار لاتخاذ إجراء فوري ضد غير الملتزمين، والعمل علي زيادة منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة، للمساهمة في مزيد من خفض مستويات الأسعار، وإجبار السلاسل التجارية علي الالتزام بالقرارات.

المصدر: الوطن