زيارة اردوغان الى بغداد.. إعادة ضخ النفط عبر جيهان على طاولة المباحثات العراقية التركية - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، أن ملف اعادة ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان على طاولة مباحثات العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد.
واكد عضو اللجنة ضرغام المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن"زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد وعقد لقاءات مهمة مع الحكومة العراقية مهمة نظرًا لعدد الملفات التي سيتم مناقشتها خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط وهو من الملفات التي لها ابعاد اقتصادي"، مبينا ان "كلًا من بغداد وانقرة لديهما رؤية حيال آليات عودة ضخ النفط الى ميناء جيهان مرة اخرى بعد توقف دام سنوات".
واضاف، أن" ترتيبات اعادة ضخ النفط لاتقع على عاتق أيا من الطرفين بل الوضع يستلزم توافق خاصة في ظل وجود شكاوي في المحاكم الدولية حسمت "، مستدركا بالقول "لكن الامر يحتاج الى تفاهمات بين بغداد وانقرة من أجل طي صفحة الماضي والمضي في وضع آلية مناسبة تضمن مصالح كلا الجانبين".
واشار الى أن" توحيد نافذة التصدير عبر الشركة الرسمية العراقية وإلتزام انقرة بمكافحة التهريب سيعزز من الاتفاق ويضمن تدفق النفط وفق مسارات تخدم كلا الطرفين باعتبار ان اعادة ضخ النفط سيؤدي الى مكاسب مالية واقتصادي الى تركيا".
وفي وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العاصمة أنقرة، متوجها إلى العراق في زيارة رسمية من المتوقع خلالها أجراء جولة تتضمن كل من بغداد وأربيل.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات سابقة، تابعتها "بغداد اليوم" إن أردوغان، سيزور بغداد وأربيل، وسيجتمع مع كل من نظيره العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتم خلال الزيارة توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق، وأعرب فيدان، عن اعتقاده بأن العلاقات التركية العراقية ستكون مثالا مهما في المنطقة، وخاصة مع تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الذي يوليه الرئيس أردوغان أهمية كبيرة.
كما تزينت شوارع بغداد وأربيل بلافتات كتب عليها بالتركية والعربية "تشرفنا بزيارتكم"، كما تم تعليق الأعلام التركية والعراقية احتفاء بزيارة الرئيس أردوغان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ضخ النفط
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت